پیشنهاد افزایش نجومی تعرفه‌های خدمات درمانی توسط نظام پزشکی / پزشک عمومی ۱۸۴ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۲۶۹۸
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، موضوع تعرفه‌های پزشکی از آغاز بررسی بودجه ۱۴۰۱ تاکنون موضوع بحث محافل مختلف است. نظام پزشکی معتقد است که تاخیر در اعلام تعرفه‌ها تبعات دارد و حق پزشکان در تمام مدتی که خود دولت در اعلام تعرفه‌ها تأخیر داشته است پایمال می‌شود.
بیشتر بخوانید
منفعت برخی پزشکان در عقب‌ماندگی بخش دولتی است / تعارض منافع اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند تعرفه افزایش یابد بیمه جبران کندمنصور جعفری‌نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که تعرفه‌ها باید افزایش پیدا کند و ما به تفاوت را بیمه‌ها جبران کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصر یح کرد: متاسفانه تعرفه‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی مورد توجه واقع نشده و مشخص نیست ضرر و زیان وارده در این خصوص را چه ارگان یا نهادی باید جبران کند.
جعفری‌نمین ضمن هشدار نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در مراکز درمانی بخش خصوصی گفت: ادامه این روند و بی‌توجهی دولت به معیشت و تعرفه‌های جامعه پزشکی موجب تعطیلی و ورشکستگی مراکز درمانی و مطب‌ها و نیز افزایش درخواست مهاجرت جامعه پزشکی خواهد شد.
یک پزشک عمومی هم در گفت‌وگو با ایسکانیوز در این باره توضیح داد: قیمت همه وسایل پزشکی چندبرابرشده است و افزایش تعرفه‌ها باید انجام شود اما دولت و بیمه آن را جبران کنند و پرداختی از جیب مردم افزایش نداشته باشد.
او عنوان کرد: متاسفانه با روند فعلی تصویب تعرفه‌ها سه راه مهاجرت به شغل‌ها ویا کشورهای دیگر، زیرمیزی، پورسانت و تقلب و یا کاهش کیفیت درمان برای پزشک باقی خواهد ماند.
این پزشک بیان کرد: من خودم به عنوان یک پزشک سال قبل مجبوربودم دوبرابرحد معمول توانم کارکنم تا زندگی معمولی داشته باشم ومتاسفانه همیشه خسته‌ام و دچارکاهش تمرکزو بیماری‌های جسمی شده‌ام. درآمد مطب‌ها برای پزشکان عمومی که کاردرمان را برعهده دارند، اصلا پاسخگوی هزینه‌هانیست. امسال قطعا با تعرفه‌های جدید وضع بدترمی‌شود.
در دوازدهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی اعضای این شورا پیشنهاداتی را برای بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ ارائه دادند که در گزارش منتشر شده از این جلسه عنوان شده که دولت پس از تصویب تعرفه از اختیاراتی که قانون‌گذار در ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ جهت جبران تفاوت نرخ ارز، جبران یارانه‌های عام، تامین هزینه بیمه همگانی داده است، در این محل استفاده کند و تفاوت تعرفه‌های مصوب خود تا قیمت تمام شده خدمات تشخیصی، دارویی و درمانی را تا حد ممکن و در جهت کاهش پرداختی از جیب مردم جبران کند.
تعدادی از پیشنهادات ارائه شده به این شرح است که ویزیت پزشک عمومی حدود ۱۸۴ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص حدود ۲۴۵ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۲۹۴ هزار تومان باشد. در این جدول پیشنهادی نرخ هتلینگ اتاق سه تخته دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عنوان شده است. نظام پزشکی این ارقام را به دولت پیشنهاد داده و تا زمان اعلام از طرف دولت قابلیت اجرایی ندارد.
اما سوال اینجاست که آیا بیمه‌ها می‌توانند این تفاوت را جبران کنند که فشاری به مردم وارد نشود؟ و مهم‌تر اینکه آیا اصلا مردم از خدمات بیمه رضایت دارند؟ از مردمی که به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند پرسیدیم که از خدمات بیمه رضایت دارند یا خیر که در ادامه تعدادی از پاسخ‌ها را می‌خوانید.
فاطمه میم که برای پیدا کردن دلیل بیماری مادرش به چند مرکز مراجعه کرده به میگوید که خدمات ارائه شده توسط بیمه‌ها کفاف هزینه‌های درمان مادرش را نمی‌دهد و از طرفی به دلیل تفاوت کیفیت ارائه خدمات در بخش دولتی و خصوصی در نهایت بیماران مجبور می‌شوند که به بخش خصوصی مراجعه کنند تا نتیجه بهتری بگیرند و ویزیت بخش خصوصی هم سنگین است.
خانم اخلاقی معلم غیرانتفاعی معتقد است که هزینه درمان نسبت به درآمد او بسیار زیاد است. او میگوید که مدت زیادی است که به پزشک مراجعه نمی‌کند و از درمان خانگی استفاده می‌کند چراکه هزینه مراجعه به دکتر و تهیه داروها معادل یک چهارم حقوق او در ماه است. او میگوید وقتی سالمی خدمات بیمه به نظرت خوب می‌آید اما خدا نکند که بیمار شوی آن وقت با هزینه‌هایی رو به رو می‌شوی که بیمه هم سعی می‌کند زیربارش نرود.
خانم مردانه هم میگوید که بود و نبود بیمه تامین اجتماعی فرقی ندارد وقتی قیمت یک سنوگرافی ساده با بیمه ۱۰۰ هزار و بدون آن ۱۲۰ هزار تومان است. او معتقد است که دکتر برای بیمار در مطب خصوصی وقت بیشتری می‌گذارد و کیفیت خدمات و نحوه برخورد بهتر است. ما در کنار بیمه پایه بیمه تکمیلی هم داریم اما با بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند که هزینه‌ها را با نرخ آزاد حساب کنند.
موضوع دیگری که مردم مطرح کردند این بود که شلوغی مراکز دولتی و بالا بودن تعداد مراجعات و بعضا فراهم نبودن زیرساخت‌ها منجر به این شده کیفیت ازائه خدمات کاهش پیدا کند و پزشکان متخصص هم بیماران را به مطب خصوصی خود هدایت می‌کنند. این شلوغی در مراکز دولتی منجر به این می‌شود که زمان اختصاص یافته به هر بیمار کم شود و به تبع کیفیت ارائه خدمات هم کاهش پیدا کند. برخورد نامناسب پرسنل با بیماران هم از جمله گلایه‌هایی بود که از سوی مردم مطرح شد.
به گزارش ایسکانیوز، فاصله شعار درمان رایگان برای همه و دسترسی به خدمات پزشکی مطلوب برای همه اقشار با آنچه که امروز شاهدش هستیم از زمین تا آسمان است. با کنار هم گذاشتن پازل مردمی که زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده‌اند، بیمه‌هایی که بیش از توجه به بیمار به سود شخصی خود می‌اندیشند و تعارض منافعی که بلای جان نظام سلامت شده چطور نظام پزشکی به افزایش ویزیت می‌اندیشد؟ دولتی که با وعده تحقق عدالت پا به میدان گذاشته نباید از کنار چنین چیزی به راحتی گذر کند.
انتهای پیام /
کد خبر: 1137019 برچسب‌ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مراکز درمانی نظام پزشکی جبران کنند هزار تومان هزینه ها تعرفه ها بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۲۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»