نماینده مجلس : نگاه کشور نباید به واردات محصولات کشاورزی باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۵۴۵
محمدرضا رضایی کوچی، روز یکشنبه در نشست بررسی چالشهای سند آمایش استان فارس و چشمانداز جهرم در این سند با اشاره به اینکه ظرفیت های فراوانی در حوزه کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: فناوریهای نوین کشاورزی در این شهرستان اجرا شود.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با رویکرد علمی در حوزه کشاورزی، بهترین مکان در استان با توجه به زمینههای موجود علمی و پیشینه کشاورزی، جهرم است، تصریح کرد: بازرگانان جهرمی مراودات و صادرات زیادی به کشورهای حوزه خلیج فارس دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در سال جاری فقط ۴٠٠ تن محصول مرکبات شهرستان جهرم به بازارهای خارجی از جمله اروپا صادر شده است، بیان کرد: با توجه به توانایی و ظرفیت فراوان شهرستان جهرم در باید برای تولید محصولات گلخانهای کوشید، البته نگاه علمی و تحقیقاتی که نشأت گرفته از ارتباط وزارتخانه جهاد کشاورزی با مراکز دانشگاهی و علمی باید وجود داشته باشد.
رضایی با بیان اینکه طرح الگوی کشت در کشور و بهویژه استان فارس اجرا شود، تصریح کرد: باید کشاورز را آموزش دهیم و کنارش باشیم. مرکز تحقیقات جهاد در سطح ملی نتوانست اهداف را محقق کند و به وظایف خود عمل کند و هرچه در حاضر در باغها و مزارع وجود دارد، اغلب با تجربه کشاورز به دست آمده است.
وی تصریح کرد: حداقل نزدیک به ۵۰ درصد باغات به دلیل زوال مرکبات در جهرم دچار آسیب شد، در حالی که میشد این شرایط را از قبل پیشبینی و راهکاری از طرف دستگاههای مرتبط اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و وزارت جهاد کشاورزی برای آن دیده میشد.
نقش جهرم در سند آمایش استان فارس
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های دیگر جهرم در حوزه سند آمایش استان فارس گفت: شهرستان جهرم در حوزه بهداشت و درمان به نسبت تختهای بیمارستانی به سرانه در کشور بعد از سمنان است و کیفیت خدمات و هزینهها به گونهای است که از استانهای مجاور بیمار داریم.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جهرم به عنوان نماینده شهرستان در حوزههای مختلف با تیم تخصصی در سند آمایش استان فارس واکاوی کند و بحث کارشناسی در خصوص جایگاه جهرم در این سند را انجام دهد.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی واردات سند آمایش آموزش عالی جهرممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی واردات سند آمایش آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی واردات سند آمایش آموزش عالی جهرم سند آمایش استان فارس شهرستان جهرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد