به نقل از «ایران اکونومیست»

بورس کالا؛ جایگزینی مناسب در مقابل وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۷۰۱

به دنبال وضع عوارض صادراتی برای محصولات صنعتی و معدنی، کارشناسان اقتصادی ورود کالاهای پایه‌ای را به بورس‌های کالایی جایگزین مناسب‌تری برای ایجاد تعادل قیمتی و تنظیم بازارها عنوان می‌کنند. موضوعی که در دستور کار دولت حاضر نیز قرار دارد. اما در این میان تعیین «قیمت پایه» براساس فرمولی مشخص در عین عدم اعمال نفوذ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در بازارهای کالایی از اهمیت زیادی برای مؤثرتر شدن این بستر برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، به دنبال مخالفت‌ها در خصوص تصمیم وزارت صمت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی، امروز رئیس کل سازمان توسعه تجارت در خبری تازه، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از صادرات فولاد خام را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت داخلی این مواد عنوان کرد و گفت با توجه به بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت از دی ۱۴۰۰، جهش قیمت کالاهای صادراتی را شاهد بودیم که باعث جذابیت در حوزه صادرات شد، بنابراین ستاد تنظیم بازار برای برقراری توازن بازار داخلی و خالی نشدن بازار از مواد صادراتی، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از این کالاها را وضع کرد. این در حالی است که بنا بر قانون بسیاری از این محصولات از جمله برخی محصولات فولادی و سیمان ابتدا در بورس کالا عرضه شده و بعد از تامین نیاز داخلی، مازاد آن صادر می شود.

بهرام سلطانی، رییس انجمن فولاد نیز در همین راستا بیان کرد که کل تولید فولاد در بورس کالا و مازاد آن صادر می‌شود. نیاز داخلی کشور ۱۶ میلیون تن است و اکنون ظرفیت ۳۰ میلیون تنی برای تولید این محصول وجود دارد.

براساس این گزارش اشکالات اساسی وضع عوارض صادراتی از نگاه فولادسازان نیز به طور کلی به چند دسته تقسیم می شود، نخست این که وضع و ابلاغ ناگهانی عوارض صادراتی به عدم امکان برنامه‌ریزی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان منجر می شود، کمتر بودن تعرفه حلقه‌های قبلی زنجیره تولید فولاد با وجود ارزش افزوده بیشتر فولاد نسبت به آنها و مبنا قرار دادن آمار دی ماه برای ابلاغیه ناگهانی فروردین ماه از دیگر مشکلات موجود در اجرای این ابلاغیه است؛ همچنین اعمال عوارض بر کل قیمت به جای «مازاد قیمت نسبت به قیمت پایه» مساله دیگری است که در این ابلاغیه وجود دارد.

تنظیم بازار با ورود زنجیره‌های‌ کالاهایی به بورس کالا

از اسفند ماه سال گذشته خانه ملت در تلاش است طرحی را به مرحله اجرا برساند تا به کمک آن کل محصولات زنجیره فولاد، پتروشیمی و ... در بورس کالا عرضه شود.

جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع در این خصوص گفته بود طبق طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، کل محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه و مازاد بر آن به صادرات تعلق می‌گیرد. این اقدام با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است.

طبق این طرح، «تمامی محصولات زنجیره تولید» کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه می‌شود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد. در واقع وزارت صنعت باید تولیدکنندگان را ملزم به عرضه این محصولات در بورس کالا کند.

با تحقق این مهم رصد مناسبی بر زنجیره کالاهای پایه‌ای انجام می‌شود و از سوی دیگر بازار این کالاها تنظیم و قیمت‌ها منطقی خواهد شد. طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایه‌ای، بازار فولاد، پتروشمی و... را ساماندهی می‌کند و نگرانی‌هایی مانند عرضه محدود این کالاها را از بین خواهد برد.

همانطور که اشاره شد، تحقق این موضوع هم در گرو ورود این محصولات به بورس کالا است؛ بنابراین وضع عوارض صادراتی با وجود بازاری به نام بورس کالا و امکان کنترل و نظارتی که این بازار دارد، در این برهه نه تنها اقدامی بی‌فایده به نظر می‌رسد بلکه سبب کاهش سود عملیاتی به بسیاری از شرکت های فعال بورسی در حوزه های مختلف نیز می‌شود. اطلاعیه های منتشر شده در سایت کدال مبنی بر شفاف‌سازی در خصوص تاثیر وضع عوارض صادراتی بر محصولات صنعتی و معدنی که طی چند روز اخیر منتشر شده اند، گواه این موضوع است.

«قیمت پایه» دقیق و مشخص رمز بقای تعادل در بازار کالا

براساس این گزارش، طبق اصول علم اقتصاد، عرضه و تقاضا مطمئن‌ترین مکانیزم‌هایی هستند که می‌توانند بدون انحراف، قیمت را در بازارها تعیین کنند. به واسطه همین سازوکار است که تعادل شکل می‌گیرد و بعد از بهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضا به دلایل مختلف، بازارها دوباره میل به تعادل پیدا می‌کنند، مکانیزمی که در بورس کالا وجود دارد. اهمیت تنظیم مقدار عرضه و تقاضا در حوزه بازار کالاهای پایه، موضوعی است که اتفاقا در دستورکار دولت فعلی قرار گرفته است.

به این ترتیب در نظام متکی به بازار، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهند بود. از ناحیه عرضه و تقاضا، قیمت‌ها ‌در یک شرایط رقابتی، واقعی‌ترین شکل را به نمایش می‌گذارند و در مقابل در نظام‌های قیمتی خارج از نظام بازار اما، رقابت مطرح نیست و قیمت‌ها به شیوه‌های متفاوت و بیشتر با رویکرد دستوری تعیین می‌شود.

باید توجه کرد، در این میان وجود فرمول مشخص بدون اعمال نفوذ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برای تعیین «قیمت پایه» در بازارهای کالایی خود موضوعی مهم و موثر برای ایجاد تعادل قیمتی و تنظیم بازارها به شمار می آید.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وضع عوارض صادراتی بورس کالا عرضه عرضه و تقاضا تنظیم بازار قیمت پایه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/