به نقل از «تابناک»

افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی؛ پرده آخر نمایش چندماهه!

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۵۲۴۷

در شرایطی که اوضاع تورمی موجبات نگرانی و ناراحتی بسیاری از هموطنان مان را فراهم آورده، سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار نامه ای، پیشنهاداتی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی ارائه کرد که موجبات شگفتی بسیاری را فراهم آورده است.
به گزارش «تابناک»، به فاصله حدود یک ماه از آغاز سال جدید و در شرایطی که هنوز کارمندان، کارگران، مستمری بگیران و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. حقوق فروردین ماه را دریافت نکرده اند و افزایش ۱۰ (برای کارمندان)، ۳۸ (برای کارگران)، ۲۰ (برای مستمری بگیران) و... برایشان ملموس نشده، شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور پیشنهاد افزایش میانگین ۶۰ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را ارائه کرده و بسیاری از مردم را نگران کرده است.
بر اساس این نامه که تاریخ ۲۵ فروردین ماه امسال روی آن درج شده، اعدادی پیشنهاد شده که برخی از آن‌ها بدین شرح هستند: افزایش ویزیت پزشکی عمومی از پنجاه و سه به ۲۴۵ هزار تومان، افزایش ویزیت پزشک متخصص از هشتاد به ۲۴۵ هزار تومان، افزایش ویزیت فوق تخصص از نود و چهار به ۲۹۵ هزار تومان، افزایش K حرفه‌ای از پنجاه و سه به ۱۷۸ هزار تومان، افزایش هتلینگ اتاق سه تخته از یک میلیون و دویست به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و....
اعدادی که به قدری رشدشان عجیب و نجومی بوده که خود نظام پزشکی هم کوشیده از تبعات شوک آور اعلامش شانه خالی کند، به این صورت که در بالای جدول، متذکر شده که این اعداد «بهای تمام شده خدمات» است (به کادر قرمز مشخص شده در تصویر فوق دقت کنید) نه پیشنهاد این سازمان صنفی برای تعرفه‌های سال جاری! تدبیری که اگر بدانیم از مدت‌ها پیش اتخاذ شده و مربوط به روز‌های اخیر نیست، ماجرا جالب‌تر می‌شود.
برای یافتن پیشینه ماجرا می‌بایست به اواخر دی ماه سال گذشته بازگردیم و خبری را مرور کنیم که در یکی از خبرگزاری‌های کشورمان درج شده و حاوی عکسی است که از جدول پرینت شده گرفته شده است. جدولی که روی کاغذی بدون سربرگ درج شده و معلوم نیست توسط چه کسی یا کسانی تهیه شده، اما مدعی است که بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی با تعرفه سال ۱۴۰۰ هم همخوانی نداشته و بر اساس ضرایبی که مبنایشان نامعلوم است، تعرفه‌هایی را برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده که عینا در نامه اخیر سازمان نظام پزشکی آمده است!
رویدادی تامل برانگیز که اگر بدانیم در خبر درج شده در آن تاریخ، هیچ اشاره‌ای به مرجع تهیه کننده جدول فوق نشده، ابهام برانگیزتر می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که آن زمان برای ارائه این اعداد و ارقام نجومی برنامه ریزی شده است. برنامه‌ای که حالا با انتشار همان جدول در نامه رسمی سازمان نظام پزشکی کشور، پشت پرده اش آشکار شده و این سوال را به وجود آورده که آیا چنین اقدامی برای تاثیرگذاری بر روند تعیین تعرفه‌های پزشکی، قانونی است؟
این سوال زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم زمزمه افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی برای ۱۴۰۱ در همان دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد؛ در روز‌هایی که گفته می‌شد نتیجه رایزنی‌های شورای عالی بیمه سلامت (مرجع تصمیم گیری درباره این تعرفه ها) به افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها برای سال بعد (یعنی امسال) منجر شده است و این افزایش مورد وثوق اکثریت اعضای شورای عالی بوده و در عین حال، سازمان نظام پزشکی کشور با آن مخالف بوده است.
مخالفتی که حالا آشکار شده و معلوم نیست چه تاثیری بر فرجام ماجرا خواهد گذاشت، هرچند بعید است که نتیجه ناخوشایندی برای نظام پزشکی به دنبال داشته باشد چراکه این مجموعه صنفی به وضوح این پیام را به اعضایش مخابره کرده که عدد پیشنهادی اش برای تعرفه ها، اعداد فوق بوده و هر میزان که از آن کاسته شود، تقصیر نهاد‌های بیمه گر و دولت مردانی است که در روند تعیین تعرفه‌ها دخیل هستند! دولت مردانی که باید بدانند سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت، در حال حاضر ۶۰ درصد است در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه، می‌بایست ۲۵ درصد می‌بود!
انحراف چشمگیر واقعیت با برنامه‌های کلی نظام در حوزه سلامت که بعید است با افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هم افزایش پیدا نکند، به ویژه در شرایطی که می‌دانیم نوع ارز تخصیصی به حوزه دارو و درمان هم تغییر کرده و سهم پرداختی مردم در این حوزه در همین یک ماه سپری شده از سال جاری هم افزایش چشمگیری داشته است؛ نکته‌ای که ظاهرا برای سازمان نظام پزشکی اهمیت خاصی ندارد که اگر داشت، چه بسا جدولی که در آبان ۱۴۰۰ تهیه کرده بودند را با کمی تعدیل در سال جاری منتشر می‌کردند!

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله دعای روز پانزدهم رمضان روز ارتش تعرفه پزشکی نظام پزشکی شورای عالی بیمه خدمات تشخیصی و درمانی جدول ماه رمضان میانکاله دعای روز پانزدهم رمضان روز ارتش سازمان نظام پزشکی کشور تشخیصی و درمانی درصدی تعرفه هزار تومان تعرفه ها درج شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۵۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی