مصباحی مقدم: کسری 450هزار میلیاردی؛ اولین چاله منابع ارزی است
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۶۹۵۵
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درمورد دلایل عدم محسوس بودن آزادسازی منابع ارزی و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: دولت سیزدهم با انباشتگی مشکلات اقتصادی روبرو است و با درآمدهای ارزی که به دست می‌آورد چاله‌هایی که از قبل ایجاد شده بود را پر می‌کند.
* کسری 450هزار میلیاردی؛ اولین چاله منابع ارزی
وی با بیان اینکه اولین چاله کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ است، اظهار داشت: از اول سال ۱۴۰۰ همه می‌گفتند این مقدار کسری بودجه داریم ولی دیدیم که پایان سال، دولت اعلام کرد که کسری بودجه را پر کردیم و قطعاً بخشی از این امر با درآمدهای ارزی بدست آمده حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* دولت رئیسی از بانک مرکزی استقراضی نداشته است
مصباحی‌مقدم ضمن تاکید بر اینکه دولت آقای رئیسی از زمان روی کارآمدن تاکنون برای پرداخت حقوق کارکنانش از بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: این در حالیست که در چهار ماه آغازین سال ۱۴۰۰ دولت آقای روحانی ۵۴هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.
* تسویه استقراض ۵۴ هزار میلیاردی دولت روحانی
وی افزود: دولت سیزدهم نه تنها استقراضی نداشته بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را در پایان سال تسویه کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخشی از ارزهای بلوکه شده که آزاد می‌شود متعلق به دولت نیست بلکه قبلاً پیش‌خور شده است، خاطرنشان کرد: این مبالغ متعلق به ذخایر خارجی بانک مرکزی هست که آزاد می‌شود و همان ارزهایی بوده که دولت به آنها دسترسی نداشته و به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را گرفته و طی سال‌های گذشته هزینه کرده است و الان که آزاد می‌شوند مال دولت نیست و جزو ذخایر خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و به جیب دولت نمی‌آیند. از سویی نیز این ارزها یک بار نیز در داخل کشور خرج شده و نمی‌توان ۲ مرتبه آن را خرج کرد.
مصباحی‌مقدم همچنین بیان داشت: در دوران دولت قبل اوراقی با سررسیدهای یک ساله تا ۴ ساله در قالب اسناد خزانه به مردم فروخته شده و این اسناد خزانه طی ماه‌های سال گذشته هر ماه بین ۹ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد تومان و به طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید و بازپرداخت شده است.
* پرداخت 20هزار میلیارد بدهی تامین اجتماعی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت بدهی سنگینی به سازمان تامین اجتماعی دارد که از قبل بوده است، اظهار داشت: طبق گفته وزیر رفاه و تعاون دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرده است.
وی تاکید کرد: اگر این ارقام و مبالغ را روی هم حساب کنیم آن موقع می‌بینیم که آیا مبلغی می‌ماند که سر سفره مردم هم بیاید؟
* ارزهای آزاد شده باید در پروژه‌های عمرانی هزینه شوند
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر فرض بگیریم که ارزهای آزاد شده مال دولت باشد و این چاله‌ها هم پر شده باشد، آیا انتظار این است که این ارزها بین مردم توزیع و تقسیم شود؟ اظهار داشت: این تفکر ساده‌اندیشانه و غیر عقلایی است چون این ارزها باید به سرمایه ملی تبدیل و در پروژه‌های عمرانی هزینه شوند.
* ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که ما پولی برای پرداخت پروژه‌های عمرانی نداشته باشیم ولی دولت آقای رئیسی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داد.
وی ادامه داد: از طرفی نیز لزوم جلوگیری از خام فروشی بدان معناست که زنجیره تولید با پالایش نفت و گاز و فرآورده‌های مرحله دوم و سوم تا کالاهای نهایی تکمیل شود و اینها نیازمند سرمایه‌گذاری است و دولت باید ارزهایی که به دست می‌آورد را در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
* دولت باید بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بخش‌هایی از ارزهایی هم که به دست می‌آید بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است و دولت باید بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، گفت: طی سالیان گذشته هر سال در بودجه از رهبر انقلاب کسب اجازه می کردند تا ۱۲ تا ۱۸ درصد از واریزی به صندوق توسعه ملی به دولت پرداخت شود و رهبر انقلاب این منابع را به شرط استقراض قبول کردند و همه اینها تبدیل به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شده است؛ پس اگر دولت منابع ارزی به دست بیاورد که متعلق به خودش باشد، باید بخشی از آنها را به عنوان بدهی به صندوق توسعه ملی بدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: صندوق توسعه ملی بال تامین سرمایه برای شرکت‌های بخش‌های غیردولتی هست و بدین وسیله حمایت از تولید و کسب و کار و اشتغال در شرایطی که اشتغال دانش بنیان مطرح است از طریق حمایت از صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.
منبع: فردا
کلیدواژه: مصباحی مقدم منابع ارزی کسری 450هزار میلیاردی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی استقراض هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی پروژه های عمرانی مصباحی مقدم منابع ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۶۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند