به نقل از «پول نیوز»

تعویق درخرید لوازم خانگی به ضرر مردم و تولید کننده است

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۷۷۵۸

توقف روند گرانی محصولات در بازار بستگی به تغییر رویکرد و نحوه حمایت دولت از این صنعت بستگی دارد. زمزمه‌های افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان این محصولات در همین ابتدای سال جدید شنیده می‌شود.

مجلسی‌ها ارز ترجیحی را از چرخه اقتصاد حذف کردند.

با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان و فعالان اقتصادی بار‌ها بر خطرحذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات کالای اساسی هشدار داده و تبعات منفی این طرح را در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار مخرب اعلام کرده اند.

علاوه بر آسیب‌های احتمالی به بخش تولید و صنعت کشور، تضعیف حقوق اقشار ضعیف و کم درآمد باید دغدغه جدید دولت و مردم برای سال ۱۴۰۱ باشد. موضوعی که این روز‌ها نگرانی زیادی را برای کم درآمده‌ها به وجود آورده و امکان جبران باز هزینه‌ها را برای این قشر بسیار کم کرده است.

اما دولت سیزدهم همچنان بر حذف ارز ترجیحی مصمم است. تبعات حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت و تولید کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. نبود نقدینگی و گرانی ارز و افزایش سایر هزینه‌های جانبی کار در عرصه تولید را به صفر خواهد رساند.

در همین رابطه محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: بیش از این ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی هیچ گاه به صنعت و تولید کشور نرسیده بود که امروز فعالا این بخش بخواهند برای حذف آن از چرخه واردات زانو غم بگیرند و یا در برابر این مصوبه ایستادگی کنند. رانتی‌های سیستم تخصیص ارز دولتی باید انتقاد به وضعیت داشته باشند.
زهره وندی بازار لوازم خانگی درهمان ابتدای سال گذشته ۲۵ درصد گران شد. گویا این افزایش قیمت برای تولید کنندگان کافی نبود و تا پایان سال ۱۲ تولیدکننده ایرانی قیمت کالا‌های خود را به طور تدریجی افزایش دادند. البته به گفته فروشندگان لوازم خانگی این برند‌ها به دلیل افزایش هزینه تمام شده کالا‌های خود را گران کردند.

به دنبال این افزایش قیمت ها، ۴ اسفند ۱۴۰۰ معاون اول رئیس‌جمهور به تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص عدم همکاری با ستاد تنظیم بازار هشدار داد. محمد مخبر گفت: براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.

اما علی رغم این اولتیماتوم ها، خیز افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل در بازار برداشته شده است. احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی دلیل صعود مجدد قیمت‌ها را چنین تشریح کرد. سال گذشته به نحوی به پایان رسید که اتفاقات عجیب و خاص در صنعت لوازم خانگی افتاده بود.

فدایی ادامه داد: تعطیلی تعداد زیادی از فروشگاه‌های لوازم خانگی در سطح کشور به دلیل خروج شرکت‌های خارجی که اکثر آن‌ها برند شاب‌های فروش محصولات ال جی و سامسونگ بودند، فضا را برای شرکت‌های ایرانی به عنوان جایگزین فراهم کرد که این موضوع مستلزم عقد قرارداد‌های جدید با شرکت‌های ایرانی بود.

به گفته این کارشناس صنعت لوازم خانگی؛ از سوی دیگر بدنبال ادامه شیوع گسترده و محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، تقاضا برای خرید لوازم خانگی به دلیل عدم برگزاری مناسک و مراسم‌های سنتی مانند ازدواج روند کاهش داشته ومیزان فروش بشدت کاهش پیدا کرد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت.

مدیر ارتباطات گروه سام گفت: از سوی دیگر اخبار ضد و نقیض از نشست مذاکرات وین که به دنبال آن بحث اظهارات غیر کارشناسی عده‌ای مبنی بر کاهش قیمت‌ها با اجرای برجام مطرح وعاملی برای به تعویق انداختن خرید از سوی مردم شد.

فدایی ادامه داد: تعلل در خرید و مشکل رکود اقتصادی باعث انباشت لوازم خانگی تولید شده درانبار‌های کارخانه‌ها شد و سرمایه در گردش این شرکت‌ها به شدت مورد آسیب قرار گرفت.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه در کنار پتانسیل‌های بخش تولید از اسفند ۱۴۰۰ همزمان با زمزمه‌های افزایش حقوق کارگران، شاهد تعدیل نیرو از سوی برخی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی شد. البته در شرایط فعلی تعدیل نیرو از سوی برخی شرکت‌ها یا رسانه‌ای شدند و یا در سکوت خبری ادامه دارد.

فدایی در ادامه چنین حرکت تحمیلی به برخی شرکت‌ها گفت: هدف یک مجموعه تولیدی افزایش میزان راندمان تولید و فروش محصولات برای پرداخت هزینه‌های تولید و پرسنل است. اما بازار مصرف بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز شاهد رکود هرساله بازار در ماه رمضان شد و طبق سنوات گذشته میزان خرید و فروش لوازم خانگی در این ماه به پایین‌ترین حد خود در سال می‌رسد.

وی تصریح داشت: عوامل ایجاد رکود در بازار با نرسیدن اخبار‌های خوب ازنشست مذاکرات در سال ۱۴۰۱ و احتمال گرانی دلار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی را قوت می‌بخشد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با تأکید بر اینکه نرخ محاسبه حقوق گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش و به ارز نیمایی می‌رسد، گفت: این تغییر محاسبات ارزی در گمرک عامل دیگری بر گرانی قطعات وارداتی ومواد اولیه وهزینه تولید لوازم خانگی افزایش و در نهایت موضوعی که به طبع آن گرانی لوازم خانگی در بازار را رقم می‌زند.
وی تصریح داشت: نکته مهم این است که علی رغم تمام شعار‌ها برای حمایت ازتولید داخلی لوازم خانگی، حدود ۸۰ درصد حجم اصلی تولیدات دراین صنعت از حیث ریالی را واردات تشکیل می‌دهد.

فدایی ادامه داد: این عوامل منجر به انفجار قیمتی بزرگی در بخش لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. قطعاً برای جلوگیری از این بحران باید شرایط، مدیریت و کنترل شود. در غیر این صورت سرنوشت تولید و بازار لوازم خانگی به درجه‌ای از بحران می‌رسد که جبران آن تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با پیشنهاد اینکه دولت باید یکسری از تصمیماتی که در خصوص وضعیت صنعت لوازم خانگی را گرفته و تبعات سنگینی را برجای خواهد گذاشت، مورد بازنگری قرار دهد، گفت: برخی از دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها علاوه بر اینکه موجب کاهش راندمان تولید شده، وضعیت این صنعت را به مخاطره انداخته است.

وی گفت: یکی از این تصمیمات جنجال آفرین و مخرب در صنعت لوازم خانگی، دستور کاهش ثبت سفارش قطعات اولیه لوازم خانگی است که همین جریان تأثیر زیادی بر افزایش قیمت محصولات در بازار دارد.

مدیر ارتباطات گروه سام تأکید داشت: بازار باید از رکود تحمیلی خارج شود و اکنون زمان خرید لوازم خانگی است چراکه زمزمه گرانی مجدد در بازار به دلیل عوامل تجمیع فشار ناشی از ۲ سال رکود عمیق در بازار لوازم خانگی، بی خبری از نتایج مذاکرات و احتمال افزایش نرخ دلار و از همه مهمتر دستورات تنش زا در تولید زود‌تر از انتظار به گوش می‌رسد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: توافق دولت و مجلس قیمت لوازم خانگی چرخه اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی لوازم خانگی افزایش قیمت شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۷۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است/ افزایش 40 درصدی اعلام نیاز سایپا به ورق خودرو در راستای افزایش تولید خودرو در سال جاری

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تنی چند از اعضای هیات مدیره،‌ معاونان و مدیران عامل شرکت های گروه سایپا ضمن حضور در شرکت فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در راستای انجام تعاملات بیشتر به گفتگو پرداخت.

جواد توسلی مهر در این نشست مشترک گفت: صنعت فولاد صنعت مادر و یکی از زیرساخت‌های مهم تولید کشور است و از سوی دیگر نیز صنعت خودرو نیز پیشران است.

او با بیان اینکه بحث تولید می‌تواند حال مردم را خوب کند و با پرداختن به تولید و تأمین معیشت مردم سایر مشکلات نیز حل خواهد شد و راهکار آن اعتماد به توانمندی های داخلی و ظرفیت خوبی است که در کشور وجود دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی با حدود ۵۵ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه رو به رو هستند، علاوه بر این ۶۰۰ هزار خانواده در زنجیره تأمین خودروسازی ارتزاق می‌کنند و گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود ۱۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شوند که قسمت بزرگی از اجتماع هستند و اگر روند این دو خودروساز در تولید مناسب باشد حال طیف بزرگی از مردم خوب خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در کشور و در دهه ۹۰ ایران خودرو دیزل زیانی ۱۳ برابر سرمایه داشت، افزود: در این شرایط سهامداران برای انحلال شرکت شکایت کرده بودند، سهامداران عمده از جمله ایران خودرو حال خوبی نداشت اما وقتی روند معکوس شد و افزایش و جهش تولید را در دستور کار قرار دادیم، در سال ۹۹ به چهار برابر میزان تولید رسیدیم و سال 1400 به سود خالص سنگین و سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار میلیارد سود خالص رسیدیم و به نسبت همین مبلغ، پول به دولت دادیم و می‌توان گفت ۲ همت برای تولید سرمایه‌گذاری شد که حجم زیادی از اشتغال زایی را به همراه داشت.

او با بیان اینکه امسال در سایپا برنامه‌ای در دستور کار داریم که  ۱۰۰ درصد قابل انجام است، گفت: تولید حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار داریم و این آمار در سال گذشته 480 هزار خودرو بوده است که می‌توان گفت در سال جاری ما ۴۰ درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.

توسلی با بیان اینکه اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است، ابراز کرد: ما مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کنیم و اگر این قیمت توسط دولت مدیریت و نگهداری شود دیگر هر روز نیاز به قیمت‌گذاری خودرو نداریم و بخش عمده مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای انجام روند اصلاحی، رفتارهای خوبی را شاهد بوده‌ایم، ابراز کرد: امیدواریم تا چند روز آینده نتایج خوبی را از دولت در اصلاح قیمت مواد اولیه دریافت کنیم که بر این اساس تعاملاتمان با زنجیره تأمین از جمله فولادمبارکه بهتر و باعث مناسب تر شدن وضعیت تولید خواهد شد.

او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین،‌ صنایع دانش بنیان، صنایع های‌تک، ایجاد تنوع محصول و افزایش کیفیت مستلزم جهش تولید و اصلاح ساختارهای مالی است که با انجام این امور یقینا سال متفاوتی در صنعت خودرو کشور خواهیم داشت و رکورد دهه 90 شکسته خواهد شد.

توسلی مهر افزود: تعاملات ما با فولادمبارکه در راستای افزایش 40 درصدی تولید خودرو است که افزایش ۴۰ درصدی اعلام نیاز به ورق خودرو در این راستا است.