مدیر فوتبالی، متهم اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۸۴۷۴
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم ، وقتی شهره موسوی یکی از مدیران بلندپایه فوتبال ایران در یک سال گذشته به آن شکل با مشکل قضایی مواجه میشود باز هم متوجه میشویم فوتبال ایران تا چه اندازه با بحرانهای مختلف روبهروست. اتفاقی که برای شهره موسوی افتاد، نخستین حاشیه مورددار فوتبال ایران نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خانم جنجال
شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان از همان بدو ورود به فدراسیون با انتقادهای متعددی روبهرو بود. فعالیتهای خارج از سازمان او که به یک شرکت اقتصادی خاص برمیگشت دلیل عمده این انتقادها به شمار میرفت. اتهاماتی که به او وارد میشد بسیار زیاد بود و موارد زیادی را در برمیگرفت. یک بار دیگر نیز اخباری در رابطه با بازداشت او به گوش رسید اما نایب رئیس جنجالی فدراسیون فوتبال به جای اینکه سعی کند رویهای متفاوت در فدراسیون در پیش بگیرد به روال قبلی خود ادامه داد تا دوباره بازداشت شود. مسلما لحظه سوار شدن او به اتومبیل نیروی انتظامی، یکی از بدترین صحنههایی است که از سرنوشت بد یک مدیر فوتبالی در ایران سراغ داریم.
به نظر میرسد پرونده حضور موسوی در فوتبال برای همیشه بسته شده باشد. ناگفته نماند که دلیل بازداشت موسوی به مسائل اقتصادی و یکی از شرکتهای غیرمجاز رمزارز برمیگردد.
حمیدرضا سیاسی؛ قبل از زندان و بعد از زندان
معنی ریختن قبح یک کار ناپسند چیست؟ یعنی اینکه در طول یک سال، افراد زیادی که مرتبط با ورزش هم هستند در محل کار خود بازداشت و روانه قرارگاه انتظامی شوند. البته این اتفاقات جلوهای بسیار خوب از مبارزه با تخلفات مختلف اقتصادی در بدنه ورزش و خارج از آن به شمار میرود. این موضوع آنقدر مصداق تکراری دارد که تعریف هر یک از آنها داستانی ملال آور و تکراری را رقم میزند. یکی از مدیرانی که چهره قبل و بعد از زندانی شدن او یادمان نمیرود حمیدرضا سیاسی مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس است. سیاسی در سال ۹۳ به دلیل بدهی منجر به شکایت چند شرکت و چند ورزشکار از او بازداشت شد. او سرنوشت خوبی در ورزش نداشت و اکنون هم ردی از او در ورزش نمیبینید. چند سال بعد عکسهایی از او منتشر شد که به شدت نحیف و لاغر نسبت به گذشته نشان میداد. اما این فقط بخشی از سرنوشت مدیرانی است که بنا به دلایل مختلف سر و کارشان به زندان افتاد.
اینبار پرونده قتل
اما مشکلات و بدهیهای مالی تنها عامل ایجاد دردسرهای بزرگ برای مدیران ردههای مختلف فوتبال ایران نبوده است. حدود سه سال پیش یکی از مدیران اسبق باشگاهی که اکنون در فوتبال ایران وجود خارجی ندارد به دلیل یک پرونده قتل مورد بازجویی قرار گرفت. این فرد در پی قتل یک مرد این چنین بازخواست شد. او نیز دیگر هرگز در فوتبال رویت نشد.
دومینوی مدیران مورددار
در دورههای اولیه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سراسر کشور چند بار پای برخی از مدیران سرخابی هم به میان آمد. مرداد ماه سال ۹۹ بود که یکی از اعضای بلندپایه مدیریت باشگاه پرسپولیس بازداشت شد و به دنبال این اتفاق، وزارت ورزش وجوانان بدون نام بردن از این مدیر اقدام به اطلاعرسانی کرد تا تاییدی بر واقعی بودن این اتفاق باشد.وزیر ورزش و جوانان در واکنش به دستگیری یکی از مدیران پرسپولیس به اتهام فساد گفته بود: «عوامل مختلف فساد در باشگاههای مختلف شناسایی شدهاند و ما نیز محکم در مسیر مبارزه با فساد ایستادهایم و به زودی اخبار جدیدی از مبارزه با فساد مطرح میکنیم.» بازداشت این مدیر ، آغاز مبارزه با فساد در فوتبال تلقی میشد هر چند قبل از آن موارد متعددی وجود داشت. در واقع دومینوی مبارزه با فساد از مدتها قبل کلید خورد و مدیران متهم به فساد مالی یکی پس از دیگری پشت سر هم قرار گرفتند. تلاش برخی از آنان برای بازگشت به ارکان مدیریتی فوتبال ادامه پیدا کرد و در برخی از موارد از ورود مجدد آنها به بدنه ورزش جلوگیری شد.
بازداشت به اتهام تبانی
آذر ماه سال ۹۹ بود که مدیر کل سابق ورزش و جوانان یکی از استانها به دلیل اتهاماتی نظیر ارتشاء و دریافت رشوه به زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
او متهم به تبانی در فوتبال هم بود. حکمی که او دریافت کرد یکی از سنگینترین حکمهایی بود که برای یک مدیر ورزشی درنظر گرفته میشد.
پرونده این مدیر سابق ورزشی جنجال گستردهای داشت و از مصادیق بارز مبارزه با فساد اقتصادی در ورزش محسوب میشد. از کارخانه تا فوتبال
وقتی وثیقه ۱۶۰۰ میلیارد ریالی برای یک پرونده جنجالی در نظر گرفته میشود یعنی میتوان موارد متعددی را در رابطه با آن پرونده حدس زد، حتی اگر تمامی جوانب مربوط به آن پوشیده باشد. این وثیقه به دنبال بازداشت مدیرعامل اسبق یکی از باشگاه های لیگ برتری به اتهام فساد مالی در نظر گرفته شد. این پرونده فساد مربوط به یک کارخانه تولیدی میشد. این مدیر پس از سالها فعالیت در یک کارخانه به فوتبال آمد و در حالی به کار خود پایان داد که جز بی اعتباری چیزی از خود بر جای نگذاشت.
آقای پولشویی
یکی دیگر از افرادی که کمر به از بین بردن اعتبار مدیران ورزشی کرد یکی از اعضای هیئت رئیسه باشگاه استقلال بود. این اتفاق اردیبهشت ماه 1400 رخ داد و این مدیر فوتبالی به اتهام پولشویی بازداشت شد. در توضیح بیشتر در رابطه با بازداشت او گفته شد که این مدیر «سالیان متمادی موجب اخلال در تولید یک کارخانه شده است». به هر حال این مدیر که سالیان متمادی در کار یک کارخانه اخلال ایجاد کرد دیگر در آن باشگاه رویت نشد.
ورود ممنوع
این میزان از اتفاقات و تخلفات در رابطه با مدیران ورزشی وطنی شاید در هیچ جای دیگری از دنیا وجود نداشته باشد. تا به حال شنیدهاید فلان مدیر ورزشی در اروپا به صورت قپانی در محل کارش بازداشت شود؟ اکنون که مبارزه با مفاسد اقتصادی در ورزش به شکلی جدیتری دنبال میشود شاید دیگر به شکلی بسیار کمرنگتر مواردی از این دست را ببینیم. به هر حال دوره این به سر آمده که فلان فرد در فوتبال مدیریت کند اما شغل اصلی او مرتبط با پولشویی، افتتاح شرکت صوری، دریافت و پرداخت رشوه، ارتشاء و ... باشد.
با این حال تابلوی ورود ممنوع گذاشتن برای برخی مدیران فاسد اقتصادی فایدهای ندارد. تجربه نشان داده که گاهی اوقات ورزش برای آنها حیات خلوتی امن و پر از فرصت های تازه است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شهره موسوی فدراسیون فوتبال فوتبال رشوه مبارزه با فساد یکی از مدیران فوتبال ایران یک کارخانه یک کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. حشمتالله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هممیهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعدههای ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالیکه قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیریای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آنگونه که تبلیغات گستردهای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه میبینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلافواقعهایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ شاهد آن هستیم که نهتنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک میکنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت میگیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمیگیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحتالشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت میگیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده میشود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمیرسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر میبینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راهاندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفافسازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی میشود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانهها خبر از فساد داده میشود. در این موارد متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی میکنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابیگر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفادهگر را به امتیازات موجود بهویژه رانتهای دولتی وصل میکنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلالها به مختلسین ربط پیدا میکنند. اگر نگاهی به مجموعه پروندههای بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به دهها میلیارد دلار براساس نرخ روز میرسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته بهطور عمده رأس هرم (اختلاسگران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابیها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل دادهاند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پولهای اختلاسشده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پولهای اختلاسشده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پولها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح میشود که یا آنها مجازات میشوند یا مجازاتشان در گذر زمان محو میشود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکلگیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشیای که صاحبان قدرت و ثروت شکل میدهند و میبینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه میکند. * یک سال دیگر انتخابات ریاستجمهوری است و راهاندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعدههای آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجهای برای این دولت و آقای رئیسی رقم میزند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزیها در کشور ناشی از اصرار دولتها بر حفظ شرایط است. بهطور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیفهای مختلف توزیع کرده است که کل این رقمها پایینتر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانتخواران بخشیده است. تاکید میکنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راهاندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولتهای گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام