شفافیت بدون شرط
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۸۶۲۵
به گزارش جام جم آنلاین، مؤلفه مهمی که در صورت اجرا، با اشتراک‌گذاری تصمیمات گرفته‌شده و هزینه‌های در گردش، فاصله حاکمیت و مردم را کوتاه کرده، مسؤولان را بیشتر به کرسی پاسخگویی می‌کشاند. از طرف دیگر، بازدارنده مفاسد مختلفی خواهد بود که در تاریکخانه‌ها و در بی‌خبری رقم می‌خورند. در این گزارش تلاش داریم به مرور و روایت مسیری بپردازیم که مطالبه شفافیت از آنجا شروع شد و تغییرات آن را در دوسال گذشته مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم نمایندگان ملت در نهایت به چه نقشه راهی برای طرح شفافیت رسیده‌اند و مزایا و معایب طرح جدید شفافیت چیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پر تکرارترین شعار انتخاباتی
مجلس یکی از اولین نهاد‌هایی بود که در سال‌های گذشته و در دوران مجلس دهم و یازدهم به‌واسطه جایگاه انتخابی و ارتباط مستقیم با مردم، مورد مطالبه ایجاد شفافیت قرار گرفت. ضمن آن‌که در دوره‌های اخیر، شفافیت یکی از شعار‌های پرتکرار و جذاب نمایندگان هم به‌شمار می‌آمد. البته مجلس طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مکلف به انتشار علنی مذاکرات خود است، اما آنچه موسوم به طرح شفافیت بود، مربوط به شفافیت آرای نمایندگان بود که طبق تجارب پارلمان دیگر کشورها، این موضوع مطرح شد که شفافیت مجلس صرفا در شفافیت رای نمایندگان خلاصه نمی‌شود و عرصه‌های گوناگونی از جمله مذاکرات کمیسیون‌ها، درآمد، سفر نمایندگان و... را نیز شامل می‌شود.
مجلس شیشه‌ای؛ مجلس کدر
برای اولین بار طرح شفافیت آرا در مجلس پیشین بررسی شد، به این صورت که این طرح شهریور ۹۷ در مجلس دهم به رأی گذاشته شد، ولی علیرغم داشتن حمایت چهره‌های مختلف، از تصویب بازماند. پس از آن مجلس دهم تلاش کرد با منسجم کردن طرح‌های متفاوتی که چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا پیرامون شفافیت ارائه می‌دادند، این طرح را به سرانجام برساند که موفق نشد. پس از آن‌که مجلس دهم نتوانست به شعار شفافیت جامه عمل بپوشاند، نوبت به نامزد‌های انتخاباتی مجلس یازدهم رسید تا با سر دست گرفتن شعار شفافیت به عنوان مطالبه عمومی و رویکرد انتقادی نسبت به مسیر ناکام مجلس دهم، راهی بهارستان شوند. مجلس یازدهم از همان ابتدای کار یعنی خرداد ۹۹ پیرامون شفافیت ابراز دغدغه کرد و این کلیدواژه محبوب جزو یکی از طرح‌هایی بود که نسبتا سریع به صحن آمد و صحن مجلس یازدهم در بهمن ۹۹ میزبان طرح کلیات شفافیت شد، اما برخلاف تصور، سه رای کم داشت تا بتواند تبدیل به مصوبه شود و از طرفی طبق آیین‌نامه داخلی هم وقتی یک طرح رأی نیاورد، دیگر تا شش ماه امکان طرح دوباره آن وجود ندارد. تصویب نشدن این طرح برای مجلسی که با شعار شفافیت بر سر کار آمده بود، جلوه نامناسبی داشت و بر همین اساس پس از رد شدن کلیات آن در صحن، ۵۰ نفر از نمایندگان تصمیم گرفتند با امضای نامه‌ای از هیات‌رئیسه درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را داشته باشند. علاوه‌بر این، طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون خود یعنی آیین‌نامه داخلی رفت، در انتظار صحن نشست و این بار تخمین زدن‌ها برای زمان آمدن این طرح به صحن علنی به صورت جدی و گسترده توسط فعالان رسانه‌ای و سیاسی دنبال شد، اما به سرانجامی نمی‌رسید تا اینکه بالاخره در آخرین خبر به نقل از قالیباف، رئیس مجلس گفت تا پایان ماه رمضان طرح شفافیت تعیین تکلیف می‌شود. از طرفی گفته شد، چون طرح شفافیت آرا، نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است و احتمال رای آوری آن در صحن کم است، باید سراغ طرحی رفت که شفافیت همه قوا و ارکان اجرایی را در بر گیرد.
یا همه یا هیچ‌کس
حالا پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر مسیر طی‌شده، دیروز نمایندگان به دو‌فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه رای موافق دادند. براساس این مصوبه، کلیات این طرح باید به‌سرعت در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد؛ طرحی که در مقدمه آن تصریح شده است که با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌های مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده، در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود و در جزئیات این طرح اشاره شده که طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال‌احمر، شورا‌های شهر، شورای‌عالی استان‌ها، قوای قضاییه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون می‌شود.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
موافقان مصوبه دیروز مجلس معتقدند که شفافیت و گردش اطلاعات زمانی معنا پیدا کرده و مفید خواهد بود که همه دستگاه‌های مسؤول به‌ویژه نهاد‌هایی که بودجه‌های کلان در آن‌ها در گردش است نیز شفاف شوند تا زمینه بروز فساد به حداقل خود برسد و صرف شفافیت آرای نمایندگان مجلس کاری از پیش نمی‌برد.
اما در مقابل مخالفان هم بر این باورند که مجلس، شفافیت همه قوا را جایگزین شفافیت پارلمانی کرد تا براساس آن، به تنهایی تحت فشار شفافیت و علنی کردن تصمیمات و پاسخگویی قرار نگیرد، این در حالی است که سنگ بزرگ علامت نزدن است و مسیر شفافیت باید از یک نهاد انتخابی که نماد مردمسالاری محسوب می‌شود، آغاز شود و سپس به صورت یک گفتمان رایج، کارآمد و یک قدم رو به جلو در حکمرانی به سایر نهاد‌ها تسری داده شود.
شفافیتِ بعید
عوامل موجود در طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی» نشان از احتمال بعید اجرای آن در سایر قوا دارد. از جمله اینکه مواد طرح شفافیت سه قوه کلی است و به جزئیات آن پرداخته نشده و همین رویکرد، دست دستگاه‌ها را برای اجرانکردن آن باز می‌گذارد.
ضمن آن‌که تشخیص مصادیق اطلاعات عمومی یا محرمانه با بخش مشمول این قانون است که به‌سادگی می‌تواند با تشخیص محرمانگی موارد مختلف، مانع از شفافیت آن‌ها شد. از طرف دیگر ضمانت اجرای لازم برای پیاده‌سازی طرح و تخمین راه‌های حل بروز اختلاف میان نهاد‌های مختلف به‌وضوح در طرح مشخص نشده است؛ بنابراین همین رویکرد کلی و مشخص نبودن جزئیات، احتمال اجرای آن را بعید می‌کند.
البته مجلس، تنها نهادی نبود که وضعیت شفافیت آن بر سر زبان‌ها افتاد. شورای شهر نیز یکی دیگر از نهاد‌هایی بود که به جهت ویژگی پارلمانی و انتخابی بودن آن به سمت مفهوم شفافیت حرکت کرد. از جمله شورای پنجم شهر تهران که با تمام نقاط قوت و ضعف خود مسیر شفافیت را آغاز کرد یا شهرداری فعلی کرمان که رویه‌های خود را شفاف کرد و با استقبال افکار عمومی روبه‌رو شد.
مجلس، شفافیت را از خودش آغاز کند
به طور کلی همان‌گونه که اشاره شد، شفافیت یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب است که در سال‌های اخیر به‌واسطه اتفاقاتی که در مجلس قبلی و فعلی بر سر آن آمد، از فضای حقوقی و تقنینی دور شد و به یک موضوع سیاسی مبدل گشت تا به وسیله آن هر دوره مجلس توسط جناح روبه‌رو، مواخذه شود، اما اکنون که در سال‌های پایانی مجلس یازدهم به‌سر می‌بریم، لازم است تا وضعیت شفافیت پارلمانی فارغ از شفافیت سایر قوا و دستگاه‌ها، زودتر مشخص شود و شفافیت از میدان پاس‌کاری میان نهاد‌های مختلف، به میدان عمل مجلس کشیده شود. چراکه پس از اجرا و آسیب‌شناسی اشکالات آن در بهارستان، می‌توان سایر ارگان‌ها را به سمت شیشه‌ای شدن سوق داد.
درواقع مجلس باید در تمام حوزه‌هایی که قرار است در آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد، اولین قدم را به عنوان نمایندگان ملت پیشتازانه خودش بردارد تا بتواند الزامات شفافیت را به سایر نهاد‌ها و ارکان کشور و دولت هم منتقل کند. اگر مجلس این کار را انجام دهد، می‌تواند موضوع شفافیت را به سایر بخش‌های حاکمیت هم گسترش دهد و بنابراین می‌توان گفت لازمه شفافیت حکمرانی کشور در گام اول شفافیت نهاد مجلس است. سارا عاقلی / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مجلس شفافیت روزنامه جام جم آرای نمایندگان رای نمایندگان مجلس یازدهم شفافیت آرا طرح شفافیت دستگاه ها مجلس دهم نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد