به نقل از «ایرنا»

طرح الزام درج قیمت تولید کننده بر کالا و چالش‌های آن در بوشهر

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۸۹۶۲

به گزارش ایرنا، در چند سال اخیر شاهد تخفیف‌های اغواگرانه و گاه بیش از ۵۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی کالاهای خاص بودیم، این تخفیف‌ها همواره سبب شکل گرفتن علامت سوال‌هایی در ذهن مصرف کننده شده بود؛ مگر تولید کننده، کالا را به چه بهایی عرضه می‌کند که با چنین تخفیف‌های، باز هم فروش آن به صرفه است؟

چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت تولید کننده‌ روی کالاهای بسته‌بندی نقش بست، حالا همه چیز روشن و فرمول‌بندی شده بود؛ بی هیچ ابهام مصرف کننده می‌توانست با احتساب ۱۰ تا ۳۰ درصد سود به علاوه قیمت تولید کننده، کالا را از توزیع‌کننده خرد بخرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باور داشتند که درج قیمت تولید کننده و تعیین سقف سود ۳۰ درصد به طور خودکار دست دلالان و سودجویان را از جیب مردم کوتاه می‌کند، چنین هم شد و خیلی زود خبر کاهش قیمت بسیاری از کالاها منتشر شد.

چنانکه عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و و تجارت و رئیس سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده روزهای پایانی سال در بوشهر گفت: با اجرای طرح الزام درج قیمت تولید کننده روی کالا، هفت هزار و ۷۰۰ قلم کالا در چهار مرحله مشمول این طرح شدند که از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ کالا تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشتند.

تخلف صنفی؛ سد راه اجرای طرح موفق وزارت صمت

اما تخلفات صنفی و افزودن درصدی بیش از میزان مصوب به قیمت مصرف کننده، به عنوان بزرگترین سد، گاه مانع از لمس اثر این طرح از سوی مصرف کنندگان بوشهری شده است.

گزارش‌های مردمی که به خبرنگار ایرنا رسیده است حکایت از گله‌مندی از گرانفروشی‌های این چنینی و یا رند کردن قیمت‌ها رو به بالا دارد که بیشتر در سوپرمارکت‌ها رخ داده است.

رضا جمالی معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر می‌گوید: در چند مرحله با شرکت‌های پخش استانی جلسه برگزار و آموزش‌های لازم به آنها داده شده است تا این طرح به درستی اجرا شود، با این حال بازرسی از خرده فروشی‌ها در در دستور کار است اما کالاها متنوع و تعداد خرده‌ فروشی‌های مشمول این طرح بالا است.

آنطور که او می افزاید: در گشت‌های مشترک همکاری خوبی میان سازمان سمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف حکمفرما است اما تکثر واحدهای صنفی سبب شده است تا برخی از واحدها هنوز حتی یکبار هم مورد بازبینی قرار نگبرند.

با این وجود به گفته جمالی تا کنون ۴۸ واحد گرانفروش شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه می‌کند: سازمان صمت استان بوشهر همه توان خود را برای اجرای درست و کامل این طرح به کار گرفته است.

ضعف‌هایی که جا را برای تخلف صنفی باز گذاشت 

اما گفت‌وگو با سید ناصر موسوی رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر حاکی از چند جای خالی قانونی و کمبود امکانات است که زمینه را برای تخلف‌ واحدهای صنفی مساعد کرده است.

بر این اساس تعداد ناکافی بازرسی‌ها و ایجاد فاصله گاه تا یکساله در نوبت‌های بازرسی از یک واحد صنفی، بازرسی های بدون دقت و کیفیت در کنار ضعف‌های قانونی و بازدارنده نبودن جریمه تعیین شده همه چیزی است که تخلف گرانفروشی را در بوشهر پرتکرار کرده است.

آنطور که موسوی توضیح داد: درج نکردن قیمت روی قفسه کالاها در سوپر مارکت‌ها و برخی دیگر از فرشگاه‌های مشمول طرح مانند مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی که تخلفی بسیار پرتکرار در سطح استان بوشهر است، سبب می‌شود تا ماموران بازرسی در گشت‌ها برای بررسی قیمت فروش متکی به گفته فروشنده باشد، در این صورت اگر از میزان سود مصوب برای قیمت فروش تخطی شود، امکان رصد آن وجود ندارد و در نهایت تنها تخلفی که به ثبت می‌رسد "عدم درج قیمت" است.

او ادامه می‌دهد: جریمه عدم درج قیمت نیز با وجود اینکه به تازگی افزایش یافته تنها ۲۶۰ هزار تومان است که نه تنها بازدارنده نیست بلکه در کنار تعداد دفعات اندک بازرسی میل به تخلف را نیز افزایش می‌دهد.

موسوی علاوه بر وجدان کاسب، نظارت جدی اتحادیه صنفی و ایجاد تیمی هماهنگ را از راه‌کارهای کنترل این وضعیت در بوشهر می‌داند.

رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر می‌گوید: در صورت بهبود مساله درج قیمت در واحدهای صنفی، قانون برای برخورد با گرانفروشی دست تعزیرات حکومتی را باز گذاشته است.

به گفته او اگر به عنوان مثال گرانفروشی یک بطری آب معدنی به میزان یکهزار تومان اثبات شود، متخلف در نوبت اول دو برابر و در نوبت دوم چهار برابر ارزش تمام شده آب معدنی‌های موجودی خود، جریمه می‌شود و در صورت تکرار تخلف در نوبت سوم آن واحد پلمب می‌شود.

هر چند چنانکه معاون سازمان صمت بوشهر اعلام کرد: سامانه مردمی ۱۲۴ و به گفته موسوی سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی هم به کمک شناسایی واحدهای متخلف آمده‌اند اما کمبود امکانات برای راه‌اندازی گشت‌های پرشمار همچنان مانع حل این مساله در حلقه نخست مقابله با گرانفروشی در سطح واحدهای صنفی شده است.

درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولید کننده؛ کلید شفافیت بیشتر بازار در بوشهر

رئیس اتاق اصناف بوشهر هم به ناکافی بودن شمار گشت‌های نظارتی مشترک اذعان می‌کند و می‌گوید: در این شرایط کنترل همه واحدهای صنفی امکانپذیر نیست.

مصطفی گراشی معتقد است که هر چند ممکن است تخطی از قاعده فروش بر اساس طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاهای بسته‌بندی شده پر تکرار باشد اما خریدار در بیشتر موارد اقدام به محاسبه این قیمت نمی‌کند و مصرف کننده، " ماشین حساب به دست وارد مغازه نمی‌شود".

حالا او معتقد است که درج ۲ گانه قیمت مصرف کننده و تولید کننده که از اجرای آن از ۱۶ اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شده کلید حل این مساله است و جلو تکرار تخلف از این قاعده را می‌گیرد.

با نگاهی به قفسه‌های فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای در بوشهر از هفته گذشته کالاهایی با ۲ قیمت مصرف کننده و تولیدکننده خود نمایی می‌کند و معاون سازمان صمت استان بوشهر هم می‌گوید: واحدهای تولیدی مشمول در استان بوشهر نیز شناسایی و از اول اردیبهشت ماه موظف به درج هر دو قیمت شده‌اند.

حالا این تصمیم بجای وزارت صمت برای درج هر دو قیمت روی کالاها مانع از تکرار تخلف‌های صنفی می‌شود که ضعف امکانات نظارتی بوشهر و بازدارنده نبودن قانون کمتر از پس آن برآمده است.

این تصمیم به تعبیر رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شبکه تامین و توزیع را شیشه ای و شفاف می‌کند تا از پس آن سلامت اقتصادی بازار و رضایت مصرف کننده نمود بیشتری یابد.

برچسب‌ها گران فروشی بوشهر نظام صنفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گران فروشی بوشهر نظام صنفی گران فروشی بوشهر نظام صنفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف ایران درج قیمت تولید کننده قیمت مصرف کننده تعزیرات حکومتی واحدهای صنفی مصرف کنندگان سازمان حمایت استان بوشهر روی کالاها اداره کل روی کالا گشت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۸۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/