گزارش میدانی «جام‌جم» از گرانی لپ‌تاپ و تمایل مردم به خرید کالای دست دوم
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۹۸۱۴
به گزارش جام جم آنلاین، مردم به سمت تعمیر لوازم خود تمایل پیدا کرده یا اگر عمر دستگاه‌شان به پایان رسیده باشد، به فکر تامین کالایی ارزان‌ترند که عمدتا یا دست دوم هستند یا قاچاق. بازار لوازم الکترونیک، روزهای خاکستری را تجربه می‌کند که البته بی‌شباهت به سایر بازارها نیست. با وجود این، زیر پوست بازار، اتفاقات جالبی رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظهر یک روز عادی است. عده‌ای وارد مرکز خرید پایتخت می‌شوند و گروهی دیگر خارج. آنها که در مسیر خروج قرار دارند از قیمت‌های بالای لوازم الکترونیکی گله دارند. یکی از همین افراد می‌گوید: «چند ساعت است دنبال لپ‌تاپی با قیمت مناسب هستم، اما قیمت‌ها به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته، در حالی که با همین پول، دو سال پیش می‌توانستم یک سیستم به‌روز جمع کنم. چاره‌ای نیست جز پیدا کردن یک لپ‌تاپ دست دوم تمیز».
وقتی گله او را به یکی از فروشندگان پاساژ منتقل می‌کنیم، می‌گوید: «ما خودمان هم از این وضعیت ناراضی هستیم. به زور هزینه‌های مغازه را تامین می‌کنیم.» لابه‌لای گلایه‌های او، همکارش صحبتش را قطع می‌کند: «بازار پس از یک دوره فروش مناسب ناشی از دورکاری ایام کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تجهیزات الکترونیکی، بار دیگر در رکود رفته است. تقاضا برای خرید لپ‌تاپ محدود به خرید لپ‌تاپ‌های میان‌رده و ارزان‌قیمت است. این شکل از تقاضا باعث حذف برخی برند‌ها از بازار شده است. در این میان، لپ‌تاپ‌های لنوو و ایسوس به دلیل تنوع قیمتی توانسته سهم بالایی در بازار داشته باشند، اما سایر برند‌ها مانند اچ پی و دل به دلیل اینکه کف قیمت آنها از ۲۰میلیون تومان آغاز می‌شود، با استقبال کمی روبه‌رو می‌شوند».
علاقه‌مندان به محصولات اپل، همچنان چراغ این بازار را روشن نگه داشته‌اند و خرید محصولات این شرکت بدون توجه به رکود بازار ادامه دارد. به گفته فروشندگان، چون خریداران این محصولات از اقشار با درآمد بالا هستند، معمولا توجه چندانی نسبت به نوسانات بازار ندارند و فقط کارت می‌کشند.
تعجیل و صبر برای خرید
افزایش قیمت ارز و نگرانی در خصوص اینکه قیمت لپ‌تاپ بیشتر از توان خرید شود، مردم را برای خرید ترغیب می‌کند، اما کاهش نرخ ارز و انتظار مردم برای ادامه این روند کاهشی باعث می‌شود مردم برای خرید لپ‌تاپ دست نگه دارند. به گفته فروشندگان پاساژ پایتخت، قیمت لپ‌تاپ علاوه بر قیمت ارز، از میزان تقاضا نیز تاثیرپذیر است.
در برخی روز‌ها با افزایش تقاضا برای خرید
یک مدل لپ‌تاپ، قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت. البته در برخی مراکز فروش، شغلی به عنوان نرخ‌یاب تعریف کرده‌اند که طی آن یک نفر پس از کشف قیمت ارز با بازدید میدانی، قیمت برخی اقلام را از فروشندگان دیگر دریافت و کالاهای خود را در قیاس با سایر فروشندگان قیمت‌گذاری می‌کند.
فروش اقساطی و سهم استوک‌ها
با افزایش قیمت لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری، برخی شرکت‌ها به عنوان واسطه وارد بازار شده و شرایطی را برای فروش قسطی با سود بین ۱۵تا ۲۰درصد فراهم کرده‌اند، این شکل فروش تنها برای کالاهای لوکس نیست و اقشاری مانند دانشجویان و دانش‌آموزان ترجیح می‌دهند لپ‌تاپ میان‌رده خود را به صورت قسطی تهیه کنند. یکی از فروشندگان لپ‌تاپ دست دوم کاهش قدرت خرید مردم را دلیل پررونق بودن بازار خود عنوان کرد. وی می‌گوید: «با پیشرفت فناوری استفاده از لپ‌تاپ‌های مجهز پردازنده نسل دوازدهم فراگیر شده است، اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بسیاری از مردم به دنبال خرید لپ‌تاپ با پردازنده قدیمی با قیمت ارزان‌تر هستند. تقاضا برای خرید ارزان حضور لپ‌تاپ‌های از رده خارج شده را در بازار تداوم بخشیده است».
قاچاق زیرپوستی
با وجود برخی تبلیغات فروشندگان مبنی بر داشتن نمایندگی رسمی برندهای بزرگ تولیدکننده، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان خرید مستقیم از این شرکت‌ها برای خریداران ایرانی وجود ندارد و معمولا کالاها با واسطه به بازار می‌رسند. عمده این کالاها از کشور چین و تایوان تامین می‌شود البته نمایندگان این کالاها در دبی با دریافت سفارش، کالا را به بازار ایران می‌رسانند.
به دلیل اینکه لپ‌تاپ و سایر تجهیزات کامپیوتری مانند تلفن‌همراه امکان رجیستری ندارند، قاچاق آن به مراتب آسان‌تر است. بنا به برخی آمار‌ها بین ۳۰تا ۷۰درصد کالاهای این بازار به صورت قاچاق وارد کشور و توسط برخی شرکت‌ها نیز گارانتی می‌شوند.
اجاره‌های پایتخت، نزدیک به نیویورک
بسیاری از صاحبان کسب و کار در این مرکز می‌گویند هیچ تناسبی میان بازار فروش و هزینه‌ها وجود ندارد. مهمترین هزینه هم مربوط به اجاره‌بهاست. میزان اجاره مراکز فروش در پاساژ پایتخت از ۲۰۰میلیون آغاز می‌شود و بسته به اینکه در کدام طبقه قرار دارد، متفاوت است؛ مثلا مغاز‌های طبقه اول قیمت بیشتری دارند. به طوری که یکی از مغاز‌ها که نزدیک در ورودی است، اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی دارد. البته این رقم بالاترین رقم پاساژ نیست، بلکه هزینه اجاره لابی طبقه اول پاساژ ماهانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. این رقم از میزان اجاره یک واحد تجاری در مرکز خرید نیویورک هم بالاتر است.
بازار داغ تعمیرکاران
یکی از فروشندگان این بازار معتقد است توان مردم برای خرید کالاهای قاچاق نیز کاهش یافته و بیشتر متقاضیان لوازم الکترونیکی، به دنبال تعمیر تجهیزات خود هستند و این روز‌ها تعمیرکاران، بازار بهتری نسبت به فروشندگان دارند. چه فروشنده و چه خریدار، از وضعیتی که در بازار حاکم شده، راضی نیستند و هر دو طرف یک معامله ساده، روزهای سختی را می‌گذرانند. این روز‌ها بازار الکترونیک هم به نفس افتاده است مانند دیگر بازارها.
کاهش ۳۰درصدی فروش
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در گفتگو با جام‌جم با بیان اینکه میزان فروش کالاهای حوزه فناوری ۳۰درصد کاهش یافته است، بیان می‌کند: «مصرف‌کنندگان خانگی برای خرید کالاهای حوزه فناوری گوش به زنگ نتایج مذاکرات سیاسی هستند و خریداران دولتی که سهم ۷۰درصد از ارزش معاملاتی دارند نیز منتظر تایید بودجه برای مشخص شدن هزینه‌کرد هستند. این عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار شده است.»
وی با اشاره به تغییر عوارض گمرکی عنوان می‌کند: «بخشنامه‌ای مبنی بر تغییر عوارض گمرکی از ارز ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی صادر شده است که میزان عوارض دریافتی را حداقل شش‌برابر افزایش خواهد داد. برخی اعلام کردند با این تغییر، قیمت کالا افزایش چشمگیری خواهد داشت، اما در صورت اجرا شدن آن، تنها با ۶درصد افزایش قیمت بر کالای نهایی حوزه فناوری مواجه خواهیم بود. طی روزهای گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش تعرفه کالاهای این حوزه از ۵ به یک درصد به گوش می‌رسد که در صورت محقق شدن آن دیگر شاهد همین افزایش ۵درصدی نیز نخواهیم بود.»
این در حالی است که به دلیل ماهیت وارداتی بودن کالاهای حوزه فناوری، قیمت آن به لحظه تحت تاثیر نرخ ارز است و پس از کشف قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای کاهش یا افزایش خواهد داشت.
فرجی با بیان اینکه کالاهای حوزه فناوری قاچاق‌خیز است، ادامه می‌دهد: «افزایش تعرفه گمرک می‌تواند زمینه را برای افزایش کالای قاچاق فراهم کند. طی دو سال اخیر قاچاقچیان با استفاده از ظرفیت شرکت پست اقدام به توزیع گسترده کالاهای خود می‌کنند و به دلیل قیمت پایین‌تر خریداران نیز از این کالاهای قاچاق استقبال خواهند کرد. تنها راه جلوگیری از ورود قاچاق کالاهای حوزه فناوری به کشور تعیین سریال معین است و هر کالایی که این شناسه را نداشته باشد از بازار جمع‌آوری شود.» روح الله قیطاسی / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: لب تاپ قیمت بازار کالا های حوزه فناوری تقاضا برای خرید خرید لپ تاپ لپ تاپ قیمت ارز کالا ها دست دوم روز ها جام جم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۹۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت