به نقل از «مهر»

تعرفه خدمات درمانی متناسب با افزایش حقوق کارکنان تعیین شود

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۰۶۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه حجت الله عبدالملکی به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جز حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد.

در این نامه تاکید شده است: هیأت وزیران سالانه به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۰۶/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند:

براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوریکه سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقر زای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران ،۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و رویکرد دولت محترم خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.

موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جز حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.

در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمار ربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیأت وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان (که عملکردی کاملاً صنفی دارد) باز پس گرفته شد.

این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاست‌ها می‌باشد. به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ده برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.

در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است.

درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.

با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد نموده و جز حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد.

لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد.

کد خبر 5469933 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی تعرفه های درمانی شهرداری تهران سازمان تامین اجتماعی پلیس راهور شهر تهران سازمان زندان ها آموزش و پرورش قوه قضاییه دستگیری ترافیک شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان میادین میوه و تره بار آلودگی هوا ماه رمضان 1401 میراث فرهنگی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شورای عالی بیمه سلامت افزایش حقوق کارکنان سیاست های کلی سلامت سازمان نظام پزشکی تعرفه پزشک در بخش پزشک در بخش خصوصی هزینه های کمرشکن بخش خصوصی شیوه پرداخت افزایش شدید بخش دولتی سهم پزشک خواهد شد ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۰۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه‌ها تعرفه را به درستی پوشش نمی دهند/ تورم پزشکی در مقایسه با بخش اجتماعی بالاتر است

به گزارش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، شهروز همتی رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مراسم اختتامیه این رویداد با بیان اینکه آزمایشگاه های کشور دو مشکل عمده درباره تعرفه و خدمات بیمه دارند گفت: مشکل اول این است که در ۱۰ سال اخیر در دو سال متوالی افزایش تعرفه ای در خدمات آزمایشگاهی نداشتیم و در سال های بعد افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی را در این باره شاهد بودیم که در این صورت از تورم جاری عقب ماندیم.

وی افزود: تورم در بخش پزشکی با بخش اجتماعی در خرید مایحتاج متفاوت و بسیار بالاتر است لذا این مشکل برای آزمایشگاه ها به وجود آمد و با افزایش قیمت ارز تجهیز آزمایشگاه ها با مشکل روبرو شد لذا آزمایشگاه ها نتوانستند با پیشرفت های کشورهای دیگر و تجهیزات جدید، خود را به روزرسانی کنند.همتی بیان کرد: این موضوع در نهایت به نظام سلامت برمی گردد زیرا ۵ درصد بودجه سلامت در بخش آزمایشگاه مصرف و ۹۵ درصد بودجه در بخش درمان و بستری صرف می شود اما با تجهیز آزمایشگاه ها و ایجاد تعرفه و به روزرسانی خدمات، پوشش بیمه ای تسهیل داده می شود.وی تاکید کرد: در نظام سلامت مبتنی بر ارزش، ارزش گذاری به خدمات آزمایشگاه ها می تواند بودجه نظام سلامت را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: از متولیان امر درخواست داریم دید دیگری به آزمایشگاه ها داشته باشند؛ ۷۰ درصد تشخیص، پیشگویی و درمان بیماری ها نقش مهم آزمایشگاه را نشان می دهد لذا آزمایشگاه به روز و پیشرفته به راحتی می تواند یک بیماری را تشخیص و درمان بیمار آغاز شود.دکتر همتی بیان کرد: تعرفه خدمات آزمایشگاهی به روز نیست و از تورم عقب هستیم تاخیر در پرداخت بیمه ها نیز مشکل دیگری است که باید حل شود اکنون مردم باید ۳۰ درصد از تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پرداخت کنند اما بیمه ها این تعرفه را پوشش نمی دهند و مردم ۷۰ درصد، پرداختی دارند این ارتباط مالی بین آزمایشگاه ها و بیمار نباید اختلاف داشته باشد تا بتوان ارتباط خوبی بین آزمایشگاه ها و بیمار برقرار کرد.

وی اظهار کرد: دو خواسته در این بین مطرح است؛ یک اینکه تعرفه ها منطقی شوند اکنون قیمت تمام شده تست ها آماده شده و قیمت های واقعی در قالب یک نرم افزار به زودی در اختیار مرجع سلامت قرار می گیرد در این راستا قیمت یک تست مشخص است.وی در پایان یکی از بازوان مهم نظام سلامت را آزمایشگاه ها دانست.

در ادامه، پروفسور امیرحسن زرنانی دبیر علمی کنگره نیز در این مراسم ضمن تشکر از برگزار کنندگان کنگره، گفت: توجه به خدمات آزمایشگاه ها، پرهیز از صنف گرایی، استفاده از افراد متخصص، انتشار علم علوم آزمایشگاهی و شناساندن آن به جامعه دانش آموزی برای انتخاب رشته، معرفی چهره های ماندگار، حرکت روبه آینده از دستاوردهای برگزاری این کنگره است.

همچنین غلامرضا حمزه لو دبیر اجرایی این رویدا اظهار کرد: «کیفیت را پایانی نیست» شعار کنگره امسال بود سعی کردیم در این راستا حرکت کنیم، همچنین استفاده از بسترهای الکترونیک در کنگره امسال، از دیگر مزایای برگزاری کنگره بود.

براساس این گزارش، قطع نامه پایانی کنگره امسال، توسط دکتر فریبا شایگان مدیر روابط عمومی انجمن، قرائت شد.گفتنی است در روز پایانی برگزاری این کنگره، که به مدت ۴ روز از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، محمدامین واعظی در بخش پوستر برگزیده کنگره امسال شد.

شایان ذکر است دکتر فرزانه عزیزمحسنی مسئول پنل محققین جوان و پوسترهای کنگره از ۱۱۳ پوستر پذیرفته شده در کنگره امسال، ۹۰ ارائه وجود داشت که با توجه به امتیازات از بین ۵ نفر منتخب بخش پوستر، محمدامین واعظی از دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شد همچنین در این مراسم از ۵ نفر منتخب نیز با اهدای جوایز تقدیر و تشکر شد.زینب داوودی مقدم، ناهید رضایی، امیرسالار نیکخواه بهرامی، محمدخانی عشرت آبادی اسامی منتخبان بودند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229335 برچسب‌ها بیمه