به نقل از «پارس نیوز»

اصلاح نظام بانکی با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۱۸۳۷

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از بدهکاران بانکی که اسم آنها در فهرست هفته گذشته منتشر شده بود، برای اینکه از این فهرست خارج شوند، مراجعه و تقاضا کردند برای حفظ اعتبار و حیثیت خود، بدهی‌ها را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای پول و اعتبار، چند سال پیش مصوبه‌ای درباره انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی داشت، اما دولت‌های وقت، جدیتی برای اجرایی کردن این مصوبه نداشتند. حالا دولت سیزدهم برای افزایش شفافیت در نظام بانکی آستین‌ها را بالا زده است.

حسینی، معاون بانک و وزارت اقتصاد، در این‌باره اظهار داشت: این اقدام دولت، آغاز راه شفافیت در نظام بانکی کشور است و انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی با اراده رئیس جمهور و دستور وزیر اقتصاد آغاز شده است.

وکلای ملت نیز این اقدام دولت را تحسین کردند و مقدمه‌ای برای مقابله با فساد اقتصادی در نظام بانکی دانستند.

مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، اقدام بسیار مهمی در راستای ایجاد شفافیت در نظام بانکی است.

طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره اظهار داشت: با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، یک فشار رسانه‌ای و از سوی افکار عمومی، به این افراد بدحساب که تسهیلات را گرفته‌اند و بازپرداخت نمی‌کنند، وارد می‌شود و آنها را وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت این بدهی‌ها اقدام کنند.

کارشناسان نیز نکات مثبتی را برای این اقدام دولت، مطرح کردند.

خسروانی، کارشناس اقتصادی گفت: شفاف‌سازی در حوزه شناسایی ابربدهکاران، موجب می‌شود نظام بانکی را به سمت اصلاح، هدایت کنیم.

اشعری، دیگر کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی می‌توانیم ظرفیت‌های خوبی را برای وصول این مطالبات ایجاد کنیم.

این اقدام وزارت اقتصاد، در راستای اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال است.

طبق بند (د) این تبصره، بانک مرکزی موظف است به‌صورت فصلی، اطلاعات مختلفی همچون اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و مرتبط را منتشر کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد نیز انتشار اطلاعات مربوط به ابربدهکاران بانکی را گام نخست برای اصلاح نظام بانکی دانسته و وعده انتشار جزئیات مربوط به تسهیلات کلان را مطرح کرده است.

انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، اقدامی در جهت شفافیت نظام بانکی است که پس از سال‌ها وعده، عملیاتی شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار معاون نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم