پیش‌بینی سالی سخت برای صنعت لوازم‌خانگی/ لزوم مبارزه جدی‌تر با قاچاق
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۳۲۳۳
«احسان فدایی» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در هفته‌های پایانی سال گذشته رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی که از نیمه دوم سال شدت گرفته بود، عمیق‌تر شد.
وی در تشریح دلایل این مساله، گفت: با توجه به تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، حجم تولیدات کارخانجات داخلی افزایش یافت، اما در مقابل مردمی که به انتظار کاهش قیمت‌ها نشسته بودند خریدهایشان را به تعویق انداختند و ناخواسته موجب تعمیق رکود و افزایش قیمت نهایی کالاها شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی بیان‌داشت: تولیدکنندگان پس از دو سال که درگیر رکود و کرونا بودند، به دنبال نفس تازه کردن و جبران هزینه‌های سربار شده بودند، اما به دلیل عدم فروش مناسب تولیدات کارخانجات، روند رو به رشد قیمت‌ها هر روز فزونی یافت.
وی یادآور شد: با شروع سال جدید، همزمانی و تقارن تعطیلی‌های عید نوروز و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان (در سنوات گذشته نیز همواره ماه کاهش خرید و فروش در این صنف بوده)، رکود حاکم بر بازار لوازم‌خانگی را عمیق‌تر کرد.
فدایی پیش‌بینی‌کرد: اتفاقاتی همچون رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، همچنین اخذ تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز نیمایی، تولیدکنندگان را در لاک دفاعی خواهد برد و ثبت سفارشات مواد اولیه و تجهیزات این صنعت کمتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: این در حالی است که قطعات اصلی مورد نیاز این صنعت که عمده هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهند در کشور ما همانند بیشتر نقاط دنیا وارداتی است و در نتیجه متاثر از نرخ ارز و عوارض گمرکی و به تبع تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، در قیمت تمام شده تولید تاثیر مستقیم می‌گذارد.
این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی خاطرنشان‌کرد: همه مسائل یاد شده بازار را دچار سردرگمی کرده و به آن آسیب وارد کرده است.
وی معتقد است که حتی اخبار مثبت واصله از برجام با تاثیرگذاشتن روی نرخ ارز می‌تواند به وضعیت بهتر اجناس غیرقانونی در بازار کمک کند و بر این اساس برندهای داخلی در موضوع رقابت و مزیت قیمتی، دوباره عقب خواهند ماند.
فدایی تصریح‌کرد: آسیب اصلی صنعت لوازم خانگی کشور از مقوله شوم قاچاق است، چرا که با رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه ناشی از محاسبه حقوق وارداتی بر مبنای ارز نیمایی، افزایش قیمت اجناس داخلی را شاهد خواهیم بود و این موضوع موجب شکل‌گیری مزیت رقابتی برای اجناس قاچاق خواهد شد.
وی ادامه‌داد: فروشندگان این صنف به دلیل فرار از رکود بازار و جبران هزینه های جاری و معوقه خود و از سوی دیگر به دلیل نظارت سخت و دقیقی که بر فهرست قیمت مصوب برندهای داخلی اعمال می شود و امکان عدول از آن را سخت می‌کند، زمانی که قیمت کالاهای این برندها از حدی فراتر رود، به‌ناچار به فروش کالاهای غیر رسمی روی خواهند آورد.
این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی توضیح‌داد: دلیل این رخداد این است که چون کالاهای غیر قانونی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های متحمل بر تولید داخلی معاف هستند و در نتیجه به قیمت پایین‌تری عرضه می شوند، امکان مانور قیمتی بیشتری روی آنها وجود دارد و با اختلاف قیمتی حاصل شده میان برند ایرانی و خارجی، کفه ترازو به سمت دیگر متمایل خواهد شد و همین مساله دوباره برندهای داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: در این میان، با توجه به آسیب شدیدی که در جریان این روند به تولیدکننده و حتی مصرف کننده خریدار کالای بدون گارانتی و حتی فیک وارد خواهد آمد، نقش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مبارزه جدی‌تر با پدیده شوم قاچاق بیش از پیش اهمیت می‌یابد تا بتوان با حمایت از برندهای داخلی، در راستای توسعه و تنوع محصولات، کاهش قیمت‌ها و رسانیدن کالا به دست مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی کرد.
به گزارش ایرنا، مطابق آخرین آمارهای رسمی وزارت صمت، تولید لوازم‌خانگی بزرگ از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن‌ماه با رشد ۷.۶ درصدی در هم‌سنجی با سال ۹۹ به چهار میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ تولید تلویزیون با رشد ۱.۹ درصدی به یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.
همچنین در این مدت ۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه یخچال و فریزر توسط کارخانجات داخلی تولید شد که حاکی از رشد ۷.۳ درصدی است.
تولید ماشین لباس‌شویی نیز با ثبت رشد ۲۱.۴ درصدی به یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسید.
با این حال، تولید کولر آبی در این مدت با کاهش همراه بود، به‌طوری که با ثبت افت ناچیز یک دهم درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ به یک میلیون و ۵۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.
برچسب‌ها برجام لوازم خانگی داخلی لوازم خانگی خارجی لوازم خانگی صمتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام لوازم خانگی داخلی لوازم خانگی خارجی برجام لوازم خانگی داخلی لوازم خانگی خارجی لوازم خانگی صمت صنعت لوازم خانگی برندهای داخلی دستگاه رسید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است