سونامی افزایش کرایه تاکسی در اهواز و سکوت مسئولان
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۳۳۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، خودرو شخصی که نداشته باشی مجبوری که برای تردد از وسایل نقلیه‌ی کرایه‌ای استفاده کنی. وسایل نقلیه‌ای که نه تنها به سادگی و هر زمان که بخواهی در دسترس نیست، بلکه نرخ آن نیز در ساعات مختلف شبانه‌روز متغیر است و این تفاوت در قیمت، برآیندِ دور از انصافی است از اراده‌ی خودجوش صاحبان تاکسی و ماشین‌های کرایه‌ای.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سونامی نبود تاکسی زرد در محلات اهواز
آغاز روزهای کاری در اهواز برای کسانی که ماشینی از خودشان ندارند، پر از استرس و نگرانی و رنج است و این استرس و نگرانی و رنج برای ساکنان محله‌هایی که کوچه پس‌کوچه‌هایشان با فاصله بیشتری از اتوبان قرار گرفته، افزون‌تر است. گویی تاکسی‌های زرد و نارنجی از این محلات به سرزمین دیگری کوچ کرده‌اند و تا چشم کار می‌کند فقط رانندگانی بر پدال گاز پای می‌فشارند که مالک خودرو خویش‌اند و تک سرنشین راه می‌پیمایند.
حضوری شدن مدارس و معضل تردد
حضوری شدن کلاس‌های درس بدون برنامه ریزی برای برقراری سرویس مدرسه نیز معضل دیگری در حوزه تردد در این شهر است که خانواده‌ها را به خود درگیر ساخته است.
مادر دو دانش‌آموز در این باره به خبرنگار فارس گفت: تاکسی‌ها فقط در مسیرهای اصلی شهر مسافرکشی می‌کنند و در مسیرهای فرعی از آنها خبری نیست.
او می‌گوید: من دو فرزند دارم که در دو مقطع تحصیلی درس می‌خوانند و به دلیل نبود وسیله نقلیه عمومی و حتی خودروهای کرایه‌ای، برای رفت‌وآمد آنها به مدرسه به بحران برخورده‌ایم.
فشار فزاینده نرخ تاکسی بر پیکر دانشجویان
در شرایطی که کلاس‌های درس از نیمه فروردین‌ماه به صورت حضوری بازگشایی شده‌اند، دانشجویان و دانش‌آموزان زیادی برای تحصیل به مرکز استان قدم نهاده‌اند.
دانشجویان برای شرکت در کلاس‌های درس در دانشگاه‌های متعدد دولتی، آزاد و غیرانتفاعی و دانش‌آموزان با هدف استفاده از کلاس‌های جبرانی، تقویتی و کنکور برای ارتقای کیفیت آموزشی چاره‌ای جز سفر به اهواز ندارند.
یک دانشجوی شهرستانی در این باره به خبرنگار فارس گفت: ما مجبور هستیم که برای جابه‌جایی در شهر از تاکسی استفاده کنیم. چون بیکار هستیم درآمدی هم نداریم و در طول همین دوهفته‌ای که از کلاس‌های درس و دانشگاه سپری شده است، زیر فشار سنگین نرخ تاکسی در اهواز کمرمان خم شده است.
کرایه رفت و برگشت در یک مسیر یکسان نیست
یکی از شهروندان اهوازی نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: نرخ کرایه تاکسی در مسیر رفت و برگشت یکسان نیست. به عنوان مثال نرخ کرایه تاکسی در فاز یک پاداد تا نادری در مسیر رفت پنج هزار تومان است و اگر همین مسیر را بخواهی برگردی باید بین هشت تا ۱۰ هزار تومان کرایه بدهی و کسی هم بر این امر نظارتی ندارد.
تاکسی‌ها در گرمای 40 درجه کولر روشن نمی‌کنند
یک خانم معلم اهوازی نیز با اشاره به افزایش کرایه‌ها نسبت به سال گذشته به خبرنگار فارس گفت: مسیر چهار راه نادری تا سه راه خرمشهر قبل از عید نوروز پنج هزار تومان بود که امروز کرایه این مسیر به هشت هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
او می‌گوید: تاکسی‌ها حتی در گرمای 40 درجه‌ای هوا در اهواز نیز کولر روشن نمی‌کنند و اگر از کولر استفاده کنند، مبلغ کرایه را افزایش می‌دهند.
درخواست پول بیشتر برای بار مسافر
یک خبرنگار نیز در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی در اهواز افزایش قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: رانندگان تاکسی حتی برای حمل بار و وسایلی که در دست مسافر است، تقاضای پول اضافه می‌کنند و اگر هم دلیل این کار غیرقانونی را از آنها بپرسی شاکی می‌شوند و هر گاه مسافری به نرخ کرایه اعتراض کند در پاسخ می‌گویند که استهلاک ماشین بالاست و قیمت وسایل یدکی افزایش یافته است.
نرخ دو برابری تاکسی در شب
یک کارمند نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به افزایش کرایه در مسیر اول نادری تا شهرک دانشگاه افزود: در سال جدید کرایه اول نادری تا شهرک دانشگاه 10 هزار تومان شده است. در هنگام تاریکی هوا نیز نرخ کرایه‌ها در برخی مناطق به ویژه خط نادری به شرق اهواز باهنر، رسالت، سیصد دستگاه، و... دو برابر می‌شود.
کرایه‌های بی‌حساب
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به تفاوت چشمگیر کرایه‌ها نسبت به سال گذشته و اعتراض کلامی مسافران به این موضوع می‌گوید: مسافرانی که عادت دارند موقع پیاده شدن کرایه پرداخت کنند وقتی متوجه نرخ جدید می‌شوند بین آنها و راننده بحث لفظی طولانی ایجاد می‌شود.
به گفته او، مسافرانی که قبل از رسیدن به مقصد کرایه خود را پرداخت می‌کنند، در طول مسیر در اعتراض به گرانی کرایه بحث می‌کنند و گاه این بحث‌ها بالا می‌گیرد.
گرانی بدون نرخ‌نامه کرایه تاکسی در اهواز
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان همه روزه پذیرای افراد زیادی از نقاط هم‌جوار به ویژه شهرهای کارون، باوی، حمیدیه و دشت آزادگان برای امور اداری، درمانی و به ویژه آموزشی است از این رو نظارت هر چه بیشتر بر فرآیند افزایش کرایه‌های تاکسی و تدوین نرخ‌نامه تاکسی در شهرستان اهواز ضروری است.
معمولاً در سالهای گذشته نرخ کرایه تاکسی متناسب با سیر افزایشی نرخ سوخت تغییر می‌کرد و این نرخ توسط شورای شهر و فرمانداری شهرستان تعیین می‌شد ولی تا به امروز که یکماه از سال جدید سپری شده است هنوز خبری از اعلام نرخ‌نامه کرایه تاکسی نیست.
خبرنگار فارس ضمن تماس با رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز زمان و چگونگی اعلام نرخ‌نامه تاکسی‌های شهری را جویا شد اما تا به این لحظه پاسخگو نبودند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: گرانی کرایه تاکسی سونامی گرانی نرخ نامه تاکسی خبرنگار فارس گفت نرخ کرایه تاکسی کرایه تاکسی تاکسی در اهواز افزایش کرایه کلاس های درس هزار تومان تاکسی ها کرایه ای کرایه ها نرخ نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۳۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند بسیار مهم درباره سفره‌های آب زیرزمینی؛ چرا همه سکوت کرده‌اند؟!
فرارو- خطر فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور، مدت‌هاست مورد توجه کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته؛ خطری که هر چند وقت یکبار و با شنیدن اخبار فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، منجر به افزایش نگرانی‌ها می‌شود. علی بیت اللهی رئیس مرکز زمین‌شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخیرا در این باره گفته است: «با توجه به توسعه پهنه‌های فرونشستی زمین در کشور و فروافتادن خودرو‌ها به درون شکاف‌ها و فیشر‌های فرونشستی (در چند مورد)، نصب علائم هشدار دهنده، در زون‌های پرخطر فرونشست زمین، ضروری است.»
به گزارش فرارو، بیت اللهی در اظهار نظر دیگری نیز گفته است: «یک مطالعه جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشور‌های مختلف انجام شده و نشان می‌دهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنه‌های فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده می‌شود و نرخ فرونشست عمده پهنه‌ها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنه‌ها به بالای ١۵ سانتیمتر می‌رسد.»
بر اساس آمار‌های رسمی کشور، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال می‌رسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد. اغلب کارشناسان معتقدند خشکسالی و برداشت بی رویه منابع آبی زیرزمینی در تشدید بحران فرونشست زمین در کشور، بی تاثیر نیست.
نگاهی به آمار‌های جهانی نشان می‌دهد که هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخ‌های فرونشست جهان را دارند. اما مسئله این است که بین ایران و این کشور‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. متاسفانه، پهنه‌های فرونشستی ایران محدود به مناطق خاصی نیست و در بسیاری از استان‌های کشور توسعه یافته است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که دولت برای مبارزه با بحران فرونشست زمین و کاهش آب‌های زیرزمینی چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌توان با برنامه ریزی، مانع از تشدید این بحران در کشور شد؟ محمد درویش پژوهشگر و فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
هیچ آبی در سفره‌های آب زیرزمینی کشور باقی نماندهمحمد درویش به فرارو گفت: «بحران فرونشست زمین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کشور جدی شد و نخستین هشدار‌ها نیز در همین دوره توسط صاحب‌نظران مطرح شد. آنها هشدار می‌دادند که با این روند برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، دیر یا زود با بحران فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌ها رو به رو خواهیم شد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این هشدار‌ها نشد واین وضعیت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمان فعلی. در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان زمین شناسی اعلام شد که در بخش‌هایی از تهران و در جنوب غربی پایتخت در دشت شهریار، تا ۳۶ سانتی متر در سال به شکل نقطه‌ای شاهد فرونشست زمین هستیم، در معین‌آباد ورامین تا ۲۰ سانتی متر و در ابردژ ۲۵ سانتی متر، فرونشست داریم. همچنین در مناطق جنوب غربی استان البرز و در پایاب رودخانه فررود (مرز بین استان‌های قزوین و البرز) و در بویین زهرا نیز شاهد شکاف‌هایی بودیم. اکنون، از این گزارش نزدیک به ۲۰ سال گذشته است و پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۰، سازمان زمین شناسی اعلام کرد که بخش‌هایی از استان فارس بین دشت جهرم و فسا به شکل نقطه‌ای با میزان فرونشستی مواجه شده که حتی از ۳۰ سانتی متر هم گذشته و به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده که بالاترین رکوردی است که در جهان ثبت شده بود.»
وی افزود: «اکنون، چنین فرونشست‌هایی در کشور ما رخ نمی‌دهد. یعنی رکورد‌ها در حد ۵۴ سانتی متر و ۳۶ سانتی متر نیست. رکورد‌ها کمتر شده، اما این خبر خوب و مثبتی نیست. دلیل این که رکورد‌ها کمتر شده این است که اکنون آبی باقی نمانده که از زیر زمین کشیده شود و در اثر این حرکت، سطح زمین فرو برود. در حال حاضر کفگیر بسیاری از آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) به ته دیگ خورده یا به زودی به ته دیگ می‌خورد. گزارشی که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت کشور منتشر کرده و ریاست آن بر عهده خانم بنفشه زهرایی است نشان می‌دهد که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۲۰ درصد از آبخوان‌های ما کاملا از آب تهی می‌شود و با بحران مهاجرت‌های گسترده رو به رو خواهیم بود.»
صدای منتقدان در «سند امنیت غذایی کشور»این فعال محیط زیست در ادامه گفت: «به دلیل همین هشدار‌های جدی، بیش از ۱۵۰ کارشناس، عالی رتبه کشور از سازمان‌های مختلف از وزارت جهاد کشاورزی تا وزرات نیرو و سازمان‌های مختلف دیگر گرد هم نشستند و سندی را تنظیم کردند که سال گذشته در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور تصویب شد و در تیرماه طی مراسمی در ساختمان مشروطه و در حضور رئیس مجلس و بسیاری از مقامات دیگر ابلاغ شد. در سند «امنیت غذایی ایران» برای نخستین بار صدای منتقدان شنیده شده یعنی در این سند گفته شده که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این بزرگترین دستاورد و پیام امیدبخشی است که از حاکمیت شنیدیم که این مسئله را بالاخره جدی گرفت. تا پیش از این و در قالب اتهام‌های مختلف می‌گفتند که شما به دنبال این هستید که ما به کشور‌های دیگر وابسته شویم و به عبارتی متوجه اهمیت امنیت غذایی و نابودی منابع آب شیرین نبودند.»
وی افزود: «در این سند تاکید شده است که تا سال ۱۴۱۱ ناترازی آبخوان‌ها باید به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. در حال حاضر با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی رو به رو هستیم و یعنی مطابق سند امنیت غذایی باید ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش ناترازی داشته باشیم و نرخ فرسایش خاک نیز باید دست کم ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. این‌ها علامت‌هایی است که نشان می‌دهد بالاخره این خطر به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر در آستانه نخستین سال اجرای سند هستیم و به حدی فشار آورده ایم که سرانجام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت اجرای این سند را به عهده دارد و ریاست این دبیرخانه سند را ابلاغ کرده به دکتر پیام نکویی، معاون وزیرجهاد کشاورزی، حکمی داد تا براساس آن، گزارش عملکرد سال اول اجرای سند را مطالبه کند. مطالبه رسانه ها، فعالان و دانشگاهیان باید دقیقا همین اجرای سند امنیت غذایی باشد. باید امسال حداقل ۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی‌ها کاهش را تجربه کنیم. به همین دلیل منتظریم تا ببینیم آیا سند به اهداف خود رسیده و دستگاه‌های اجرایی کشور موفق شده اند در راستای اهداف سند حرکت کنند یا خیر و اگر یکی از نهاد‌ها در این زمینه ناموفق بوده دولت، مجلس و دستگاه‌های دیگر چه واکنشی نشان می‌دهند؟»
سند مهمی که گمنام و مهجور مانداین کارشناس حوزه محیط زیست گفت: «نباید اجازه دهیم سند امنیت غذایی نیز به خاطره‌ها بپیوندد و سرنوشتی مثل «سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور» پیدا کند. ما قرار بود در ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم. اما اکنون اگر افغانستان نبود، کشور آخر منطقه می‌شدیم. هیچکس خود را به اجرای سند ملزم ندانست. حتی رئیس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) که قرار بود هر سال گزارش پیشرفت سند را ارائه دهد، اعلام کرد ما اصلا این سند را قبول نداریم و با امکانات ما همخوانی ندارد و می‌توانیم بسیار بیشتر از این سند رشد کنیم. ایشان می‌گفت ما چرا باید تا سال ۱۴۰۴ برای رشد کردن صبر کنیم؟ ما همین حالا هم قدرت اول منطقه هستیم. این طرز فکر جاری و ساری بود تا به وضعیت فعلی رسیده ایم. به همین دلیل است که نگرانم و تاکید دارم که امیدوارم سند غذایی کشور نیز از دست نرود و مغفول نماند.»
وی افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین سازمان‌هایی هستند که در حوزه پیشگیری و کنترل شرایطی مثل فرونشست زمین مسئولیت دارند و باید به عنوان زیرمجموعه‌های دولت، تلاش کنند. از سال ۱۳۹۹ پیش نویس سند تنظیم شد و بار‌ها چکش کاری شد و رفت و برگشت تا بالاخره سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی، موظف به اجرای این سند هستند. اگر خوش بین باشیم و بگوییم سند به شکل کامل اجرا شود و هر سال ۳ میلیارد متر مکعب در حوزه آب بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی آبخوان‌ها صرفه جویی کنیم، امید زیادی در افزایش تاب آوری زمین ایجاد می‌شود، اما همه این‌ها در گرو اجرای سند است. رئیس جمهور از روزی که این سند را امضا کرده حتی یکبار در هیچ سخنرانی درباره اهمیت این امضا و این سند صحبت نکرده اند. چطور ممکن است چنین سند مهمی مورد توجه ایشان قرار نگیرد. چطور ممکن است آقای قالیباف که پای این سند را امضا کرده و در مراسم ابلاغ آن حضور داشته در هیچ گفتگویی یا در صحن مجلس به این سند اشاره نکند؟ متاسفانه حتی رسانه‌ها نیز به این سند و اهمیت آن نمی‌پردازند. گویی برخی مسئولین بدشان نمی‌آید که موضوعات اساسی را پشت گوش بیندازند و بگویند مسئولان بعدی که سر کار بیایند فکری به حال مشکلات کشور خواهند کرد. این روش مدیریتی در کشور باب شده که امروز را بگذرانیم و فردا هر چه شد به ما مربوط نیست.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور