به نقل از «جام جم آنلاین»

ضرورت درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان بر روی کالاها

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۳۴۸۸

به گزارش جام جم آنلاین سمنان;مسئول بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان از ضروری شدن درج همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالاهای اساسی خبر داد.

روح ا...حامدی مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، گفت: از اول اردیبهشت ماه سالجاری کلیه کالاها و خدمات مشمول طرح در مراحل 5 گانه موظف به درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده به طور همزمان بر روی کالاها هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر پروژه درج قیمت تولیدی بر روی کالاهای اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان سمنان، اظهار کرد: طرح شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها، برگرفته از مفاد 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر شفاف و روان سازی شیوه های نظارت بر بازار، مبنی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وکوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها از کالاهای اساسی مردم می باشد. 

وی افزود: بر مبنای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای اساسی  که از دی ماه سال گذشته آغاز شد، واحدهای تولیدی موظف شدند با درج قیمت تولید کننده که از مجموع اعداد هزینه های جانبی کارخانه،ارزش افزوده کالا و سود واحد تولیدی تشکیل می شد، کالا را روانه بازار کنند و شبکه های توزیع و عرضه بر اساس سودی که سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای هر یک از آنها در نظر گرفته بود با درج قیمت مصرف کننده بر روی قفسه ها و در معرض دید عموم، کالا را به دست مردم برسانند.

حامدی با بیان اینکه اجرای این طرح  از اوایل دی ماه سال گذشته حدود 3 ماه به طول انجامید، اظهار کرد: طی این 3 ماه اکثر واحدهای مشمول در استانهای مختلف شناسایی و موظف به درج قیمت تولید کننده بر روی کالا شدند اما در سطح عرضه بخاطر جدید بودن طرح با مشکلاتی از قبیل: عدم درج قیمت مصرف کننده توسط برخی مغازه داران بر روی قفسه ها و عدم آگاهی مردم از جزئیات طرح جدید،  مواجه شد که در نهایت اواخر اسفند ماه سال گذشته دستورالعملی با عنوان مرحله 5 اجرای طرح شفاف سازی، ابلاغ شد.

مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد: طبق دستور العمل جدید که از اول اردیبهشت ماه سالجاری اجرا می شود درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بطور همزمان بر روی کالاها ضروری است و در این دوران که به "دوران گذار" معروف شده است تمامی واحدهای صنفی تا زمان جا افتادن طرح ملزم به درج قیمت مصرف کننده بر اساس سودی که برایشان تعیین شده، می باشند.

مدیر پروژه درج قیمت تولیدی بر روی کالاهای اساسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه ضرایب سود کالاهای مختلف نیز به واحدهای تولیدی ابلاغ شده وقیمت گذاری باید بر این اساس انجام شود،گفت: این طرح اکثر کالاهای عمومی، اساسی و مایحتاج عمومی مردم را در بر می گیرد و کالاهایی از قبیل: اقلام دارویی، پزشکی،البسه و پوشاک، طلاوزیورآلات،صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیر قابل بسته بندی،مصالح ساختمانی و برخی کالاهای خوراکی مانند: گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج از طرح درج قیمت مستثنا هستند. 

حامدی در خاتمه با تاکید برالزام درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بطور همزمان بر روی کالاهای تولیدی از تاریخ اول اردیبهشت ماه سالجاری، تصریح کرد:  مردم در صورت مواجه شدن با هرگونه تخلف از قبیل: عرضه بالاتر از قیمت مصرف کننده، مخدوش بودن قیمت کالا، خوانا و قابل استناد نبودن قیمت، موارد را به شماره 124(سامانه ارتباطی سازمان صنعت، معدن و تجارت) با ذکرمشخصات کالای خریداری شده اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کالا صنعت حامدی قیمت تولید کننده و مصرف کننده معدن و تجارت استان سمنان درج قیمت تولید کننده بر روی کالاهای اساسی کننده بر روی کالا قیمت مصرف کننده سازمان صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.