رئیس کل دادگستری مازندران: تکریم مراجعان یکی از سیاست‌های دوران تحول وتعالی دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۵۳۷۸
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تکریم مراجعان یکی از سیاست‌های دوران تحول وتعالی دستگاه قضایی است که در راستای عمل به این سیاست ضمن برقراری منظم جلسات دیدار مردمی دردادگستری استان، میز خدمت قضایی درمساجد نیز برگزار می‌شود. خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در حاشیه برگزاری میز خدمت هدف از اجرای این برنامه را ارائه خدمت آسان به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در راستای تعامل بیشتر مسئولان با مردم برای رفع مشکلات آنها به استماع مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم پرداختیم و دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر شد. میز خدمت قضایی دادگستری استان مازندران در مسجد جامع ساری برپا شد و رئیس کل دادگستری استان و مسئولان قضایی رو در رو با ۵۴ نفر از مردم و مراجعان گفت‌وگو کردند.
در این ملاقات موضوعات مختلف حقوقی از سوی مراجعان مطرح شد که ضمن رسیدگی، دستورات قضایی لازم توسط مسئولان قضایی استان صادر شد. همچنین در پایان رئیس کل دادگستری مازندران بازدیدی از بازار نرگسیه ساری داشت ضمن گفت‌وگو با تعدادی از بازاریان در جریان مسایل ومشکلات کاسبان این بازار قرار گرفت. بیشتر بخوانید: زندانی محکوم به قصاص در فریدونکنار پس از ۲۴ سال حبس با گذشت اولیای دم آزاد شد انتهای پیام/ برچسب ها: رئیس کل دادگستری مازندران مسائل حقوقی و قضایی تعامل مسئولان با مردم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران مسائل حقوقی و قضایی تعامل مسئولان با مردم رئیس کل دادگستری مازندران دادگستری استان میز خدمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد