به نقل از «ایران اکونومیست»

لابی سنگین برای انحراف طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۶۴۰۱

طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا ماهیت حقوقی اتاق به «مؤسسه عمومی غیردولتی» تغییر کند، ولی متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی منحرف شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، تشکل‌های بخش خصوصی به‌صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته که دارای اختیارات قانونی هستند و حکومت بخشی از اختیارات خود را به آنها تفویض کرده است؛ مانند کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و دسته دوم که از اختیارات قانونی برخوردار نیستند که عموماً شامل سندیکاها و تشکل‌‌های صنفی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتاق بازرگانی،‌ معادن و کشاورزی از نظر قانونی در زمره نهادهایی قرار می‌گیرد که دارای اختیاراتی از قبیل تنظیم‌گری و صدور کارت بازرگانی،‌ گواهی مبدأ صدور کالا، خدمات کارنه تیر، داوری در فضای کسب‌وکار و دارای کرسی‌های رسمی در بیش از 100 نهاد و کمیسیون حاکمیتی و تصمیم‌گیر (شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، شورای گفت‌وگو، شورای داوری خصوصی‌سازی، شورای‌عالی صادرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...) است. این موضوع، اتاق بازرگانی را در جایگاه یک نهاد عالی و تأثیرگذار اقتصادی و تعیین‌کننده مسیر و چشم‌انداز بخش‌های تولیدی و تجارتی ایران قرار داده است؛ از این رو، وضعیت حقوقی این نهاد تصمیم‌ساز در نحوه تعامل با دولت و نهادهای کشور بسیار حائز اهمیت است.

قانون تشکیل اتاق‌ بازرگانی مصوب سال 1369 (و اصلاحیه سال 1373)، این نهاد را  یک مؤسسه غیرانتفاعی تعریف کرده است و عملاً آن را خارج از نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی قرار داده است، درحالی که حضور اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در راستای منافع بخشی، می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید.

اما ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی تاکنون بر اساس تفاسیر مختلف مورد اجماع قرار نگرفته است. آخرین تفسیر موجود در این زمینه، بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مصوب 1399/06/12 مجلس شورای اسلامی است که اتاق‌های بازرگانی را مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی و شخص حقوقی غیر از دستگاه اجرائی معرفی کرده است. این تعریف، اتاق را هم‌زمان ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار می‌دهد، دو تعریفی که امکان جمع شدن هم‌زمان در یک شخصیت حقوقی را ندارند.

نظر به تعریف ماده 3 قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد یا سازمان مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است. اتاق بازرگانی حتی به‌تصریح ماده 4 قانون فعلی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است (اساس قانون اتاق بازرگانی توسط مجلس شورای اسلامی که تصویب‌کننده قوانین عمومی است نوشته شده است و این اتاق با تصویب این قانون شکل گرفته است و بیش از 50٪ بودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌گردد (کل بودجه اتاق بازرگانی از فعالیت تجاری بخش خصوصی تأمین می‌شود و حتی قانون مصوب مجلس تعیین‌کننده و تضمین‌کننده تأمین آن است) و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، لذا هیچ بخشی از این تعریف تناقضی با ماهیت و فعالیت و فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی ندارد، مضاف بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 وارد بر قوانین قبلی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366 با اصلاحات و الحاقات قبلی آن است و برابر ماده 127 آن (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386) کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده 3 است (اتاق بازرگانی عیناً و مصداقاً مطابق عبارات این تعریف است)، گرچه در قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مصوب 19 تیر 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی تلقی خواهند شد، زیرا قانون اخیر‌الذکر (فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مصوب 19 تیر 1373) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1 شهریور 1366) تصویب شده است، لذا با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.

اتاق بازرگانی به‌دلیل داشتن قانون خاص و نیز شورای‌عالی نظارتی (با حضور 4 مقام ارشد دولتی) على‌الاصول تحت قوانین و مقررات حقوق عمومی طبقه‌بندی می‌شود و نباید فارغ از نظارت‌های عالی باشد.

در طول سال‌های اخیر، مسئولین اتاق بازرگانی تلاش کرده‌اند جنس رابطه خود با نهادهای حاکمیتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به ارجحیت دیدگاه «ماهیت خصوصی اتاق بازرگانی» کمک کند و این موضوع شائبه وجود فساد مالی و مدیریتی را در اتاق‌های بازرگانی تقویت می‌کند.

در زمان حاضر، طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده 2 پیش‌نویس آن، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «مؤسسه عمومی غیردولتی» تغییر کرده است که متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی (با مدیریت م.خ.) در کمیسیون اقتصادی مجلس منحرف شده و ماهیت آن کماکان به‌صورت یک شرکت خصوصی باقی مانده است.
اتاق بازرگانی دو هدف اصلی را در کارزار فوق دنبال می‌کند:

اصلاح قانون اتاق بر اساس دیدگاه غالب اعضای اتاق بازرگانی در جهت حفظ امکانات، جایگاه و رانت حقوقی و عرفی آن و البته تداوم عدم‌نظارت کافی نهادهای بالادستی بر عملکرد آن تعویق بررسی و تصویب این طرح تا پایان سال و برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی (اسفندماه) طبق قانون فعلی

 ادامه عدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا زمان انتخابات آینده اتاق‌های بازرگانی، قطعاً وضعیت پرچالشی را رقم خواهد زد که به‌سود کشور نخواهد بود. از سوی دیگر، مشکلات حقوقی و ساختاری این اتاق‌ها، پتانسیل اقتصاد کشور برای رشد تولید و افزایش صادرات را مستهلک کرده است و فرصت طلایی دولت سیزدهم برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و معیشتی مردم را از بین خواهد برد.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصلاح قانون اتاق بازرگانی مجلس شورای اسلامی عمومی غیردولتی خدمات کشوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۶۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حضور بیش از ۳۳ کشور آسیایی در اجلاس آسیا(ACD) به میزبانی اصفهان

جام جم آنلاین اصفهان؛ امیر کشانی در نشست خبری دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا یکی از مواردی که در دوره‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است،اظهار کرد:روابط بین‌المللی و ارتباط‌گیری اتاق با شهرهای آسیایی بود که یکی از اهداف برگزاری اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا(ACD) ارتباط با سایر کشورهای آسیا و ایجاد رشد اتاق بازرگانی اصفهان است. 
وی گفت: در این اجلاس اعضای مجمع گفتگوی آسیایی به اصفهان آمده و فضای تجاری، اقتصادی و بین‌المللی رونق خواهد گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به تشکیل پنج کمیته؛کشاورزی و امنیت غذایی، فناوری و دانش‌بنیان،گردشگری، توسعه پایدار و بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: در این اجلاس حوزه‌های سرمایه‌گذاری ایران و اصفهان به عنوان یک کشور آسیایی به سایر کشورها معرفی و در سایت این اجلاس بارگذاری خواهد شد. 
وی با اشاره با اینکه پیشنهاد اولیه برگزاری این اجلاس در شهریور ماه گذشته مطرح و سپس به تایید وزارت امور خارجه رسید، بیان داشت: این اجلاس فرصتی برای مذاکره حضوری نمایندگان اتاق‌های بازرگانی آسیا است زیرا نخستین اجلاس به میزبانی ترکیه به صورت غیرحضوری برگزار شد. 
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۳ کشور آسیایی برای این اجلاس دعوت شده‌اند، افزود: اعلام حضور بیش از ۳۰ نماینده اتاق در یک اجلاسیه یک رکود محسوب می‌شود. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به سه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی سه وظیفه آموزش (ارتباط اتاق بازرگانی با دانشگاه‌ها)، امور تجاری و فعالیت اقتصادی و چانه‌زنی با دولت و مجلس را بر عهده دارند. 
وی ادامه داد: در کنار نهاد حاکمیتی و حمایت از بخش‌های داخلی، اتاق بازرگانی در این دوره ارتباطات تجاری و بازرگانی در خارج کشور را مورد توجه قرار داده که یکی از تجربه‌های مفید آن برگزاری اجلاس نمایندگان (Icc )تجارت جهانی بود. 
کشانی با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر در حوزه سیاسی کشور ‌امکان تعلیق این اجلاس را نیز رقم زد، افزود: اصفهان از هفته گذشته تاکنون جزو مهمترین اخبار در صدر دنیا قرار گرفته که با پیگیری وزارت خارجه با سفرای کشورهای آسیایی این اجلاس تحت شعاع قرار نگرفت و به قوت خود باقی ماند. 
وی با تاکید به این نکته که برخی نیز قصد بر هم زدن و تحت شعاع قراردادن این اجلاس را داشتند، گفت: همزمان با برگزاری این اجلاس در اصفهان نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران برگزار می‌شود و بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به برگزاری این دو برنامه به ایران سفر می‌کنند. 
کشانی با تاکید با اینکه این اجلاس با همکاری اتاق ایران برگزار می‌شود، گفت: مدعوین این اجلاس روسای اتاق، نایب رییس، عضو هیات رئیسه و یا نماینده کشورهای دعوت شده هستند‌. اصفهان پیشرو و در سه سال آینده چهره جدیدی از اصفهان جهانی را معرفی خواهد کرد. 
وی با تاکید به اینکه این اجلاس یک فرصت جهانی برای ایران و اصفهان است، بیان کرد: فرصت ویژه جذب توریست به اصفهان و جهانی شدن آن یک موقعیت بی نظیر است و تمامی تمهیدات لازم از جمله مباحث ترافیکی و امنیتی لازم برقرار و هماهنگی‌ها انجام شده که از این فرصت جاری بودن زاینده‌رود و رونق گردشگری نیز استفاده مفید شود. 
کشانی خاطرنشان کرد: طی چند روز گذشته نیز اتاق بازرگانی اصفهان میزبان هیات‌هایی از کشور روسیه و ازبکستان بوده و در این راستا پیشنهاد میز مشترک در اصفهان و کشورهای مقابل مطرح شده است. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه صحبت‌های خود به نقش رسانه‌ها در ایجاد گفتمان جدید اشاره و بیان داشت: البته همه مشکلات تجاری با برگزاری این اجلاس حل نخواهد شد اما زمینه همکاری‌های دوجانبه‌ فراهم خواهد کرد و در این راستا اتاق بازرگانی اصفهان برپایی نمایشگاه جنبی نیز برای تعاملات تجاری بیشتر در نظر گرفته است که اعضای اتاق بازرگانی نیز در آن مشارکت دارند. 

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین