به نقل از «تین نیوز»

◄ دلیل عطش افراد برای اخذ مجوز شرکت حمل و نقل و قیمت میلیاردی آن چیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۶۴۰۲

تین نیوز

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با توجه به آغاز صدور بارنامه های الکترونیکی گفت: در پی انتشار یک نمونه از بارنامه های الکترونیکی صادر شده طی روزهای اخیر مشخص شد، برخلاف انتظاری که مبتنی بر بخشنامه ۱۶۱۵۰۰/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۸ صادره از دفتر حمل و نقل کالای سازمان وجود داشت، نظارت بر کمیسیون شرکت ها صرفا محدود به  نظارت بر میزان مجاز درصد دریافتی کمیسیون شده و نظارت بر نحوه اعمال و دریافت آن مغفول مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند این مطلب را در شبکه های اجتماعی نوشت و افزود: اگر آیین‌ نامه اجرایی تن کیلومتر«۹۹.۰۴.۱۴» را کنار بگذاریم و امروز بخواهیم در خصوص کمیسیون تصمیم‌ گیری کنیم دو حالت بیشتر وجود ندارد یا بر عهده کامیوندار است و بر عهده صاحب کالا.

این راننده کامیوندار عنوان کرد: اگر بر عهده کامیوندار باشد؛ باید به عنوان یک پارامتر مانند سایر هزینه های حمل در تعیین نرخ شاخص لحاظ می‌ شد، ولی چون میزان آن نسبت به کالاهای مختلف یکسان نیست عملا امکان چنین محاسبه ای وجود ندارد و به همین سبب صراحتا آن را تابعی از نرخ پایه کرایه اعلام کرده اند ! (تا اینجا مشخص می شود که کمیسیون در کرایه پایه دیده نشده و کرایه پایه همانطور که از نامش پیداست خالص کرایه است که سایر هزینه ها مثل کمیسیون و عوارض جابجایی تابعی از آن است).

بیشتر بخوانید: ضرر و زیان شدید رانندگان و کامیونداران از نحوه اجرای تن کیلومتر

 خیرمند بیان کرد:  اگر بر عهده صاحب کالا باشد (که طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت بر عهده آمر«صاحب کالا» است) کسر آن از کرایه رانندگان برابر با تضییع آشکار حقوق رانندگان است.

او گفت: متاسفانه در گذشته با یک بدعت غلط کمیسیون شرکت‌ها را تابعی از کرایه به صورت درصدی تعیین نموده اند و در اشتباهی بزرگ تر در سال ۸۷ این درصد با توافق با نمایندگان صنفی رانندگان و کامیونداران آن را به دو برابر افزایش دادند این در حالیست که اصولا شرکت های حمل و نقل مستحق حق العملی متناسب با خدماتی هستند که به آمر خود (صاحب کالا) می دهند.

این راننده کامیوندار افزود: متأسفانه تاکنون هیچ مبنایی برای اخذ کمیسیون شرکت ها تعیین نشده و صرفا با عبارت خدماتی که می دهند تا ۱۵ درصد کرایه را دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: امروز هر خدمتی نرخی دارد! اگر منظور از خدمات به راننده (پارکینگ ، سرویس بهداشتی و حمام و چاپ ۲ برگ کاغذ) باشد و این خدمات را در حد هتل ۵ ستاره فرض کنیم قطعا از ۲۰۰٫۰۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت.

خیرمند تاکید کرد: اگر هم ملاک خدمات به صاحب کالا( فراهم کردن وسیله نقلیه، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، عملیات گمرکی و ترخیص و ...) باشد که میزان هر کدام از آنها نیز مبلغی مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: دریافت کمیسیون درصدی در هر صورت اجحاف به حقوق مصرف کننده و عاملی در افزایش نرخ تمام شده حمل کالا است و همچنین مهمترین علت برای تبدیل شدن شرکت حمل و نقل به شرکت صدور بارنامه.

این راننده کامیوندار گفت: عطش افراد برای گرفتن مجوز شرکت های حمل و نقلی با هر نوع تدلیس (ماشین های ملکی صوری) یا خرید و فروش میلیاردی این مجوزها ریشه در همین نحوه محاسبه خدمات دارد که هیچ مبنای عقلانی و منطقی در آن دیده نمی شود.

خیرمند اظهار امیدواری کرد در آستانه پنجمین بروزرسانی شاخص تن کیلومتر تکلیف کمیسیون یک بار برای همیشه مشخص شود و به طور شفاف به کامیونداران، رانندگان، شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا ابلاغ گردد تا هر کدام حقوق و تکالیف خود را بدانند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل جاده ای حمل و نقل تین شبکه های اجتماعی قانون تجارت حقوق خرید و فروش حمل و نقل جاده ای مجوز شرکت های حمل و نقل بارنامه الکترونیکی تن کیلومتر رانندگان و کامیونداران صاحبان کالا کمیسیون شرکت های حمل و نقل رانندگان و کامیون داران راننده کامیوندار صاحب کالا حمل و نقل بر عهده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/