در شرایطى که همه معضلات شهر، معطل مانده اند! راه اندازى یک سازمان جدید ضرورتى ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۷۰۲۶
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراى اسلامى شهر تهران در مخالفت با راه اندازى سازمان فن آورى هاى نو در شهردارى تهران تاکید کرد: پافشارى بر راه اندازى یک سازمان که شرح وظایف آن در تمام معاونت هاى شهردارى در حال انجام است و در شرایطى که همه معضلات شهر، معطل مانده اند! چه ضرورتى دارد؟
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید جعفر تشکرى هاشمى رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراى اسلامى شهر تهران در پنجاه و دومین جلسه شوراى اسلامى شهر تهران در واکنش به بررسی لایحه « اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران » و راه اندازى سازمان فن آورى هاى نو متذکر شد: افزایش تعداد پست هاى سازمانى تنها دغدغه ما در این لایحه نیست مسئله ما این است که در تمام معاونت ها وظیفه فن آورى نو در حال انجام است و اینگونه تنها تمام وظایف معاونت ها را دچار اختلال خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراى اسلامى شهر تهران مطرح کرد: در این سالها در اجراى بسیاری از طرح ها و اقدامات بر اساس فن آورى ها و نوآورى ها عمل شده و اگر بخواهیم این وظایف را از معاونت ها، سازمان ها و شرکت ها بگیریم بهم ریختگى و آشفتگى را در شهردارى تهران شاهد خواهیم بود.
تشکرى هاشمى در شرایطی که پایتخت با معضلات بسیارى روبروست چه ضرورتی دارد که به خاطر پافشارى بر راه اندازی یک سازمان همه معضلات شهر را معطل بزاریم؟
وى تاکید کرد: راه اندازى این سازمان هیچ دردى را از درد های این شهر را دوا نخواهد کرد ، شهردارى و پرسنل را در یک موضع انفعالی قرار خواهد داد. خلاقیت و نوآوری را از واحدها خواهد گرفت و معلوم نیست چرا باید چنین هزینه های بی جهتی به شهر و مردم شهر تحمیل شود.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید اختصاص 60 میلیارد تومان برای تقویت 7 پل در تهران ارایه سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس های شرکت واحد لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی پایتخت حمل و نقل سرمایه شهر تهران معاونت برنامه ریزیتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پایتخت حمل و نقل سرمایه شهر تهران معاونت برنامه ریزی راه اندازى یک سازمان معاونت ها حمل و نقل امام حسن آورى ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند