مديرعامل شرکت راه آهن : نظام حمل و توزيع کالاهاي اساسي اصلاح مي‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۷۸۶۶
خبرگزاری آریا-مدیرعامل شرکت راه آهن با اعلام امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و وزارت جهاد کشاوزی، این تفاهمنامه را نقطه آغازی برای اصلاح و بهینه‌سازی نظام حمل و توزیع کالاهای اساسی در کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید میعاد صالحی، از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد تسهیل در تجارت کالاهای اساسی با اولویت حمل و نقل ریلی خبر داد وبا اشاره به بندهایی از این تفاهمنامه مبنی بر تعهد وزارت جهاد کشاورزی جهت در اولویت اول قرار دادن حمل و نقل ریلی برای حمل کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور، عنوان کرد: اولویت حمل و نقل ریلی برای حمل کالاهای اساسی در سفر استانی به هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی در دیماه سال گذشته و سپس گفتوگو با وزیر محترم جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالحی ادامه داد: در آن سفر بر لزوم شکستن انحصار 15 ساله یک شرکت برای حمل کالاهای اساسی در داخل کشور و افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد جهش در ظرفیت حمل ریلی کالاهای اساسی تاکید شدکه با حمایت و پیگیری مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین با حمایت دکتر ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی این تفاهمنامه در هفته گذشته به امضاء رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال‌های اخیر در برخی از شرایط حساس، حمل و توزیع کالاهای اساسی دچار اختلال می‌شد. با توجه به اینکه فقط یک شرکت اجازه حمل کالاهای اساسی را در داخل کشور در دست داشت، این انحصار باعث کندی ترخیص کالاهای اساسی وارد شده به کشور می شد و یکی از دلایل رسوب حجم بالایی از کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور، همین انحصار بود.
صالحی در خصوص حمل جاده ای کالاهای اساسی گفت: در رویکرد لجستیک نوین که در جهان مورد اتفاق نظر کارشناسان و مجامع علمی است؛ حمل جاده‌ای از طریق مبادی ورودی و خروجی کشور برای انتقال در شریان‌های اصلی در مسافت‌های طولانی به دلایل متعدد از جمله افزایش ترافیک، سوانح و تلفات جاده‌ای، افزایش هزینه حمل (به ویژه با احتساب هزینه‌های ناشی از میزان مصرف انرژی)، قابلیت اطمینان پایین‌تر در حمل انبوه و توزیع کالاهای اساسی به ویژه در شرایط حاد آب وهوایی مناسب نیست.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن ادامه داد: استفاده از شیوه حمل و نقل جاده‌ای برای حمل و توزیع مویرگی در مسافت‌های کوتاه و پوشش و تکمیل شبکه حمل و توزیع برای نقاطی که حمل ریلی میسر نیست عملکرد بهینه، هزینه کمتر، قابلیت اطمینان بهتر و ایمنی بالاتری را ایجاد می‌کند.
وی افزود: بر اساس این مبنا، تفاهمنامه منعقد شده، نقطه آغازی برای اصلاح و بهینه‌سازی نظام حمل و توزیع کالاهای اساسی و ایفای نقش موثر حمل و نقل ریلی و ترکیبی و پیاده‌سازی شیوه نوین لجستیک در کشور خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این تفاهمنامه به منظور استفاده بهینه از موقعیت استراتژیک کشور در حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای و در نظر گرفتن شرایط تحریم برای تأمین کالاهای اساسی از کشورهای هدف خصوصا اوراسیا و آسیای میانه و در نظر گرفتن شرایط و امکانات ریلی بین المللی و بنادر شمالی و جنوبی ایران از نظر امکانات و تجهیزات بندری، ریلی و جاده‌ای منعقد شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت راه آهن توزیع کالاهای اساسی حمل کالاهای اساسی کالاهای اساسی حمل و نقل ریلی راه و شهرسازی جهاد کشاورزی حمل و توزیع برای حمل جاده ای راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۷۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند