بانک جهانی از کاهش رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲خبرداد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۸۵۵۴
بانک جهانی چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ را به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش داد. رشد اقتصادی را می‌توان به معنای افزایش ارزش کالا‌ها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان به‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف می‌کنند.
رشد معمولاً به صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیل‌شده تورم) محاسبه می‌شود تا اثر تحریف‌کنندهٔ تورم بر قیمت کالا‌های تولیدشده را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور از «نرخ رشد اقتصادی» نرخ هندسی سالانهٔ رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های اول و آخر در یک بازهٔ زمانی است. این نرخ رشد نشان‌دهندهٔ روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول دوره است و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده می‌گیرد.
اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفادهٔ کارآمدتر از نهاده‌ها (افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایهٔ فیزیکی، انرژی یا مواد) را رشد فشرده می‌گویند. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از افزایش مقدار ورودی‌های موجود برای استفاده (افزایش جمعیت یا قلمرو جدید) رشد گسترده محسوب می‌شود.
بانک جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش داد و در حال برنامه‌ریزی یک بسته مالی بزرگ‌تر از بسته کووید-۱۹ برای کشورها برای مقابله با بحران‌های مختلف و پیشرو است. رئیس این بانک دیوید مالپاس در تماسی با خبرنگاران گفت: شعبه واشنگتن برآورد خود را برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ از پیش‌بینی در ماه ژانویه معادل ۴.۱ درصد به ۳.۲ درصد کاهش داده است.
وی گفت که این کاهش به دلیل کاهش چشم انداز اروپا و آسیای مرکزی از جمله روسیه و اوکراین بوده است. پیش‌بینی جهانی برای امسال با رشد ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ مقایسه می‌شود. رئیس بانک جهانی گفت که انتظار دارد در هفته‌های آتی با هیئت مدیره بانک در مورد بسته جدید مربوط به بحران ۱۵ ماهه با ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار برای ماه آوریل ۲۰۲۲ تا ماه ژوئن سال آینده و اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد دلار آن طی سه ماه آینده، گفتگو کند.
وی گفت: این پاسخی جامع به این بحران ادامه‌دار به شمار می‌رود. اظهارات و برنامه‌های مالپاس در آستانه نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که این هفته در واشنگتن برگزار می‌شود صورت گرفت که قرار است موضوع‌های امنیت غذایی، تورم، بدهی و شوک حمله روسیه به اوکراین را دربرگیرد. دیوید مالپاس در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت بزرگترین عامل کاهش پیش بینی رشد، انقباض اقتصادی در سراسر اروپا و آسیای مرکزی است.
سایر عوامل به گفته وی شامل هزینه‌های بالاتر غذا و سوخت است که توسط مصرف کنندگان در کشورهای توسعه یافته متحمل می‌شوند.
به گفته وی بخشی از آن در نتیجه تحریم انرژی روسیه توسط غرب است که قیمت نفت و گاز را در جهان افزایش داده است.
اختلالات در صادرات محصولات کشاورزی اوکراین نیز به عنوان عامل موثر ذکر شده است.
روسیه بنادر اصلی اوکراین را در دریای سیاه محاصره کرده و این امر برای تردد کشتی‌های باری غلات خطرناک شده است.
قرار است بانک جهانی بسته جدید ۱۵ ماهه واکنش به بحران را به مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار برای پوشش آوریل ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ را پیشنهاد کند.
بانک جهانی پیشتر برای فرار از بحران ناشی از کووید ۱۹ بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اختصاص داده بود و حالا این بسته با رقم کووید رقابت می‌کند.
البته به گفته کارشناسان آسیبی که تهاجم روسیه به اوکراین به اقتصاد جهانی وارد کرده، در مقایسه با آسیب وارده به اوکراین و روسیه کمتر است.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی اوکراین ۴۵.۱ درصد کاهش می‌یابد که برای کشوری با ۴۰ میلیون جمعیت فاجعه بار است.
اقتصاد روسیه نیز به دلیل تاثیر تحریم‌ها ضربه بزرگی خورده است.
اوایل آوریل بانک جهانی پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی روسیه به دلیل تحریم‌ها ۱۱.۲ درصد کاهش می‌یابد، هرچند پوتین دیروز تاکید کرد قدرت‌های غربی در داستان تحریم شکست خورده‌اند.
روبل روسیه پس از افت شدید، ارزش خود را بهبود بخشیده اتس، اما اقتصاددانان می‌گویند بهبود توهمی است که توسط کنترل‌های ارزی داخلی سخت توسط کرملین اعمال شده و به طور کاذب ارزش روبل را داخل روسیه افزایش داده است. خبرنگار: زهرا پاک زاد
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک جهانی رشد اقتصادی اوکراین تولید ناخالص داخلی روسیه به اوکراین بانک جهانی پیش میلیارد دلار رشد اقتصادی رشد اقتصاد پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۸۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد