به نقل از «فارس»

فارس من| نامه کنکوری معاون حقوقی وزارت علوم به سازمان سنجش/ مصوبه مجلس درباره کنکور ملاک عمل است

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۸۶۰۴

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، فرجام کنکور و تغییرات آن همچنان در ابهام سپری می‌شود؛ از یک سو، نمایندگان مجلس معتقدند که باید مصوبات آنها اجرایی شود و از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده و تغییراتی را تصویب کرده است.

با توجه به اینکه وزارت علوم با دو مصوبه مختلف و در برخی موارد در تعارض درباره کنکور مواجه بود، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ باز هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای تأکید کرده است که «بازگشت به نامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در رابطه با اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب پنجم بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد: همانگونه که در نظر مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تصویب شده است: به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲ نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.

لذا تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همانطور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد».

* نامه 24 فروردین وزارت علوم به سازمان سنجش 

اخیرا هم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نامه‌ای نوشته است و در این نامه تأکید کرده است که مصوبه مجلس شورای اسلامی ملاک عمل است.

در این نامه که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شده، آمده است: «بازگشت به نامه مورخ اول آبان ۱۴۰۰ در خصوص مغایرت مصوبه شماره مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با «قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی» مطالب زیر به استحضار می‌رساند:

۱- معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ استعلام وزارت متبوع در مورد مغایرت قانون فوق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ملاک اقدام دانسته است.

۲- مقام محترم وزارت متعاقب نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ موضوع را از ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، استعلام نموده است که موضوع به معاونت امور حقوقی ارجاع شده و آن معاونت نیز طی نامه‌ای مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ مجدداً نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را تأیید نموده و مصوبه مجلس شورای اسلامی را ملاک عمل دانسته است‌.

با عنایت به مکاتبات فوق در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو، کماکان قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، ملاک عمل است. مراتب برای اقدام قانونی اعمال می‌شود».

به گزارش فارس، بر این اساس باید سازمان سنجش به مصوبه مجلس عمل کند و اعمل تغییراتی مثل تأثیر قطعی معدل، نباید انجام شود.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان مرجع سازمان سنجش معاون حقوقی مصوبه مجلس وزارت علوم آموزش کشور آموزش عالی کشور مصوب ملاک عمل سیاست ها مورخ ۲۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خسروپناه: شورای فرهنگ عمومی استان‌ها رویکرد مسئله محور داشته باشند

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا،  حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز در شورای فرهنگ عمومی استان گلستان حاضر شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست با تشکر از امام جمعه گلستان که از ابتدای انقلاب در عرصه فرهنگ حضور داشته‌اند، اظهار کرد: مسئولان استان گلستان توانستند با تدبیر عقلانی و اثرگذار مسائل استان را مدیریت کنند که جای قدردانی دارد. 
وی با اشاره به حضور اهل تسنن در استان گلستان ادامه داد: این استان قومیت‌های مختلف دارد و در بحران‌ها با همبستگی از موانع عبور کردند، بنابراین نیاز است که این تجربیات مؤثر در زمینه همبستگی ثبت شوند تا در تاریخ باقی بماند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش اهل تسنن در انقلاب و جنگ تحمیلی گفت: اهل تسنن در مواقع بحرانی همواره در دفاع از کشور حضور مؤثر داشتند، هم‌اکنون یکی از فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر ایرانی از برادران اهل سنت است، که ناو گروه ۸۶ با ناو ساخت ایران، توانسته در یک مأموریت غرورآفرین سفر دور دنیا را با موفقیت و افتخار انجام دهد و این کار کمی نبود چراکه فناوری و تکنولوژی بالایی در این کار وجود داشت. اینها ظرفیت و سرمایه ملی ماست البته دشمن در حال ایجاد تفرقه است این تفرقه منحصر بین شیعه و سنی نیست بلکه بین شیعیان نیز تفرقه ایجاد می‌کنند.

خسروپناه همچنین با اشاره به صنایع دستی استان گلستان اضافه کرد: صنایع دستی پتانسیل خوبی برای اشتغال زنان دارد چراکه زنان می‌توانند در عین اینکه در منزل هستند درآمد هم داشته باشند به همین دلیل تدوین سند صنایع دستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار است و به‌زودی نهایی خواهد شد این سند با مشارکت فعالان حوزه صنایع دستی در حال نهایی شدن است.

وی ادامه داد: سرمایه عظیم دیگر استان گلستان شهیدان آن است، این استان ۳۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است و ۱۲ هزار جانباز دارد، نقش علما نیز در این منطقه مثال زدنی است. در انتخابات اخیر ۵۷ درصد مردم این استان مشارکت داشتند و در کشور یکی از بهترین استان‌ها بود. اگر مسئولان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کار نمی‌کردند قطعا این آمار را شاهد نبودیم. 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به کارکرد شورای فرهنگ عمومی عنوان کرد: ما تلاش کردیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علم و فناوری و فرهنگی و اجتماعی در چهار مأموریت راه‌بینی و رصد، راهبردی و سیاست‌گذاری، راهبری و هدایتگری، راه‌سنجی و ارزیابی متمرکز شود و این اتفاق افتاد و هم اکنون شورای عالی در میدان حضور دارد، به همین دلیل استان به استان سفر کرده و به‌صورت میدانی با مسئولان و گروه‌های مردمی دیدار خواهیم داشت. هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی راه‌اندازی شده است تا شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان استانی ارتباط برقرار کند و از تجربه آنها در سیاستگذاری استفاده کند.

خسروپناه با بیان اینکه مسئله فرهنگ جدای از معیشت نیست، ادامه داد: طبیعی است که انتظار از شورای فرهنگ عمومی باید معقول باشد، مقوله‌های فرهنگی باید در شورای فرهنگ عمومی تصمیم‌گیری شود البته راهش این است این جلسات مسئله‌محور شوند، در واقع این شورا باید به قرارگاه تبدیل شود، کار قرارگاه این است که مسائل را شناسایی و رصد کند، در ادامه باید راهکار‌ها مشخص و به دستگاه‎ها مأموریت داده شود و در انتها از دستگاه‌ها گزارش اقدامات و مأموریت‌ها گرفته شود.

وی تأکید کرد: در حوزه فرهنگ محور کار باید برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی به‌عنوان منشور اصلی باشد. دبیرخانه این سند یا نقشه شورای فرهنگ عمومی است هر طرحی که ذیل نقشه نباشد، مشروعیت برنامه‌ای ندارد؛ بنابراین برنامه اولویت‌ها، باید برای هر سال مشخص شود تا دستگاه‌ها برنامه‌ها را دنبال کنند.

خسروپناه خطاب به اعضای شورای فرهنگ عمومی استان گلستان گفت: قرارگاه را جدی بگیرید، مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضمانت اجرایی دارد چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی بر برنامه‌های این شورا نظارت دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی زیرمجموعه شورای عالی است چراکه مصوبات این شورا باید در شورای عالی مصوب شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اکنون رویکرد قرارگاهی دارد و با قوای سه گانه ارتباط خوبی دارد و مسائل را با تعامل و گفتگو پیش می‌برد بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای زنده و پویاست که بر اجرای دقیق مصوبات خود متمرکز است.

انتهای پیام/