به نقل از «ایرنا»

پیش بینی های تیره و تار نهاد پولی جهان از رشد اقتصادی و تورم

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۰۰۵۸

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این نهاد وام دهنده جهانی، میزان رشد اقتصادی جهان را در سال های کنونی و آینده ۳.۶ درصد پیش بینی کرد که با توجه به تاثیر مستقیم جنگ بر اوکراین و روسیه و سرریزهای جهانی آن، نسبت به پیش بینی ژانویه به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

انتظار می رود رشد میان مدت اقتصاد جهان در مقایسه با میانگین ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ و رشد ۶.۱ درصدی در ۲۰۲۱، به ۳.۳ درصد افت کند. 

پیش بینی این نهاد درباره میزان تورم در سال جاری، ۵.۷ درصد در اقتصادهای پیشرفته و ۸.۷ درصد در بازارهای نوپدید و کشورهای در حال رشد است که نسبت به پیش بینی ژانویه به ترتیب ۱.۸ و ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

با توجه به جنگ اوکراین و تاثیرهای منفی کنونی همه گیری، پیش بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا که به شدت به انرژی روسیه وابستگی دارد، در سال جاری تا ۱.۱ درصد و رشد اقتصادی منطقه یورو از ۳.۹ درصد در ژانویه به ۲.۸ درصد، ارزیابی رشد اقتصادی ایالات متحده به ۳.۷ درصد و چین به ۴.۴ درصد کاهش یافته است. 

 این سازمان مالی؛ جنگ اوکراین را باعث کاهش رشد اقتصادی جهان و بالارفتن بیشتر تورم و طولانی تر شدن دوره ماندگاری آن در جهان در مقایسه با پیش بینی قبلی دانسته و  هشدار داده که این پدیده خطری کنونی و آشکار برای بسیاری از کشورها به شمار می رود.

بر اساس برآورد این نهاد پولی؛ اعمال تحریم های بیشتر بر انرژی روسیه و گسترش جنگ اوکراین، پدیدار شدن رکود تندتر از انتظار در چین و اوج گیری دوباره همه گیری، ممکن است باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش تورم شده و بالارفتن فزاینده قیمت ها ممکن است موجب ناآرامی های اجتماعی شود.

این جنگ، تورم را که قبلا در بسیاری از کشورها در حال اوج گیری بود، به علت به ایجاد عدم توازن های مرتبط با همه گیری در عرضه و تقاضا، تشدید کرده است و قرنطینه های اخیر در چین ممکن است موجب تنگناهای تازه ای در زنجیره تامین جهان شود.

کاهش عرضه نفت خام، گاز طبیعی و فلزات تولید شده در روسیه و گندم و ذرت تولید شده در در روسیه و اوکراین، موجب بالا رفتن شدید بهای این کالاها در اروپا، قفقاز و آسیای میانه، خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا شده و به خانوارهای دارای درآمد اندک در سراسر جهان آسیب رسانده است.  

 بازار متلاطم نفت همچنان نشانه‌هایی از تنش را نشان می‌دهد و تشدید عملیات نظامی روسیه در اوکراین، دلایل و بهانه‌های بیشتری در اختیار مدافعان تحریم مسکو قرارمی‌دهد تا تحریم‌های شدیدتری وضع کرده و احتمال تحریم نفت روسیه از سوی اروپا افزایش یابد.

 سنگین‌تر شدن آتش حملات روسیه علیه اوکراین و تقویت انگیزه مدافعان تحریم نفت روسیه همزمان با وضعیت اقتصادی چین در سایه محدودیت‌های کرونایی، تظاهرات گسترده علیه نخست وزیر لیبی و دست رد اوپک به درخواست غرب برای افزایش ۲۵۳ هزار بشکه‌ای در روز، از تداوم نشانه‌های تنش در بازار جهانی نفت خبر می‌دهد.

بسازمان ملل متحد نیز با اشاره به خشکسالی اخیر کشورهای شاخ آفریقا از جمله کنیا، ‌سومالی و اتیوپی، هشدار داده که امسال به خاطر کمبود مواد غذایی حدود ۲۰ میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار خواهند گرفت.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) گفت: به خاطر کمبود باران‌های فصلی تا انتهای سال جاری ممکن است ۶ میلیون نفر دیگر به جمع افراد گرسنه در این کشورها اضافه شود. آمار قبلی سازمان ملل در این منطقه ۱۴ میلیون نفر بود. حدود ۶ میلیون نفر از مردم سومالی که چهل درصد جمعیت این کشور را شامل میشوند، ‌ به احتمال زیاد در معرض گرسنگی قرار خواهند داشت. در کنیا این رقم نیم میلیون نفر خواهد بود.

 
 

برچسب‌ها اوکراین گندم روسیه چین خاورمیانه تورم صندوق بين المللی پول نرخ تورم مسکو اوپک اتحادیه اروپا نفت خام رشد اقتصادی قفقاز پروندهٔ خبری تازه‌ترین تحولات اوکراین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین گندم روسیه اوکراین گندم روسیه چین خاورمیانه تورم صندوق بين المللی پول نرخ تورم مسکو اوپک اتحادیه اروپا نفت خام رشد اقتصادی قفقاز رشد اقتصادی میلیون نفر پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۰۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/