ضرورت جانمایی مناسب واحدهای صنعتی برای تسهیل اجرای طرحهای توسعه
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۰۲۱۸
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حامد عاملی روز سهشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: جانمایی مناسب و رعایت فاصله بین برخی از واحدهای صنعتی به منظور تمهید فضای لازم برای طرحهای توسعه احتمالی ضروری است.
وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی که پیشتر در کنار همدیگر و با فاصله کم احداث شدهاند، در حال حاضر برای توسعه فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز جدید دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار اردبیل بیان کرد: این واحدهای صنعتی در عمل نمیتوانند مجوزهای لازم را برای توسعه طرحهای تولیدی خود دریافت کنند که موجب تعطیلی برخی از ظرفیتهای تولیدی در استان میشود.
وی تاکید کرد: این تصمیم صحیحی نیست و در این راستا باید از سوی دستگاههای متولی یک سری استانداردهایی تعریف شود تا با ارائه راهکارهای مناسب، مشکلاتی از این قبیل که برای واحدهای تولیدی به وجود میآید، برطرف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدت و تجارت استان اردبیل نیز گفت: در جهت رفع موانع تولید و رونق اقتصادی، استاندار و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، موانع و مشکلات را به صورت مستمر در بازدید از واحدهای صنعتی بررسی میکنند و در کارگروه تخصصی با تصویب مصوبات لازم در صدد رفع موانع تولید هستند.
رامین صادقی گفت: تلاش مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با این هدف انجام میشود که در راستای تحقق شعار سال "تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین" با رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران، در ایجاد طرحهای جدید و توسعه واحدهای فعال شاهد اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان باشیم.
در این نشست که با حضور دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد، مسائل و مشکلات بیش از ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
صبح امروز نیز استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان صمت با جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل از پنج واحد تولیدی و صنعتی اردبیل بازدید کردند.
استاندار اردبیل ضمن شنیدن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، بر لزوم حمایت دولت از واحدهای تولیدی در جهت خودکفایی و اشتغالزایی تاکید کرد و از مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان خواست تا حمایتهای قانونی و لازم را از این واحدها انجام دهند.
بنابر آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل حدود یکهزار و ۱۶۱ پروانه بهرهبرداری تا کنون در این استان صادر شده است که ۸۱ درصد آنها فعال هستند.
برچسبها رونق تولید صنعت و معدن و تجارت استان اردبیلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رونق تولید صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل رونق تولید صنعت و معدن و تجارت استان اردبیل تجارت استان اردبیل رفع موانع تولید واحدهای تولیدی واحدهای صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۰۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی