به نقل از «الف»

گام های استوار بانک ملی ایران در توسعه بانکداری سبز

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۰۲۸۶

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانکداری سبز، به مفهوم بانکداری بدون کاغذ، بدون سوخت و بدون اتلاف وقت و انرژی است که بانک ملی ایران به عنوان بانک پیشرو در نظام بانکی کشور، گسترش فعالیت های سبز را با استفاده از مزایای گسترده و رو به رشد فناوری اطلاعات جزء استراتژی های نوین خود قرار داده است.
بر همین اساس نیروگاه های‌ انرژی خورشیدی شرکت پارس تکنولوژی سداد از زیرمجموعه های بانک ملی ایران و یکی از شرکت‌های پیش‌رو در حوزه‌های نوین فناوری اطلاعات، با هدف تحقق مسئولیت‌های اجتماعی در زمینه نگهداشت محیط زیست و تأمین انرژی پاک مطابق با نیاز روز کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دیگر اهداف راه اندازی این نیروگاه که توسط همکارانمان در شرکت پارس تکنولوژی سداد و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب ۱۰۰ واحد نیروگاه خورشیدی انگرید ۵کیلوواتی جهت مدد جویان تحت پوشش در روستا ملاعلی زابل استان سیستان و بلوچستان اجرا و همگام با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص محرومیت زدایی، تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در مناطق محروم عملیاتی شده است، می توان به تأمین انرژی پاک و درآمدزایی از محل فروش برق مازاد بر مصرف، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه کسب‌وکار و... اشاره کرد.
بر همین اساس توجه به انرژی های نو و تجدیدپذیر از جمله انرژی های خورشیدی از مهم ترین اقدامات موثر بانک‌ در این حوزه بوده و از این رو دیگر نیروگاه خورشیدی بانک ملی ایران با ظرفیت 250 کیلووات در محوطه ادارات مرکزی این بانک در حال راه اندازی است. این نیروگاه نیز با هدف تامین بخشی از برق مصرفی ادارات مرکزی بانک و مشارکت فعال در حل معضلات زیست محیطی کشور و نیز کمک به حرکت کشور به سوی توسعه پایدار عملیاتی شده است.
از سوی دیگر، ایجاد ملاحظات در مصرف انرژی و کاغذ در ساختمان و ساختار اداری بانک را می توان گام دیگر در جهت اجرای بانکداری سبز برشمرد. بر این اساس گسترش و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک با هدف کاهش مصرف کاغذ، کاهش قطع درختان، کاهش رفت و آمد فیزیکی مشتریان به شعب بانکی و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش حجم ترافیک یا استفاده از تجهیزات عایق حرارتی و تجهیزات برقی کم‌مصرف در ساختمان‌های ستاد و شعب بانک و مواردی از این دست همگی بانک ملی ایران را در زمره سازمان‌ های مراقب محیط زیست قرار می دهد.
این بانک همچنین با آگاهی از اهمیت مدیریت سبز و نیز اشراف بر محدودیت منابع انرژی و نقش کلیدی خود در صیانت از این منابع، افزایش بهره وری، مصرف بهینه منابع و کاهش آلودگی های زیست محیطی را سرلوحه اقدامات داده و خود را متعهد به اجرای استانداردهایISO 14001،ISO 45001 و ISO 50001می داند.
بهینه سازی زیرساخت های بانک جهت دستیابی به اهداف مدیریت انرژی، رعایت اصول ساختمان های سبز و به کارگیری تجهیزات با بهره وری بالای مصرف انرژی، اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و... از جمله سیاست های پیش رو در مدیریت یکپارچه بانک ملی ایران برای بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی، محیط زیست و مصرف انرژی است.
به هر تقدیر وضعیت محیط زیست در ایران می‌طلبد که همه نهادهای مرتبط از جمله نظام بانکی توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند و از آنجا که توسعه اقتصادی در گروی آبادانی محیط زیست است، بانک ملی ایران توسعه بانکداری سبز را در راس سیاست گذاری های خود قرار داده است.

منبع: الف

کلیدواژه: بانک ملی ایران بانکداری سبز محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۰۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی