به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کارگروهی برای نظارت بر گرانی دارو تشکیل شد/ لزوم حمایت سازمان‌های بیمه‌گر از آسیب دیدگان

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ذیربط و همچنین سازمان غذا و دارو با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر برای یافتن بهترین راه حل در جهت جبران تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی تشکیل شود.

علی خضریان نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو،گفت: افزایش دارو و نبود زیرساخت‌های حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن مشکلات زیاد ناشی از افزایش قیمت‌ها و همچنین نگرانی بیمارستان‌ها از کمبود اعتبارات برای تهیه دارو در ماه‌های آینده به دلیل افزایش قیمت و عدم افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی و حذف برخی از دارو‌ها به دلیل افزایش قیمت در روز‌های اخیر موجب شد کمیسیون با دعوت از مسئولین مرتبط از وزارتخانه‌های صمت و بهداشت، سازمان‌های غذا و دارو، برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین بخش‌های مرتبط به این حوزه موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از آنجایی که حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو به ویژه دارو‌های بیماران خاص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشکلات زیادی برای مردم در دهک‌های مختلف جامعه مخصوصاً دهک‌های پایین ایجاد کرده و در این میان افراد فاقد بیمه نیز مشکلات دو چندانی پیدا کردند. سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان بیمه سلامت لازم است پیش‌بینی‌های کافی را برای حمایت از آسیب‌دیدگان انجام دهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و مطالبه این سازمان از بخش درمان کشور بخش دیگری از مسائل و مشکلات مبتلا به بخش دارو و درمان است که لازم است در این حوزه نیز برنامه‌ریزی‌های لازم و سریع انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ذیربط و همچنین سازمان غذا و دارو با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر برای یافتن بهترین راه حل در جهت جبران تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی تشکیل شود. همچنین وزارت تعاون نیز مکلف شد هر چه سریعتر نسبت به ارائه کد ملی سه دهک پایین جامعه به سازمان بیمه سلامت برای بیمه کردن این افراد اقدام کند تا افراد فاقد بیمه در دهک پایین شامل حمایت‌های بیمه‌ای شوند و سازمان برنامه و بودجه نیز منابع پیش‌بینی شده این موضوع را هرچه سریعتر اختصاص دهد، وزارت صنعت معدن و تجارت نیز برای تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک دارویی مکلف به برنامه‌ریزی و ارائه گزارش شد همچنین قرار شد یک میلیارد دلار ارز با کیفیت برای تامین مواد اولیه دارویی برای کوتاه‌مدت هرچه سریعتر طی روز‌های آتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد و در ادامه نیز جلسات کمیسیون با مسئولان ارشد وزارتخانه‌های ذیربط برای پیگیری، بحث افزایش قیمت دارو ادامه یابد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: گرانی دارو ارز ترجیحی بیمه صنایع کوچک سازمان های بیمه گر حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.