به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بیضایی: قیمت گذاری دولتی اجاره بها روش مطمئنی نیست/ راهکاری برای کنترل اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۱۴۹۳

کارشناس بازار و صنعت مسکن گفت: بهترین راهکار برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران بالا بردن طول زمان اجاره است. بجای قرارداد یک ساله، اپراتور‌ها قرارداد‌های سه سال بنویسند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش نرخ اجاره بها و اجاره اتاق به جای واحد مسکونی، اجاره پشت بام و زیر زمین موضوعاتی است که نشان دهنده وخامت وضعیت قیمت در بازار مسکن و اجاره مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم همخوانی حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم و تورمی که در بخش مسکن وجود دارد، تورمی که شاید بتوان آن را چند برابر افزایش سطح تورم در سایر کالا‌ها عنوان کرد مستاجران را هر سال بیشتر از سال گذشته تحت فشار قرار می‌دهد. دانشجو در گفتگو با کارشناس بازار و صنعت مسکن به این موضوع پرداخته که آیا قیمت گذاری دولتی در بخش اجاره بها راهکار مطمئنی برای کاهش فشار قیمتی بر مستاجران خواهد بود؟


فرهاد بیضایی؛ کارشناس بازار و صنعت مسکن در خصوص قیمت گذاری مسکن از سوی دولت به عنوان راهکاری جهت کاهش نرخ اجاره بها گفت: به صراحت نمی‌توان گفت دولت‌ها به طور معمول در قیمت گذاری مسکن و در بخش اجاره بها تاثیر گذار هستند. به مفهوم دیگر اینگونه نباید تلقی شود که قیمت گذاری مسکن و اجاره بها در دنیا امر ثابتی است که دولت‌ها مسوول آن هستند و هر سال اجاره بها را مشخص می‌کنند، چرا که قیمت مسکن و اجاره بها براساس مولفه‌هایی صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها عرضه و تقاضاست.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بعضی از کشور‌های اروپایی بعضا سقف نرخ تورم را در بازار مسکن مثل حداقل حقوقی که از سوی دولت تعیین می‌شود، مشخص می‌کنند، اما سایر قیمت‌ها با توجه به ویژگی‌های ملک توسط مکانیزم‌های دیگری مشخص می‌شود؛ لذا فرمولی برای تعیین اجاره بها از سوی دولت وجود ندارد که از آن بتوان تبعیت کرد.

فرهاد بیضایی در این باره افزود: نکته حائز اهمیت این است که ساختار بازار مسکن کشور دچار چالش‌های مختلفی است که یک نمونه آن را می‌توان به سیستم مشاورین املاک و خرد بودن مشاوران املاک نسبت داد. با اینکه آمار دقیقی از وجود مشاوران املاک در دسترس نیست، اما تقریبا بین ۱۲۰ هزار مشاوراملاک در کشور فعالیت می‌کنند که بخشی از تعیین قیمت مسکن و اجاره بها توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.

کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: در دنیا روال کار خرید و فروش و اجاره ملک اینگونه است که اپراتور‌هایی برای خرید و فروش به عنوان واسطه مدیریتی حضور دارند نه واسطه مالکیتی. اپراتور‌هایی که از افزایش قیمت منتفع نمی‌شوند، بلکه آن‌ها زمینه‌های ارتباط بین موجر ومستاجر را برقرار می‌کنند، همچنین از افزایش قیمت ذی نفع نمی‌شوند. وجود اپراتور‌ها باعث می‌شود دولت از طریق آن‌ها در شرایط خاص‌تر یا قیمت گذاری را انجام دهد یا بازار را کنترل کند؛ بنابراین دولت‌ها در بحث سقف افزایش قیمت از طریق اپراتور‌های ذکر شده وارد عمل می‌شوند تا مانع افزایش‌های ناخواسته شوند.

وی در ادامه با ارائه یک راهکار برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران گفت: بهترین راهکار برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران بالا بردن طول زمان اجاره است. بهتر است به جای اینکه قراردادی یک ساله ببندیم، اپراتور‌ها قرارداد‌های رهن و اجاره را حداقل به مدت سه سال بنویسند، این راهکار منجربه افزایش ثبات در بازار مسکن می‌شود.

کارشناس مسکن در ادامه افزود: مساله مهمی که باید بدان توجه شود این است که منفعت واسطه‌ها و دلالان نباید در افزایش قیمت ملک یا اجاره بها قرار بگیرد. به این دلیل که کاری که آن‌ها به عنوان واسطه گر درباره یک ملک انجام می‌دهند یکسان است، حال آن ملک یک میلیارد قیمت داشته باشد یا ده‌ها میلیارد تومان، بنانبراین دستمزد واسطه گران نباید مبتنی بر متراژ و جنس معامله‌ای که اتفاق می‌افتد باشد.

فرهاد بیضایی در این باره خاطر نشان کرد: بهتر است واسطه گران مسکن در مشاورین املاک، فارغ از قیمت مسکن، حق معامله ثابتی کسب کنند، چرا که در این بخش خدمت ثابتی ارائه داده اند. این موضوع می‌تواند در کنترل و ثبات قیمت اجاره به تا حدودی تاثیر داشته باشد. باز هم تاکید می‌کنم منافع بنگاه و دلال در افزایش قیمت ملک نباید دخیل شود.

کارشناس بازار و صنعت مسکن در این باره خاطر نشان کرد: عرضه واحد‌های خالی از سکنه نیز راهکار دیگری برای پاسخگویی به نیاز انباشته مسکن در بازار است. با توجه به عدم پاسخگویی به نیاز‌های متقاضیان مسکن در چند سال گذشته اخذ مالیات از خانه‌های خالی و زمین که منجر به عرضه واحد‌های خالی از سکنه می‌شود می‌تواند در شکستن قیمت و کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فرهاد بیضایی اجاره بها اجاره خانه گرانی مسکن قیمت گذاری دستوری مسکن و اجاره بها برای کاهش فشار خاطر نشان افزایش قیمت قیمت گذاری اپراتور ها بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.