جزئیات جدید از طرح بنزین یارانه ای به افراد/نگرانی از افزایش قاچاق بنزین
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۱۵۵۷
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است این طرح باید در محرومترین و سختترین مناطق کشور از نظر دسترسی و کیفیت اینترنت اجرایی میشد، تا نتایج واقعی از مشکلاتی که ممکن است برای مردم ایجاد شود، به دست آید. اما جزیره کیش از بهترین و باکیفیتترین مناطق کشور از نظر دسترسی به اینترنت و رفاه اجتماعی است. همچنین سطح سواد و آگاهی به میزانی است که تغییر شیوه اختصاص بنزین مشکلآفرین نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیسال گذشته بازتوزیع بنزین در جزایر قشم و کیش مطرح شد و نهایتاً در اسفندماه این طرح به مرحله اجرا درآمد. براساس این طرح قرار شد نرخ بنزین در این دو جزیره آزاد سازی شود و سهمیه بنزین به افراد ساکن در این مناطق اختصاص یابد. اخیراً نیز دبیر شورایعالی مناطق آزاد از اجرای موفقیتآمیز این طرح خبر داده است. در این خصوص عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید: «کیش محدودیتهایی در مبادله بنزین دارد، مردم این جزیره از وضعیت اقتصادی مطلوبتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار هستند و نمیتوان از آنها انتظار رفتار و واکنشی مشابه مردم سایر مناطق کشور با طرح بازتوزیع یارانه بنزین داشت.»
۳ چالش اجرای طرح بازتوزیع بنزین در کیش و قشم
پرویز محمدنژاد قاضیمحله در گفتگو با فارس، در مورد اجرای آزمایشی طرح باز توزیع یارانه بنزین در جزیره کیش اظهار میدارد: «در اولین جلسهای که مجریان طرح بازتوزیع یارانه بنزین با کمیسیون انرژی داشتند، طرح به دلیل ابهامات کارشناسی بسیاری که در جزئیات و نحوه اجرا داشت، مورد استقبال کمیسیون قرار نگرفت.»
وی میافزاید: «در جلسات بعدی به دلیل اینکه تصمیم اجرای طرح، ابتدا در دولت گرفته شده بود و بعد به کمیسیون انرژی آمد، این کمیسیون موافقت خود با اجرای آزمایشی طرح در مناطقی از کشور را اعلام کرد و دولت هم جزایر قشم و کیش را به عنوان مناطق آزمایشی پیشنهاد داد. از ابتدا معتقد بودم، نتایج اجرای آزمایشی طرح در جزایر کیش و قشم، بازنمایی مناسبی از کل کشور نخواهد داشت و حتماً نتایج در این مناطق مثبت خواهد بود. بنابراین، آینده موفقی برای اجرای نهایی طرح متصور نیستم.»
نتایج طرح باز توزیع بنزین در کیش و قشم به همه کشور قابل تعمیم نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به محدودیتها، شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی کیش میافزاید: «کیش به دلیل نداشتن راه خاکی با شهرهای اطراف خود محدودیتهایی در مبادله بنزین دارد. همچنین مردم جزیره کیش، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار هستند و نمیتوان انتظار رفتار و واکنش یکسان از مردم سایر مناطق کشور با طرح بازتوزیع یارانه بنزین داشت.»
محمدنژاد تأکید میکند: «با توجه به اینکه مقرر شده است، خرید و فروش بنزین در سامانهای به نام «بنزینِ من» صورت پذیرد، باید محرومترین و سختترین مناطق کشور از نظر دسترسی و کیفیت اینترنت انتخاب شود، تا نتایج واقعی از مشکلاتی که ممکن است برای مردم ایجاد شود، به دست آید. اما جزیره کیش از بهترین و باکیفیتترین مناطق کشور از نظر دسترسی به اینترنت و رفاه اجتماعی است. همچنین سطح سواد و آگاهی به میزانی است که تغییر شیوه اختصاص بنزین مشکلآفرین نباشد.»
گزارشی از نتایج طرح به کمیسیون انرژی ارائه نشده است
وی با اشاره به انتشار ندادن نتایج طرح بازتوزیع یارانه بنزین برای کمیسیون انرژی مجلس میگوید: «مجریان طرح نتایج اولیه را مثبت ارزیابی میکنند، اما تاکنون به صورت رسمی گزارشی از نتایج اجرای طرح به کمیسیون انرژی ارسال نشده است. مسلم است این طرح، توزیع متوازن عدالت و هدفمندی یارانهها را به دنبال دارد، اما کمیسیون در فرآیند اجرای طرح، ابهاماتی دارد.»
طرح بازتوزیع بنزین قاچاق سوخت را افزایش میدهد
این عضو کمیسیون انرژی میافزاید: از ابهامات کمیسیون انرژی، مشخص نبودن وضعیت سهمیه کسانی است که قادر به فروش سهمیه خود نباشند. از طرفی وقتی بحث منابع مالی و پول مطرح شود، قطعاً بازار هم شکل خواهد گرفت و همیشه در بازارها افرادی به دنبال سوداگری هستند. کسی که خودرو ندارد، مجبور است سهمیه خود را به فروش رساند و این افراد طعمه سوداگران خواهند شد، زیرا کسی سهمیه خود را از بین نمیبرد و به هر قیمتی میفروشد. این معضلات منجر به افزایش قاچاق بنزین به کشورهای همسایه خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
منبع: فردا
کلیدواژه: قاچاق بنزین کیش و قشم طرح بنزین یارانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۱۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زعفران ۷۰ درصد افت پیدا کرده است/صادرات با نام دیگران
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود. علی حسینی گازار، عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران درباره صحت این موضوع به مهر گفت: قاچاق نمیتواند آمار داشته باشد چون اگر رسمی است چرا مانع آن نمیشوند. اعداد ذکر شده برآوردی اعلام میشود. به عنوان مثال صادرات رسمی بهاضافه مصرف داخل با توجه به حجم کشت، عدد قاچاق برآورد میشود. اگر موانع صادراتی برداشته و صادرات شفاف انجام شود قاچاق هم برچیده میشود.
قاچاق قانونی
وی افزود: تعهد ارزی صادرکننده را ملزم میکند ارز را ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد که این خود گلایههایی را به وجود آورده است. ضمن اینکه برای تحویل و دریافت پول هم به دلیل تحریم مشکلات بسیاری وجود دارد.
وی با اشاره به صادرات زعفران به افغانستان تصریح کرد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ تن زعفران به شکل قانونی به افغانستان صادر میشود که باید پرسید آیا این کشور مصرف کننده این حجم زعفران است؟ علاوه بر اینکه کشاورزان این کشور به کمک پیاز زعفران ایرانی خود نیز تولید دارند.
حسینی گازار در توضیح بیشتر عنوان کرد: افغانستان با اجازه رسمی وزارت فلاحت خود زعفران ایرانی را به نام تولید افغانستان بسته بندی و دوباره به کشوری مانند هندوستان صادر میکند. این میشود که بخشی زیادی از این محصول گران بها رسمی و غیررسمی قاچاق میگردد.
وی گفت: مدیریت داخل به راحتی اعتبار ایران را تقدیم کشور دیگر میکند تا برای خود بازار سازی کند. به این ترتیب با محصول ایرانی برای خود ارزآوری دارد.
افت ۷۰ درصدی تولید زعفران
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه تاریخ زعفران ایران قدمت ۳ هزار ساله دارد، گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی و آمار مراکز دولتی، حدود ۱۲۳ هزار هکتار از سطح کشور زیر کشت زعفران است که باید بیش از ۱۰۰۰ تن زعفران برداشت شود در حالی که تولید فعلی یک چهارم این عدد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن است.
حسینی گازار افزود: بر اساس یک فرمول هر سال بین ۵ تا ۱۰ درصد سطح زیر کشت این محصول اضافه میشود چون مزارع هر چند سال یک بار باید جایگزین شوند و به نسبت این جایگزینی باید ۲ تا ۳ برابر سطح زیر کشت افزوده شود. بنابراین اگر تا چند سال قبل ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم قطعاً امروز این عدد به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار رسیده است که باید ۱۰۰۰ تن محصول داشته باشد اما چرا فقط ۳۰۰ تن زعفران در کشور تولید میشود.
کشت سلیقهای زعفران
این فعال در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: زعفران محصولی مناسب برای سرزمینهای کم آب بوده زیرا در تابستان نیاز به آبیاری نداشته و در زمستان هم با بارش رشد میکند. همچنین کشت آن ویژه بوده و تا ۷ سال نیاز به کشت مجدد ندارد؛ تنها باید درست مدیریت شود.
وی گفت: در دهه ۵۰ تا ۶۰ عملکرد زعفران در هر هکتار بین ۶ تا ۷ کیلو گرم بود در حال حاضر با وجود افزایش سطح زیر کشت عملکرد به زیر ۳ کیلو گرم رسیده است. بر اساس آمار اعلامی مراکز دولتی از میزان کشت اینکه تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ تن زعفران در سال است یعنی عملکرد در هکتار حدود ۲ کیلو گرم بوده که با توجه به هزینه کرد در نیروی انسانی، انرژی، برق و… برای تولید ۱۰۰۰ تن برداشت، این عدد رضایت بخش نیست.
عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه درآمد کشاورز کاهش پیدا کرده که افزایش پیدا نکرده است، اعلام کرد: فعال این حوزه نیاز به آموزش دارد تا عملکرد در هکتار کشت خود را افزایش دهد وگرنه افزایش قیمتها منجر به تورم میشود.
وی درباره وضعیت قیمت این محصول لوکس در بازار جهانی گفت: هر کیلو گرم زعفران حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان بوده که تا ۵ ماه قبل این مبلغ، ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. در واقع واسطهها قیمتها را در بازار مدیریت میکنند.
حسینی گازار با اشاره به فراگیری کشت زعفران در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت، کشت زعفران را در کشور فراگیر کرده اما تولید سیستمی و اصولی نیست و هر کشاورز با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود که همگی سلیقهای است در بسیاری از استانها تولید زعفران با عملکرد پایین در حال انجام است. این امر ناشی از عملکرد و سیاست گذاری نادرست نهادهای متولی است.
کد خبر 6091656 فاطمه امیر احمدی