به نقل از «خبرگزاری میزان»

مهلت ۲ ماهه دادستان تهران به شورای حفظ حقوق بیت المال برای رفع مشکلات حریم شهر تهران/ صالحی:همه ادارات مکلف به تشکیل قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر هستند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۲۰۹۹

دادستان تهران به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران دستور داد که جهت مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی، ظرف دو ماه آینده حریم شهر تهران مشخص و مسائل آن با حریم شهر‌های مجاور و همچنین بافت و محدوده روستا‌های استان تهران مرتفع شود.

خبرگزاری میزان-  علی صالحی در نخستین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه طرح حدنگار (کاداستر) در موردکلیه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاه‌های متولی اراضی در استان خواست نقشه‌های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالحی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیشرفت زیادی نداشته است؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.

دادستان تهران همچنین با ورود به بحث تداخل حریم‌ها و مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی در استان و بویژه کلان شهر تهران تصریح کرد: مشکل تداخل حریم‌ها در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها حادتر است و همین مسئله موجب سوء استفاده زمین خواران شده و باعث می‌شود که نسبت به اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی تعرض صورت پذیرد.

وی همچنین دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه‌ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شود و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران همچنین بر اهمیت تشکیل گشت‌های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاه‌های متولی جهت نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار کرد: دستگاه‌های عضو شورا باید در حفاظت ار اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت‌های نظارتی مشترک در برخورد با جرائم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند.

دادستان تهران با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود جهت ورود سازمان‌های متولی برای حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، در خیلی از موارد نیازی به دستور مقام قضایی وجود ندارد؛ تأکید کرد: رویه اشتباهی ایجاد شده که حتماً باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد، در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و ساز‌های غیرمجاز شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید با اعمال نظارت به موقع از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری نمایند، تأکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه‌ها مشاهده شود، به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

نظارت بر تغییر غیرمجازکاربری زمین‌های کشاورزی، استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و ادره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تأکید دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران در سال جاری بود.

نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع استان تهران با موضوع گزارش عملکرد سال گذشته، اعلام برنامه‌های سال جدید و گزارش آخرین وضعیت ثبت اراضی ملی و املاک دولتی و طرح حدنگار، صبح روز سه شنبه ۳۰ فروردین در دادستانی تهران برگزار شد.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادستان تهران قوه قضاییه تصرف اراضی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان تهران قوه قضاییه تصرف اراضی شورای حفظ حقوق بیت المال اجرای طرح کاداستر دستگاه های متولی استان تهران دادستان تهران اراضی و منابع منابع طبیعی اراضی ملی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۱۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شادبهر با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر با اشاره به اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده است، افزود: متهم ۵۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی از رفع تصرف و جمع‌آوری کلیه آثار تجاوز با حکم قضائی خبر داد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ شادبهر در پایان خاطرنشان کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل همکاری همه مردم و دستگاه‌های نظارتی الزامی است.

کد خبر 6090174