به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خاندوزی: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ادامه دارد/ مدیران زیر ذره بین هستند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۲۷۸۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای ایجاد شفافیت بیشتر ادامه خواهد داشت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی با بیان اینکه، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای ایجاد شفافیت بیشتر ادامه خواهد داشت. اگر بخواهیم شرکت‌های دولتی بهینه اداره شوند یکی از لوازمش این است که تلاش کنیم مدیریت آن‌ها در یک اتاق شیشه‌ای صورت گیرد به این معنا که امکان نظارت عمومی فراهم شود و همه بتوانند تصمیمات غلط را که موجب ناکارآمدی می‌شود یا خدای ناکرده ممکن است اتلاف منابع دولتی و فساد صورت بگیرد، نظارت کنند و به کمترین حد برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتماً به نسبت شرکت‌های خصوصی و شرکت‌هایی که در بورس در سامانه کدال به شکل مستمر صورت‌های مالی خودشان را منتشر می‌کنند ما در شرکت‌های دولتی بیشتر محتاج این شفافیت و بنابراین اداره بهینه اموال مردم هستیم.

خاندوزی افزود: در همین راستا در سال گذشته صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را شفاف کردیم بعد از آن به جهت اینکه این جزو تأکیدات دولت محترم بود از دیگر وزارتخانه‌ها هم خواسته شد شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صمت، نفت، رفاه و سایر وزارتخانه‌ها هم به این جرگه بپیوندند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تأکیدات رئیس جمهور بنا شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی متکفل این شود و برای نخستین بار در روز جاری صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی دیگر از تمام وزارتخانه‌ها را در سامانه برای عموم مردم در دسترس قرار دادیم تا صاحبنظران بتواند آن‌ها را نقد و کمک کنند کارآمدی شرکت‌های دولتی در آینده افزایش پیدا کند.

خاندوزی با بیان اینکه با این اقدام، مدیران شرکت‌های دولتی هم می‌دانند که بیشتر زیر ذره بین هستند، افزود: علاوه بر بانک ها، بیمه ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی که زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد هستند، پالایشگاه شازند، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ایمیدرو یعنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان‌های مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد کیش، چابهار، انزلی و غیره، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت صنایع پتروشیمی، نفت فلات قاره، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و فهرست طولانی از شرکت‌های دولتی برای اولین بار، امروز اطلاعاتش در اختیار عموم مردم و صاحب نظران قرار گرفت.

او اضافه کرد: باور دولت این است که اگر این اتفاق مستمر باشد خواهد توانست بر مدیریت شرکت‌های دولتی اثر بگذارد، چون اساساً هدف ما یک کار صرفاً نمایشی نیست بلکه بنا داریم کمک کننده باشد و شفافیت ابزاری در جهت تغییر مدیریت‌های ناکارآمد شرکت‌ها باشد.

خاندوزی ادامه داد: بنابراین به محض اینکه در تیر ماه ۱۴۰۱ مجمع عمومی شرکت‌ها برای صورت‌های مالی ۱۴۰۰ آن‌ها منعقد و نهایی شد حتماً تمام این شرکت‌ها را در سال مالی ۱۴۰۰ هم منتشر خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دولتی بودند که اطلاعات آن‌ها در راستای اهداف ضد تحریمی کشور بود بنابراین افشای اطلاعات آن‌ها به مصلحت ملی نبود بنابراین آن موارد را ما با هماهنگی ریاست جمهوری کنار گذاشتیم، اما در مورد سایر شرکت‌ها این رویه ان شاء الله ادامه دار و پایدار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مدیران شرکت ها صورت های مالی شرکت امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی وزارتخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.