نماینده مجلس: تریبونهای دولت و مجمع تشخیص مصلحت باز شود
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۴۷۵۱
آفتابنیوز :
عبدالحسین روح الامینی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای ذیربط اظهار کرد: تریبون مجلس شورای اسلامی همواره باز بوده و هست، امیدواریم با این طرح تریبونهای دولت و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای تصمیمگیر کلان در کشور هم باز شود.
وی با اشاره به رأی ۷۴ درصدی دو فوریت طرح شفافیت در صحن مجلس افزود: از ابتدا با فراگیری شفافیت، تعمیق و کیفیت آن موافق بودم و اکنون نیز به آن رأی میدهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی با این عنوان که «چرا به دوفوریت «شفافیت قوای سه گانه رأی ندادم» در انتقاد به تصویب دو فوریت طرح جدید مجلس نوشت: طبق آئین نامه دوفوریت برای جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت است. اگر شفافیت فوری است، طرح شفافیت آرای نمایندگان که ۱.۵ سال قبل مطرح و گزارش نهایی اش چندماه قبل طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ در دستور قرار گرفت، باید مطرح میشد.
وی همچنین عجله در پیگیری طرح شفافیت قوای سه گانه را اینگونه مطرح میکند؟ طرح ابهامات و ایرادات زیادی دارد و فرصت ۷۲ ساعته طرحهای دوفوریتی برای اصلاحات لازم کافی نیست، امکان دوشوری شدن هم وجود ندارد. اگر یک فوریتی طرح میشد شاید رأی میدادم.
نماینده مردم تهران در توئیت خود تصریح میکند: اشکالات معاونت قوانین مجلس دهم درباره آن طرح، در پنج مورد درباره طرح مذکور هم خواندنی و همچنان وارد است. مغایرتهای متعدد با قانون اساسی، قانون آئین نامه داخلی مجلس (نیازمند دوسوم)، آئین نامههای داخلی مجمع تشخیص و شورایعالی فضای مجازی و ... ضرورت اصلاحات اساسی مطرح شده است.»
به گزارش ایسکانیوز، حمایت قاطع برخی نمایندگان از طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای تابعه در حالی صورت میگیرد که طرح شفافیت آرای نمایندگان پیش از این در مجلس مطرح بود.
طرح مذکور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مکلف به شفافیت آرای خود میکرد؛ با این وجود جمعی از نمایندگان طرح دیگری را پیگیری و آن را با ۲۰۰ رأی به هیئت رئیسه تقدیم و دوفوریتش را خواستار شدند.
دو فوریت این طرح در جلسه دوشنبه صحن علنی مجلس با ۱۹۶ رأی موافق تصویب شد. برخی کارشناسان معتقدند در حالی که طرح شفافیت نمایندگان در شرف نتیجه گیری بود، این شائبه بوجود میآید که طراحان با هدف از کار انداختن آن اقدام به پیگیری طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای تابعه کردهاند.
موضوع دیگر اینکه پیش از این نیز طرح مشابهی با عنوان شفافیت آرای نظام تقنینی از سوی محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم مطرح شده بود که به نتیجه نرسید و اکنون اهالی سیاست این سؤال را مطرح میکنند که چرا جمعی از نمایندگان با علم به این مسئله بار دیگر در همان مسیر گام برمیدارند؟
منبع: ایسکانیوز
منبع: آفتاب
کلیدواژه: عبدالحسین روح الامینی طرح شفافیت مجمع تشخیص مصلحت شفافیت آرای دو فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۴۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیهها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص میباشد، فرآیند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه میباید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت مییابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی