ضرورت هدایت سرمایهگذاریهای مولد به سمت اشتغالآفرینی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۵۰۰۹
رئیسکل بانک مرکزی گفت: وظیفه اصلی نهادهای پولی و مالی بینالمللی، احیای اقتصادی جوامع آسیبدیده از کرونا و تقویت شاخصهای مرتبط با توسعه پایدار کشورها است و هدایت سرمایهگذاریهای مولد به سمت اشتغالآفرینی باید به منظور افزایش رشد اقتصادی در دستور کار کشورهای گروه۲۴ قرار گیرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه بازارنیوزبه نقل از روابط عمومی از بانک مرکزی، «علی صالحآبادی» در نشست روسایکل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۴ (G ۲۴) که بصورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: اقدامات نهادهای مالی بینالمللی باید بر تقویت تجارت خارجی، حمایت از سرمایهگذاریهای پایدار و خلق فرصتهای اشتغال با توجه به مزیتهای نسبی کشورهای در حال توسعه متمرکز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این جلسه که محوریت بحثهای آن «بهبود اقتصاد پایدار و فراگیر» بود با اشاره به ضرورت تقویت ارزش پول ملی کشورهای در حال توسعه، حمایت عملی از بازارهای نوظهور و ترویج مبادلات بازرگانی و تجاری میان آنها، تصریح کرد: اتخاذ راهکار تعمیق و توسعه مناسبات دو و چندجانبه بینالمللی میان کشورهای عضو گروه ۲۴ باید برای مقابله با هرگونه بحرانهای احتمالی در دستور کار قرار بگیرد و نهادهای مالی همچون صندوق بینالمللی پول هم موظفند طبق وظایف ذاتیشان، نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت سرمایهگذاریهای مولد کشورهای صادرکننده نفت در امور زیربنایی ملی و توسعه زیرساختها، گفت: ایران آمادگی دارد در صورت رفع تحریمها، ظرفیت تولید نفت خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کند، زیرا این اقدام به بهبود چشمگیر سرمایهگذاریها منجر میشود.
وی همچنین تصویب اخیر صندوق ثبات و احیای اقتصادی در این گروه بینالمللی را ابزاری موثر برای اصلاح ساختار تامین مالی اعضا در حوزههای کلیدی برشمرد.
ریاست سالیانه گروه۲۴ که تا سال پیش به مدت یکسال برعهده جمهوری اسلامی ایران بود از اکتبر ۲۰۲۱ به گواتمالا سپرده شده است.
اعضای گروه۲۴ از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند و در سالهای گذشته چهار کشور دیگر نیز به آن اضافه شدند. در این گروه مالی و پولی بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران، هند، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، الجزایر، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کنگو، ساحل عاج، اکوادور، مصر، اتیوپی، گابن، غنا، گواتمالا، هائیتی، کنیا، نیجریه، لبنان، مکزیک، مراکش، پاکستان، پرو، فیلیپین، سریلانکا، سوریه و ترینیداد و توباگو عضو هستند.
هم اکنون چین عضو ناظر ویژه و کشورهای آنگولا، اندونزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم سایر اعضای ناظر گروه۲۴ هستند.
پایان پیام// برچسب ها: علی صالح آبادی ، بانک مرکزی ، گروه 24 ، هدایت نقدینگی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000REy
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: علی صالح آبادی بانک مرکزی گروه 24 هدایت نقدینگی سرمایه گذاری سرمایه گذاری ها بانک مرکزی بین المللی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه