به نقل از «خبرگزاری میزان»

معاون دادستان کل کشور: دستگاه قضا از فعالیت‌های معدن‌کاری حمایت می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۵۳۶۷

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت:دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی با چالش‌های عمده‌ای در حوزه معدن مواجه است. این چالش‌ها حل نخواهند شد مگر اینکه بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، خانه معدن، کنشگران و نقش آفرینان این حوزه کمک کنند.

خبرگزاری میزان- غلامعباس ترکی امروز در نشست بررسی مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی که در خانه معدن ایران برگزار شد، اظهارکرد: در دادستانی کل کشور به‌عنوان معاونت پیگیری و نظارت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، یکی از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم، حمایت از تولید و رونق کسب و کار مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه معدن یکی از موضوعات حقوق عامه است، افزود: وظیفه خود می‌دانیم که از حوزه معدن حمایت قانونی داشته باشیم و چالش‌ها و موانعی که در این حوزه وجود دارد را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن‌ها تلاش کنیم.

وی بیان کرد: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی با چالش‌های عمده‌ای در حوزه معدن مواجه است. این چالش‌ها حل نخواهند شد مگر اینکه بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، خانه معدن، کنشگران و نقش آفرینان این حوزه کمک کنند.

ترکی با بیان اینکه یکی از مشکلات در حوزه معادن، خام فروشی است، عنوان کرد: طبق تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در این زمینه، با خام فروشی بسیاری از منابع کشور هدر می‌رود؛ لذا با توسعه شرکت‌های دانش بنیان، انجام پژوهش و فرآوری مواد اولیه می‌توان محصولات را با ارزش افزوده بیشتری به فروش رساند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه بخشی از چالش‌ها به عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی در حوزه معادن بر می‌گردد، تصریح کرد: اداره کشور با اخذ مالیات و عوارض مناسب و عادلانه انجام می‌شود. در این حوزه ممکن است بخاطر عدم محاسبه دقیق، عدم وجود سازوکار‌های مناسب، عدم شفافیت و عدم حضور بانک‌های جامع اطلاعاتی، دولت نتواند به‌درستی و عادلانه حقوق مردم را محاسبه و حصول کند که برای این چالش فکری کرد.

ترکی با اشاره به میزان فرار مالیاتی محاسبه شده فعلی در کشور، بیان کرد: اولویت بندی معادن در این زمینه، ضرورت دارد؛ اینکه معادن پراهمیت را مشخص کنیم و سازوکار دقیقی را برای وصول حقوق دولتی مشخص کنیم، نیازمند کمک و همکاری خانه معدن و معدنکاران فعال است.

وی با بیان اینکه بخشی از قوانین از جمله پنجره واحد مدیریت معدن اجرایی نشده است، گفت: تازمانی که به این پنجره واحد که نیازمند حضور بانک‌های اطلاعاتی قوی است، نرسیم صدور مجوز‌ها و ارایه سایر خدمات به افراد فعال در این حوزه با مشکل مواجه می‌شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه فقدان ثبات و شفافیت در فعالیت معادن نیز از دیگر چالش‌هاست، گفت: یکی دیگر از چالش‌های عمده، عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک است. در پروانه‌های بهره برداری و فعالیت معادن این دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بعضا در صدور این پروانه‌ها چه در حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها و چه مدیریت هوای پاک دقت نمی‌شود و امنیت زیستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: در پروژه پتروشیمی میانکاله؛ نیز مجوزی صادر می‌شود که با محیط زیست آن منطقه منافات دارد و مخاطرات زیست محیطی به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: اگر سازوکار‌های موجود هوشمند عمل کند و به موقع هشدار دهد از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود. متاسفانه عدم شفافیت، عدم اخذ تصمیمات درست و تعارض منافع شاهد اتخاذ تصمیمات نادرست هستیم که جبران این موارد منجر به خسارات کلان بر انفال، اموال و حقوق مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود.

ترکی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌هایی که در حوزه معادن در سیستم قضایی و دادستانی کل کشور دنبال می‌کنیم، قضازدایی است، افزود: به دنبال این هستیم که اگر جایی اختلافی بین دستگاه‌های مرتبط با صدور این مجوز‌ها و پروانه‌ها و اهداف معدنکاران ایجاد شد، در سازوکار‌هایی جدا از سازوکار‌های کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و حل و فصل شود که تشکیل شورای عالی معادن در استان‌ها با این هدف انجام می‌شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: تلاش بر این است که از ورود پرونده‌ها در غیر موارد ضروری، به دستگاه قضا در حوزه معدن خودداری کنیم، قطعا سازوکار‌های اندیشیده شده که مشکلات قضایی این حوزه به سیستم قضایی وارد نشوند و اگر این پرونده‌ها به هر دلیلی به سیستم قضایی وارد شدند؛ تلاش کنیم این پرونده‌ها سریع به نتیجه برسد چرا که طولانی شدن آن‌ها باعث خسارت می‌شود.

وی عنوان کرد: اکتشاف و بهره برداری در معادن نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت است و از آنجاکه کار معدن یکی از کار‌های بسیار سخت است، لذا باید پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری بررسی شوند و ما این رهیافت را به جد دنبال می‌کنیم.

ترکی خطاب به حاضران در این جلسه گفت: تلاش داریم با کمک شما موانع و چالش‌های حقوقی احتمالی موجود در بخش معدن، را برطرف کنیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: قوانین و مقررات در حوزه معدن گا‌هی نیازمند بازنگری توسط کارشناس است، تا قوانینی که تدوین می‌شود پاسخگوی نیاز‌های فعالان در این حوزه باشد.

وی افز‌د: از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت بر مقررات حوزه معدن و رفع چالش‌ها استفاده می‌کنیم و از این حیث اگر موضوعاتی از این قبیل در استان‌ها مطرح شود، به طور مستمر رصد می‌شود و ما در دادستانی کل کشور نیز با مسئولیتی که در حوزه پیگیری حقوق عامه داریم هم به اعتبار نمایندگی حضور رئیس قوه قضاییه در شورای عالی معادن، موضوعات و چالش‌های حوزه معدن را با جدیت دنبال می‌کنیم.

ترکی عنوان کرد: از سرمایه گذاران حوزه معدن بویژه اشخاصی که با تشکیل شرکت‌های دانش بنیان درصدد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده هستند، حمایت می‌کنیم؛ دادستانی وظیفه خود می‌داند با توجه به شعار سال از تولیدات دانش بنیان حمایت کرده و چالش‌ها را پیگیری کند.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادستانی کل کشور قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستانی کل کشور قوه قضاییه دنبال می کنیم حوزه معدن پرونده ها خانه معدن چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت ۹۱ معدن در استان البرز

ایسنا/البرز مدیرکل صمت البرز گفت: حدود هزار نفر در بخش معدن استان مشغول به کار هستند.

محمد انصاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱ معدن فعال در استان وجود دارد، اظهار کرد: بیشتر معادن استان به مواد معدنی و مصالح ساختمانی از جمله شن، ماسه و سنگ لاشه ساختمانی اختصاص دارد.

وی در پاسخ به اینکه بیشتر معادن البرز در کدام مناطق متمرکز است، گفت: محدوده تهراندشت در شهرستان ساوجبلاغ بیشتر معادن البرز را در خود جای داده است.

این مسئول تصریح کرد: در مجموع چهار میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در این معادن صورت گرفته و ۹۸۵ نفر هم در آنها مشغول به کار هستند.

مدیر کل صمت البرز با اشاره به پروانه‌های جدیدی که سال گذشته صادر شده، افزود: سال گذشته در مجموع شش فقره پروانه بهره برداری معدن و شش فقره پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.

انصاری ابراز کرد: علاوه بر این، سال گذشته صلاحیت هشت معدن به دلیل عدم فعالیت و انجام تعهدات قانونی بهره بردار سلب شده است.

وی با اشاره به وجود تعدادی معدن غیرفعال در استان گفت: در حال حاضر ۳۰ معدن غیرفعال در استان وجود دارد که با برگزاری جلسات مختلف در صدد فعال سازی آنها هستیم.

انصاری افزود: با اولویت برنامه جامع وزارت صمت در راستای توسعه معادن کشور، تمامی ظرفیت‌های معدنی استان مورد توجه قرار خواهند گرفت تا از فرصت‌های اشتغالزایی و توسعه اقتصادی این بخش بهره برداری لازم انجام گیرد.

انتهای پیام