به نقل از «ایران اکونومیست»

جزئیات مهمترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در بودجه 1401

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۶۸۸۴

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با بیان اینکه افزایش سهم صندوق از محل فروش نفت نشان دهنده عزم جدی برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی است،گفت:افزایش تولید و ارتقای رشد اقتصادی از موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در بودجه سال۱۴۰۱ است.

به گزارش ایران اکونومیست، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با اشاره به تعیین سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل ازصادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در بودجه 1401، اظهار داشت: سهم صندوق توسعه ملی از میعانات نفتی پس از تحریم ها و کاهش صادرات نفت در قوانین بودجه سال های 1398 به بعد به طور عمده 20 درصد تعیین می‌شد و الباقی سهم صندوق به عنوان تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت که خوشبختانه در بودجه 1401 بصورت کامل تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزایش سهم صندوق ازمحل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را نویدبخش عزم جدی برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع ملی عنوان و تصریح کرد: مطابق برنامه ششم توسعه، سهم صندوق باید سالانه 2 درصد افزایش می یافت؛ به این معنا که سهم صندوق از صادرات نفت و غیره، در سال 97، 32 درصد، در سال 98، 34 درصد و همینطور بصورت تصاعدی تا اینکه این سهم در سال 1401به 40 درصد می‌رسید ولی به دلیل مشکلات تحریمی و عدم امکان صادرات نفت، واریزی این منابع در سالهای گذشته هیچ گاه متناسب با سهم تعیین شده نبود که خوشبختانه در بودجه امسال میزان سهم صندوق متناسب با سهم قانونی آن خواهد بود که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرمبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه افزود: چنانچه منابع دولت ازمحل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1401 کمتر از سقف پیش بینی شده از ارزش موارد مذکور شود، به دولت اجازه داده شده است که این مابه‌التفاوت را با برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند؛ و در واقع کسری بودجه از این محل تأمین می گردد.

وی با اشاره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در بودجه سال 1401، گفت: به موجب این قانون مصوب سال 1398 مقرر شد؛ پس از اذن مقام معظم رهبری و رعایت شروطی که در متن قانون و اصلاحیه‌ی بعد از آن(مصوبه1400) آیین نامه‌های آن تشریح شده است، صندوق نسبت به تأمین خوراک پالایشگاه ها از سهم سالانه خود اقدام کند.

هوشنگی تصریح کرد: در این قانون، مقرر شده به پالایشگاه هایی که به 80 درصد بهره برداری رسیده اند، نفت خام به عنوان خوراک در قالب تسهیلات تحویل و مبلغ آن پس از اعطای دوره تنفس از پالایشگاه ها اخذ شود؛ در این میان نفت خام تحویلی که قانونگذار آن را در حکم صادرات دیده است از محل منابع صندوق و از سهم صندوق خواهد بود.

به گفته وی؛ این قانون به دلیل عدم رفع برخی موانع اجرایی آن از جمله نبود اذن رهبری و همچنین عدم تطابق برخی رویه ها و مجوزها با قوانین و مقررات صندوق، که مورد تأکید قانونگذار نیز بوده است، در حال طی کردن مراحل اجرایی است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در قانون بودجه امسال، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف شده است؛ تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را پیگیری کرده تا مجوز تنفس خوراک حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 1401 صادر شود.

وی با اشاره به تخصیص 20 درصدی ارزش خالص منابع ورودی سالیانه منابع صندوق جهت تنفس خوراک( مشروط به رفع موانع اجرایی آن) در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در سال گذشته، افزود: تحقق این بند بودجه سال 1401، صرفاً پس از اخذ اذن مقام معظم رهبری بوده و موانع موضوعه در راستای تطبیق با شرایط و مقررات صندوق توسعه ملی باید مرتفع شود.

هوشنگی از دیگر موضوعات مرتبط با صندوق در بودجه 1401 را تأمین مالی خارجی(فاینانس) عنوان کرد و گفت: بر این اساس به دولت اجازه داده شده است پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم 15 درصد(15%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند که این بند در قوانین بودجه سالهای 97،98 و 99 نیز تکرار شده بود.

وی با اشاره به محدودیت های تأمین فاینانس با توجه به تحریمها در گذشته، اظهار امیدواری کرد؛ امیدواریم باتوجه به تجربیات گذشته، اقدامات به شکل بهینه تری دنبال شود و با توجه به نقش صندوق دراین فرایند، مشارکت نمایندگان ذی ربط صندوق در این مهم از بدو امر مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: به منظور جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید)، مقررشد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی صرف حمایت از طرح‌هایی شود که بخش غیر‌دولتی در آنها مشارکت می کنند؛ به همین منظور برای توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرمی سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی‌ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل ‌شود.

 

وی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به هر شکل ممنوع است، گفت: کارگروه فوق موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی اقدام کند و بنابراین لازم است در کارگروه مربوطه و همینطور آیین نامه‌هایی که قرار است در راستای این تبصره(تبصره 4) تدوین شود، این موضوع به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

اعظم هوشنگی، ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی را از موضوعات مهم تبصره 18 قانون بودجه 1401 عنوان و تصریح کرد: دراین تبصره اعتباراتی به منظورسرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی مبتنی بر سند آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و سازوکار تخصیص منابع برای این امر از طریق اعطای تسهیلات و بصورت تلفیقی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی خواهد بود که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز با رعایت اساسنامه مجاز شمرده شده است.

هوشنگی درپایان اظهار داشت: طی سنوات گذشته در قالب تبصره 18، تکالیفی برای صندوق مقرر شده بود که از محل منابع ریالی صندوق، اقدام شده است. همچنین در خصوص طرح های دانش بنیان طی عقد تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نسبت به حمایت از این طرح‌ها اقدام کرده است و هم اکنون نیز باتوجه به ساز و کار این بند قانونی و البته قوانین و مقررات صندوق، نوع طرح‌ها و ... هیأت عامل و معاونتهای ذیربط در خصوص این امر می‌توانند تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: منابع صندوق توسعه ملی میعانات گازی تملک دارایی بودجه 1401 صادرات نفت سهم صندوق بودجه سال طرح ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۶۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول هزینه‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در  ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

این گزارش می‌افزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون  گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

انتهای پیام/