به نقل از «مشرق»

تحول در نظام اداری کشور ضروری است/ نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم/ «انضباط مالی و اداری» جایگزین نظام «چانه زنی» و «قانون‌گرایی» جایگزین «توصیه و سفارش» شود

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۷۰۱۲

رئیس جمهور گفت: دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.

به گزارش مشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، با تاکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نظام اداری کشور، اظهار کرد: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها، چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.

آیت‌الله رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت ها» بر مبنای عدالت متحول شود.

رئیس جمهور افزود: لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در بکارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.

دکتر رئیسی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که اینکار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود.

رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست و اظهارداشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.

دکتر رئیسی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با ماموریت‌های دستگاه‌ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.

رئیس جمهور اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. آقای رئیسی خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
دکتر رئیسی با تاکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، اظهارداشت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزاش بهره‌وری بسیار موثر است.
دکتر رئیسی در پایان با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیب‌های ناشی از اجرائی نشدن این سیاست‌ها بررسی شد.

دراین جلسه آئین‌نامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرائی اصلاح شد و به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی دولت شورای عالی اداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انضباط مالی و اداری اداری و استخدامی توصیه و سفارش سازمان امور رئیس جمهور دکتر رئیسی اداری کشور نظام اداری دو سازمان دستگاه ها بهره وری آیت الله چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام