کاهش ۶۲ درصدی نرخ تورم مسکن در دولت سیزدهم

آمار‌ها نشان می‌دهند نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران در اسفند ماه سال ۹۹ رشد ۸۲ درصدی را ثبت کرد، اما این شاخص در سال گذشته با آغاز طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با افت ۶۲ درصدی به ۱۹.۸ درصد نزول کرد.

خبرگزاری میزان _ ایرنا نوشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ قیمت املاک مسکونی شهر تهران ۱۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد افزایش یافت که کمترین نرخ رشد تورم مسکن در ۴ سال اخیر است.

کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن در ۱۴۰۰

بر اساس این آمار، در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ قیمت املاک مسکونی شهر تهران ۸۱.۹ درصد افزایش یافته بود که کاهش آن به ۱۹.۸ درصد در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ بیانگر افت ۶۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن در دولت سیزدهم است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. «کاهش تورم نقطه»‌ای در کنار «کاهش نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن» در شهر تهران که در بهمن سال قبل به ۱۶ درصد رسید و کمترین میزان در چهار سال گذشته را ثبت کرد، نشانه پایان التهاب در بازار مسکن است که در دولت دوازدهم به اوج خود رسیده بود.

گزارش اتحادیه املاک از کاهش قیمت مسکن در ۱۴۰۰

قبل از گزارش‌های رسمی مرکز آمار، اتحادیه املاک تهران هم در گزارش‌های ماهیانه از «توقف رشد قیمت مسکن» خبر داده بود. یک واسطه ملکی در این باره به ایرنا گفت: چشم‌انداز بازار مسکن به سمت ثبات قطعی همراه با افزایش قدرت چانه‌زنی مشتری پیش می‌رود، برای همین انتظار سود‌های کلان از بازار مسکن به پایان رسیده است و بر همین اساس با افزایش آگهی‌های فروش خانه به قیمت ویژه به‌خصوص در منطقه یک پایتخت مواجه هستیم.

حجم بالایی از خرید‌های ملک در منطقه یک پایتخت با هدف کسب سود‌های چند صد میلیاردی انجام می‌شود و انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر مذاکرات رفع تحریم‌ها، منجر به تلاش مالکان برای فروش املاک لوکس خود با قیمت‌های ویژه شده است.

اکنون خانه‌های آگهی شده در سطح پایتخت نیز با قیمت چهار ماه پیش به فروش می‌رود و بعد از چندین سال که به صورت ماهانه افزایش قیمت بالای سه درصد را در مناطق مختلف تهران تجربه می‌کردیم، رشد قیمت خانه از بهمن‌ماه سال گذشته به صفر رسیده است.

تورم مسکن چطور از تورم عمومی جاماند؟

گزارش مربوط به تغییرات شاخص قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار منتشر شده است از جاماندگی تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ۱۴۰۰ از تورم عمومی در این بازه زمانی خبر می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده کاهش قیمت واقعی واحد‌های مسکونی فروش رفته در این ماه است. در روز‌های اخیر نیز بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه مسکن در این ماه را ۱۶ درصد اعلام کرده بود.

تورم ۱۹.۸ درصدی نقطه‌ای مسکن در اسفندماه بر اساس گزارش مرکز آمار، مانند تورم ۱۶ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کمترین میزان رشد نقطه به نقطه قیمت واحد‌های مسکونی در یک ماه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سایر ماه‌های سال گذشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران همچنین شاخص قیمت فروش واحد‌های مسکونی در اسفند ۱۴۰۰ با رشد کمتر از یک درصد در مقایسه با بهمن‌ماه همراه بوده است.

به استناد گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شاخص قیمت مسکن در اسفندماه ۱۴۰۰؛ ۰.۶ است که نشان‌دهنده کاهش قیمت واقعی واحد‌های مسکونی در سال گذشته و ورود بازار مسکن به سمت ثبات است.

هرچند که گزارش‌های بانک مرکزی از قیمت مسکن، به دلیل ورود قیمت‌های خانه‌های لوکس منطقه یک تهران، معدل نهایی ملک را در اسفند ماه سال گذشته افزایشی اعلام کرد، اما در همان گزارش قیمت خانه در بیش از ۱۰ منطقه پایتخت بدون تغییر قیمتی نسبت به ماه قبل و با افت ۲۰ درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت شد.

این آمار نشان‌دهنده کاهش تورم سالانه مسکن نیز است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱۴۰۰ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۳۳.۰۱ درصد رسیده است که نسبت به همین موضوع در سال قبل (۷۹.۰۴ درصد)، ۴۶.۰۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

وضعیت قیمت ملک در سال ۱۴۰۱/ تمایل برای فروش ۳۰ درصد بیشتر شد

اتحادیه املاک تهران معتقد است جریان کاهش قیمت در طول ماه‌های سال گذشته وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است و ریزش نرخ‌های پیشنهادی و ثبات قیمت در سال جاری با تکیه بر ساخت مسکن دولتی و نتیجه‌گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها قطعی است.

براساس این گزارش، از نیمه دوم سال گذشته افت قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان آغاز شد و تمایل برای فروش ملک حدود ۳۰ درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.

زمستان سال گذشته و در آستانه ورود به سال جدید هم خبری از افزایش نامتعارف قیمت‌ها نبود و حالا به اذعان فروشندگان ملک در چند منطقه ادامه جریان کاهش قیمت در طول ماه‌های سال گذشته وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است.

بازار مسکن معمولاً در فروردین ماه بیشتر تماشاچی دارد تا خریدار و این وضعیت ادامه دارد تا قیمت‌ها مشخص شود و به اصطلاح بازار از گیجی درآید.

با این حال بازار مسکن ۱۴۰۱ با شروع ماه مبارک رمضان و در آستانه اعلام قطعی نتیجه مذاکرات رفع تحریم‌ها دوره انتظار بیشتری را نسبت به سال‌های قبل برای قطعی شدن قیمت‌ها خواهد کشید. نکته دیگر اینکه فضای مثبت مربوط به اخبار مذاکرات به عنوان مهم‌ترین عامل خارجی روی قیمت‌های مسکن تاکنون اجازه شک قیمتی جدیدی به بازار مسکن نداده است.

دومین تفاوت بازار مسکن در بهار امسال با بهار سال گذشته این است که در سایه اخبار خوش کلنگ زنی پروژه‌های مسکن که در تعطیلات سال نوی امسال هم ادامه داشت، جریان تخلیه حباب قیمت ادامه دارد و فعلاً از قیمت‌های نامتعارف و افزایش‌های ناگهانی قیمت مسکن خبری نیست.

رئیس‌جمهوری در تعطیلات نوروز امسال با حضور و بازدید از شهر جدید پردیس دستور ویژه داد تا پروژه‌های مسکن مهر هر چه زودتر تکمیل و تحویل متقاضیان شود. در عین حال وزیر راه و شهرسازی با سفر به دو استان کشور چندین پروژه نهضت ملی را کلنگ زد.

تورم بازار مسکن پایتخت پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۹ ایجاد شد، از تابستان سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که تورم سالیانه به صفر شدن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناسان اگر شوکی به این بازار وارد نشود ریزش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ قطعی است.

بیشتر بخوانید: جزئیات مراحل اجرای نهضت ملی مسکن از ابتدا تا کنون

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: مسکن بازار مسکن

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن تورم نقطه به نقطه مسکن واحد های مسکونی سال گذشته اسفند ۱۴۰۰ بازار مسکن کاهش قیمت مرکز آمار شاخص قیمت قیمت مسکن شهر تهران ۱۹ ۸ درصد نرخ تورم قیمت ها سال قبل بر اساس ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۷۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.