به نقل از «ایران اکونومیست»

کمیته انطباق بودجه پیشنهادی شورای شهر ساری را رد کرد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۸۱۸۱

شورای شهر ساری پس از تایید نشدن بودجه تصویب شده دو هزار و ۲۹۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری توسط کمیته انطباق فرمانداری، با یک عقب‌گرد بودجه‌ای زودهنگام لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را به تصویب رساند.

به گزارش ایزان اکونومیست، بیست‌وهفتمین جلسه شورای شهر ساری بعدازظهر روز چهارشنبه با حضور هشت تن از اعضای شورا برگزار شد و نمایندگان مردم ساری در پارلمان شهری پیرامون چند موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند که مهم‌ترین موضوع، بررسی ایراد مطرح شده به بودجه مصوب جلسه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ از سوی کمیته انطباق فرمانداری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعضای شورای ششم ساری ۲۴ اسفند پارسال و در بیست‌وپنجمین جلسه شورای ششم مرکز استان، لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری برای سال ۱۴۰۱ را پس از چند هفته بررسی و مطرح کردن پیشنهاد تصویب بودجه سه هزار و ۲۴۰ میلیارد تومانی، در نهایت با پیشنهاد استقراض بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در رقم ۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تصویب کردند ،  اما این مصوبه شورا پس از بررسی در کمیته انطباق شهرستان ساری تایید نشد و به شورا برگشت داده شد تا یک بار دیگر درباره آن تصمیم‌گیری شود.

به گفته اعضای شورای شهر، کمیته انطباق فرمانداری ساری نبود تضمین‌های لازم برای دریافت تسهیلات کلان توسط شهرداری را یکی از دلایل مخالفت با مصوبه شورای شهر ساری اعلام کرد.

هشت عضو شورای ششم ساری در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ فروردین یک بار دیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر درباره لایحه بودجه شهرداری ساری پرداختند و در نهایت با ۶ رأی موافقِ هشت عضو حاضر در جلسه، لایحه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری به تصویب رسید. سبحان بخشی موسی‌لایی نایب‌رئیس شورا در این جلسه غایب بود و میررحمان میرشجاعی و سید ذوالفقار شریفی به لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری رأی مثبت ندادند.

نگرانی از رکود اجرایی شهر

میرشجاعی در این جلسه یک بار دیگر بر ضرورت تصویب و نهایی شدن بودجه با همان رقم دو هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان تأکید کرد و حتی خواستار اصرار شورای شهر ساری به کمیته انطباق برای تأیید بودجه مصوب شورای شهر شد.

وی گفت: دلیل افزایش در نظر گرفته شده برای بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ساری این بود که شهرداری ساری به حرکت واداشته شود. با لایحه پیشنهادی مد نظر شهرداری امسال هم در این شهر هیچ پروژه عمرانی جدیدی اجرا نمی‌شود.

این عضو شورای شهر ساری گفت: یک ماه از سال گذشته و می‌بینیم که شهرداری هنوز طرحی برای اجرای پروژه ندارد. ما گفتیم شهرداری طرح‌هایی را با دریافت تسهیلات اجرا کند که درآمد بدهد. تسهیلاتی که در بودجه شهرداری ساری تعریف شد یک محرک برای اجرای پروژه‌های جدید بود. اگر قرار باشد امسال هم چیزی تغییر نکند یعنی عملا داریم در زمین شهرداری بازی می‌کنیم.

میرشجاعی خاطرنشان کرد: ما جلساتی با مدیران برخی از بانک‌ها داشتیم که اعلام کردند حاضرند در ازای دریافت اسناد املاک عمومی شهرداری هم تسهیلات در اختیار قرار دهند. دوره قبل شهرداری ساری با سند سازمان آتش‌نشانی وام گرفت. بانک‌ها می‌گویند وام می‌دهند و ما بگوییم تسهیلات نمی‌خواهیم؟ شهرداری باید به دنبال وام باشد تا بتواند پروژه‌های جدید تعریف کند. وگرنه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرفا برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان هزینه خواهد شد.

امکان ارائه ضمانت‌های بانکی

سید ذوالفقار شریفی دیگر عضو شورای شهر ساری نیز که از مخالفان لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی است در این نشست بار دیگر بر لزوم استفاده شهرداری ساری از تسهیلات برای اجرای پروژه‌های عمرانی در سال جاری تأکید کرد و گفت: این که گفته می‌شود شهرداری ضمانت‌های لازم برای دریافت تسهیلات را ندارد درست نیست. شهرداری املاک بسیار زیادی دارد که می‌شود به عنوان وثیقه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

وی معتقد است که بهره نگرفتن شهرداری از تسهیلات این مجموعه را در رکود اجرایی نگه می‌دارد. البته شریفی در بخش دیگری از جلسه و پیش از به رأی گذاشتن لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی اعلام کرد که با توجه به در نظر گرفتن تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی ساری، پیشنهادش حذف وام و به رأی گذاشتن بودجه یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است.

سید افشین راسخ یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری هم در این جلسه بر لزوم آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه شهر و خروج از رکود اجرایی در مرکز استان تأکید کرد و گفت: وقتی شهرداری منبع درآمدی به جز حوزه ساخت‌وساز ندارد باید به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کند.

تزریق مقطعی تسهیلات به بودجه

سایر اعضای شورا نیز در این نشست دیدگاه‌های خود را برای تصویب بودجه شهرداری ساری بیان کردند که عمدتا در موافقت با به رأی گذاشتن لایحه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری بود.

شهرام ایرجی در این جلسه گفت: شورا از شهرداری جدا نیست و در هر حال باید به شکلی عمل کنیم که فضای ایجاد شده مدیریت شود. کمیته انطباق مصوبه بودجه‌ای شورای شهر را رد کرد و اگر یک بار دیگر هم رد کند، تصمیم‌گیری به شورای حل اختلاف استانداری واگذار می‌شود. به نظرم این برای شورا مناسب نیست که نتواند خودش موضوع را حل کند.

وی اظهار کرد: در همه شهرها شهرداری بر اساس ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای خودش بودجه می‌نویسد و شورا اعمال نظر می‌کند. معتقدم با توجه به این‌که شهرداری ساری در دوره مدیریت کنونی ریسک‌پذیر نیست بهتر است به همان لایحه شهرداری رأی بدهیم و پس از آن به فکر متمم در قالب تسهیلات باشیم.

این عضو شورای ششم ساری خاطرنشان کرد: به هر حال این را هم باید در نظر داشت که برای دریافت تسهیلات ضمانت نیاز است و توان بازپرداخت هم شرط است. پیشنهاد می‌کنم که یک باید کمیته پیگیری دریافت وام، اجرای پروژه‌های دیربازده و زودبازده و جذب سرمایه‌گذار در شورا تشکبل دهیم که پیوست بودجه دو هزار ۲۹۰ میلیارد تومانی مد نظر شورا محسوب شود و از تیر و مرداد برای دریافت تسهیلات به صورت مقطعی و بسته به شرایط موجود و تضمین‌هایی که در اختیار شهرداری قرار دارد وارد بحث شویم. اما فعلا لایحه مد نظر شهرداری ساری را تصویب کنیم. چون شهرداری جسارت ریسک ندارد.

نیاز به پشتوانه‌های اعتباری

حسین یوسفی نیز دیدگاهی مشابه را مطرح کرد و با تأکید بر این‌که بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی نمی‌تواند برای شهرداری ساری در سال ۱۴۰۱ کافی باشد، اظهار کرد: با این دغدغه که کل سال شهرداری ساری با همین رقم پیشنهادی شهرداری بسته نشود موافقم. اما ابتدا باید مطالعات و بررسی‌ها را انجام دهیم. اگر می‌خواهیم ‌یک‌هزار میلیارد وام را در بودجه بیاوریم باید پشتوانه لازم وجود داشته باشد.

وی افزود: این‌که روی املاک عمومی شهرداری برای تضمین‌ها حساب کنیم تصمیم درستی نیست. چون بانک اگر بخواهد می‌تواند همان املاک عمومی را از شهرداری بگیرد. سازمان آتش‌نشانی بابت به وثیقه گذاشتن برای یکی از وام‌های شهرداری در گذشته دچار مشکل شده بود. اکنون هم کمیته انطباق با همین موضوع کار دارد و می‌گوید منابع ضمانتی برای این مقدار وام چیست؟

این عضو شورا تصریح کرد: به همین سادگی نباید بدهکار بانک‌ها شویم. همین حالا هم بابت مسائلی مانند هبه ۵۰ ساله ساختمان بانک شهر از سوی شهرداری به این بانک به خاطر استفاده از تسهیلات سرمان پیش مردم پایین است.

یوسفی نیز پیشنهاد ایرجی برای پیگیری دریافت تسهیلات طی طول سال بر اساس تعریف پروژه‌های مطالعه شده و درآمدزا را مطرح کرد و گفت: بهتر است بعد از تصویب لایحه بودجه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی کمیته‌ای تشکیل دهیم و با مطالعه طرح‌های مد نظر و زمان‌بندی حالات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. سپس موضوع را در قالب طرح چکش‌کاری کنیم و پس از تصویب در اختیار شهرداری قرار بگیرد. ان زمان اگر شهرداری مصوبه را اجرا نکرد به نقش نظارتی شورا عمل می‌کنیم.

رئیس شورای شهر ساری نیز از موافقان رأی به لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی ساری بود که در این نشست گفت: شهرداری همین حالا حدود یک‌صد میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است و صدها میلیارد تومان بدهی دیگر دارد. بهتر است کمی واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم.

پرویز شعبانی اظهار کرد: این که گفته می‌شود مدیران بانک‌ها حاضر به پرداخت وام هستند حرفی یک‌طرفه است. بانک می‌گوید با پرداخت تسهیلات موافق است. اما شرایطی را تعریف می‌کند. در این زمینه باید جلسه‌ای مشترک با حضور هر دو طرف ماجرا یعنی مدیران بانک‌ها و مدیران شهرداری برگزار شود و به نتیجه‌ای شفاف و مشخص برسیم.

حس احمدی یکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه نیز با تصویب لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی موافقت کرد و گفت: بهتر است این رقم را تصویب کنیم تا پرونده به سمت شورای حل اختلاف نرود. ضمن این‌ه در صورت طولانی شدن این فرآیند ممکن است در پرداخت حقوق کارکنان مشکل ایجاد شود.

در نهایت اعضای شورای شهر ساری با به رأی گذاشتن لایحه بودجه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری برای سال ۱۴۰۱ به این لایحه رأی دادند و آن را تصویب کردند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ساری ، شهرداری ساری ، لایحه بودجه 1401

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ساری شهرداری ساری لایحه بودجه 1401 برای دریافت تسهیلات شورای شهر ساری رأی گذاشتن کمیته انطباق شورای شهر اجرای پروژه اعضای شورای یک بار دیگر اعضای شورا شورای ششم عضو شورای عضو شورا بانک ها مد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حواشی جلسه بودجه‌ای مجلس؛ مشکل سامانه‌ها بررسی را مختل کرد

امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستورکار داشتند که اختلال در سامانه‌های داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را می‌خوانید. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

جلسه بودجه به حدنصاب نرسید و تعطیل شد+اسامی غایبانبا مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه 1403 همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال 1402 کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد. 

اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که 11 اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای 3 هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال 1403 به ابتدای سال جاری موکول شود. 

از سوی دیگر بعد از هک سامانه‌های مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسی‌ها به فایل طرح‌ها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرح‌ها و لوایح و اصلاحیه‌های ارجاعی از کمیسیون‌ها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری می‌کرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد. 

با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایت‌های مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل‌ طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیده‌ای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

 با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدی‌تری بروز و ظهور پیدا کرد.  به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه 300 میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سال‌های 1400 تا 1402 بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.

نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانه‌های مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانه‌های مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.

وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که می‌گویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانه‌های مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره می‌دهد. با این وجود ما چیزی از سامانه‌های مجلس ندیدیم.

البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد می‌کند این است که به علت اختلال در سامانه‌های داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانه‌ها به بیرون و اتصال سامانه‌ها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانه‌های مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است. 

انتهای پیام/