دردسر کارت های اجارهای
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۹۹۹۴
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود، تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری با عنوان درآمد بالا در شبکههای اجتماعی با استفاده از اجاره کارتهای بانکی بوده و اجاره کارتهای بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی بهخصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایتهای قمار و شرطبندی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات دارندگان اینگونه حسابها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارتهای بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب میشوند.
صاحبان حسابهای بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، چرا که اگر از درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی انجام شود باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
افرادی که حسابهای خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.
سرهنگ رسول جلیلیان - رئیس پلیس فتا البرز / ضمیمه تپش روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کلاهبرداری کارت بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۹۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارتهای بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.