تسهیلات برای ورود سهام شرکتها به بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۰۶۲۴
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهادات وزارت تعاون برای ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور را با هدف حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی این صندوقها به منابع مالی دولت و استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مورد بررسی قرار دادند.
در جلسه چهارشنبه (۳۱ فروردین) شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و سایر اعضا برگزار شد، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود و رونق تولید به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این مصوبات برای کمک به بنگاههایی که بازسازی و اصلاح ساختار انجام دهند، تخفیفهای مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده است.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین به منظور تشویق بنگاههای تولیدی به تامین مالی ارزان تصمیماتی اتخاذ کردند.
ارائه تسهیلات برای ورود سهام شرکتها به بازار سرمایه نیز از جمله مصوبات جلسه امروز بود.
در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مطرح شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت کنونی و برآورد منابع و مصارف آینده این صندوقها ارائه کرد.
در این جلسه همچنین پیشنهادهایی برای حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به منابع مالی دولت با هدف استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مطرح و مقرر شد این پیشنهادها پس از بررسیهای بیشتر در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شود.
در آغاز این جلسه که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، رئیسجمهور در سخنان کوتاهی با اشاره به اهمیت و نقش لیالی قدر در تهذیب نفس و انسانسازی بر لزوم بهرهمندی هر چه بیشتر از فیوضات این شبها تاکید کرد و ایام شهادت امیر مومنان علی(ع) را به عموم مسلمانان و به ویژه شیعیان و ملت ایران تسلیت گفت.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۰۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.