به نقل از «ایران اکونومیست»

تحرکات مشکوک علیه وزیر کار پس از اخراج مدیران رانتخوار

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۱۳۳۷

روزنامه کیهان نوشته است:‌ پس از عزم جدی وزیر کار در برکناری مدیران رانتخوار از این وزارت‌خانه و شرکتهای زیرمجموعه‌اش تحرکات مشکوک علیه حجت‌الله عبدالملکی افزایش یافته است.

به گزارش ایران اکونومیست، در مطلب کیهان آمده است: از هفت ماه پیش یعنی شهریور پارسال که عبدالملکی کارش را در وزارت کار آغاز کرد تخریب وی بدون کمترین استدلال منطقی کلید خورد؛ جوان بودن و یا اینکه در فضای مجازی فعالیت می‌کند و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بهانه‌ای برای حمله به او شد.این هجمه پس از اینکه عبدالملکی در ۹شهریور ۱۴۰۰ تاکید کرد اجازه کار به مدیران ناسالم را نخواهیم داد و تا الان ۲ نفر به علت فساد در شستا برکنار شدند تشدید شد. مخالفان وزیرکار که ظاهرا از اقداماتش آشفته شده بودند در فضای مجازی و حقیقی سیل اتهاماتی همچون انتصابات فامیلی در وزارت کار، برکناری مدیران متخصص و... را مطرح کردند اما برای هیچ یک از این موارد سند و مدرکی ارائه نکردند.

هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم

عبدالملکی بهمن ماه سال گذشته در واکنش به این اتهامات به ایران اکونومیست گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت کار در دولت سیزدهم ۳۵۰ انتصاب انجام داده گفت: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فسادستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رئیس‌جمهوری انتصاب شدند.

ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی

عبدالملکی درباره برکناری‌ها هم اظهار داشت: بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است.

یک هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند

وی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌شوند، گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند.

عبدالملکی درخصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان ‌سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیئت‌مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.

به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.

گفتنی است وزارت کار دارای شرکتهای بزرگی است که فقط ارزش بازاری یکی از آنها با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا شهریور سال گذشته ۱۳۷هزار میلیارد تومان بود. این شرکت در گذشته معروف بود که به حیاط خلوت برخی جریان‌های سیاسی تبدیل شده است.

سوءاستفاده تخریب‌گران از گلایه برخی کارکنان

جریان مخالف وزیر کار طی روزهای اخیر هم با سوءاستفاده از گلایه برخی کارکنان ستادی وزارت کار که از گذشته نسبت به حقوقشان منتقد بودند نسبت به بزرگنمایی اجتماع آنها اقدام کرد و کوشید از این حربه هم برای تخریب وزیرکار بهره گیرد. این درحالی است که عبدالملکی در واکنش به این اقدام گفت: توفیق شد ساعاتی را با کارکنان ستاد وزارت کار گفت‌وگو کنم؛ گلایه‌های به‌ حقی داشتند و البته قدیمی، از بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور؛ ماه‌هاست به پشتوانه حمایت رئیس‌جمهور، پیگیر پایان یافتن این بی‌عدالتی هستم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، حجت الله عبد الملکی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم وزارت کار دولت سیزدهم هزار مدیر یک هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا