دولت یازدهم مانع نصب کنتورهای هوشمند در چاههای آب شد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۱۶۶۹
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: متاسفانه دولت یازدهم از سال ۹۴ به بعد مجوز نصب کنتورهای هوشمند ساخت یک شرکت دانشبنیان را در چاههای آب صادر نکرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی کشور نحوه بهرهبرداری از منابع آبی است و متاسفانه با توجه به درگیری کشور با مشکلات اقلیمی اهمیت این موضوع دو چندان میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: ما در کشور تعداد قابل توجهی چاه آب داریم که برخی از آنها چاه مجاز و برخی نیز چاههای غیر مجاز هستند که متاسفانه به صورت بیرویه از منابع آبی آن برداشت میشود. بر اساس قانون، دولت و وزارت نیرو مکلف است تمامی برداشتهای آب از چاهها را بر اساس یک برنامهریزی به صورت هدفمند تنظیم کند تا منابع آبی کشور از بین نرود و تعادلی بین منابع آبی جایگزین با برداشت ایجاد شود، این قانون تحت عنوان قانون تعادل بخشی در منابع آب باید اجرا شود، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح آن شاهد آن هستیم که بیش از مقداری که منابع آبی به سفرههای زیر زمینی از طرق بارش وارد میشود، از چاهها برداشت صورت میگیرد و تعادل بخشی شکل نگرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اتفاق قانونگذار وزارت نیرو را مکلف کرده است برای تمامی چاهها و ابتدای آن کنتور قرار داده شود.
وی با اشاره به تولید کنتورهای هوشمند گفت: یک مجموعه دانشبنیان در سال ۹۴ اقدام به ابداع نوعی کنتور کردند که با روشی علمی مقدار برداشته از چاهها را محاسبه کردند و حدود ۳۰ درصد از کل کنتورهای موجود در کشور از نوع ابداعی این شرکت دانشبنیان است و در استانهایی که از این کنتورها استفاده شده است، توانستند تا حدی برداشت آب از چاههای مجاز را کنترل کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: متاسفانه با پیگیریهای صورتگرفته دریافتیم که از سال ۹۴ به بعد اجازه نصب کنتورهای هوشمند به این شرکت داده نشده و در این رابطه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد. با بررسیهای صورت گرفته این برداشت حاصل شد که حق به جانب شرکت تولید کننده کنتور است و حداقل موضوع این است که در این چند سالی که از نصب کنتور هوشمند تولید این شرکت جلوگیری شده است، شرکتهای دیگر نیز نتوانستند به دلیل هزینههای بالا کنتور جایگزین تامین کنند و از چاهها آب بیشتری برداشت شده است.
خضریان خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شده است که امروز در تمامی دشتها دچار بحران در آبهای زیرزمینی شدیم و شاهد فرونشست زمین هستیم. این وظیفه وزارت نیرو بوده است که در خصوص استانداردهای لازم کنتورهای هوشمند اقدامات لازم را انجام دهد، اما متاسفانه با استناد به گزارشات غیر علمی کار را متوقف کرده است.
وی تاکید کرد: ترک فعل مسئولین وقت وزارت نیرو زیان غیرقابل جبرانی را به کشور وارد کرده است و کمیسیون اصل نود پس از تکمیل پرونده، این موضوع را به دستگاه قضایی گزارش خواهد داد.
خضریان در خصوص بخش دیگری از جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در ادامه به موضوع مقابله با زمینخواری از طریق سامانه جامع امور زمین پیشبینی شده تا هر نوع بهرهبرداری و اقدامی بر روی زمین انجام میشود در این پنجره واحد و سامانه قرار گیرد. اما متاسفانه با وجود همه پیگیریها این سامانه به طور کامل در کشور راهاندازی نشده و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلساتی در خصوص آن تشکیل شده و آن ستاد تکالیفی را بر عهده برخی دستگاهها قرار داده تا شیوه نامههایی را برای تکمیل این سامانه اجرایی کنند که متاسفانه کوتاهیهایی نیز در این زمینه انجام شده و کمیسیون اصل نود همه این دستگاهها را جهت پاسخگویی دعوت کرد و از آنها زمان خواسته شد تا همه این شیوه نامهها را تدوین کرده و در اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح کنند؛ و براساس تعهدی که داده شد، تا پایان شهریورماه سامانه جامع امور زمین در کشور راهاندازی میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خضریان کمیسون اصل نود چاه آب کنتور های هوشمند کمیسیون اصل نود وزارت نیرو منابع آبی نصب کنتور چاه ها منابع آب کنتور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۱۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.