تاکید رئیس قوه قضائیه بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با رویکرد کدخدامنشی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۱۷۸۰
رئیس قوه قضائیه بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدامنشی تاکید کرد.
به گزارش قدس آنلاین، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: همزمان با لیالی پرفیض قدر، ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی به ویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان این ملاقات که در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی برگزار شد، در ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه با ۱۳ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا ملاقات کرد و ضمن قرارگرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.
درخواست‌های خانواده زندانیان، دعاوی و اختلافات خانوادگی از قبیل «مطالبه و اجرای مهریه» و «نفقه و هزینه‌های زندگی زوجه»؛ مشکلات حقوقی و قضایی یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا؛ پرونده کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری و یک پرونده امنیتی از جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.
رئیس قوه قضائیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌های آنها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.
در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست آزادی فرزندش را که به سبب مشکل نفقه و دیه، دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند داشت که رئیس قوه قضائیه در این رابطه ضمن مطالعه پرونده و انجام ارشادات لازم دستور داد که شرایط اعطای مرخصی به فرد مورد اشاره برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت پدرش در روز ۲۳ رمضان فراهم شود.
مراجعه‌کننده دیگری که یکی از نزدیکان او به سبب داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برد، درخواست عفو و یا گذراندن دوران محکومیت از طریق پابند الکترونیکی را داشت که رئیس قوه قضائیه در این زمینه تاکید کرد با توجه با داشتن شاکی خصوصی نمی توان از ارفاقات استفاده شود.
در جریان این ملاقات مردمی، یکی از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که پرونده مطالبه خسارتش به مدت پنج سال در شعبه بدوی یک دادگاه دچار اطاله شده، با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار کرد و رئیس قوه قضائیه ضمن صدور دستور لازم برای رسیدگی هرچه سریع تر به این پرونده، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های معوق را از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی دانست.
دو نفر از مراجعه‌کنندگان نیز به نمایندگی از یک پرونده کثیرالشاکی مدعی بودند که مبالغی پول را به ریال از شهروندان اخذ کرده و برای دریافت دِرهم در کشوری دیگر به فردی که فاقد مجوز و صرافی بود سپرده‌اند و او هم کلاهبرداری کرده است؛ رئیس دستگاه قضا به این دو مراجعه‌کننده متذکر شد که شما با اقدام غیر قانونی خود برای مردم، خود و دستگاه قضا مشکل ایجاد کردید.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان این ملاقات مردمی، طی سخنانی با تشریح برخی موارد و موضوعات مطرح شده از جانب مراجعه‌کنندگان، با تاکید بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدامنشی، صلح وسازش و گذشت طرفین که در ماه پر خیر و برکت رمضان دارای اجر و پاداش مضاعف است، اظهار کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز تعدادی از مراجعه‌کنندگان به طرح مسائل و موضوعات خانوادگی از قبیل نفقه، مهریه و اختلافات میان زوجین پرداختند؛ باور ما این است که بسیاری از این قبیل مسائل قابل حل و فصل و به صلح و سازش رسیدن است و بدین طریق هم خود خانواده‌ها کمتر متحمل آسیب می‌شوند و هم کار دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله کلاهبرداری از افراد که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود و امروز نیز سه مراجعه‌کننده در باب آن مسائلی را مطرح کردند، گفت: توصیه و تذکر جدی ما به مردم آن است که سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه باوجود تذکرات و هشدارهایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آنها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.
وی افزود: در پرونده‌های ناظر بر موضوع فوق‌الذکر که مع‌الاسف مبتلابه جامعه است، شاهد هستیم که یا فرد کلاهبردار از کشور متواری می‌شود و یا اینکه حتی با وجود دستگیری با ادعای عدم تمکّن، از بازگرداندن مال مردم امتناع می‌ورزد و نتیجتاً مردم به پولشان نرسیده و دچار دردسر می‌شوند و نسبت به طرح شکایات کیفری و دعاوی حقوقی اقدام می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا به مراجعه دو فرد در جریان این ملاقات مردمی اشاره کرد که در نقش واسطه مباردت به دریافت پول ریالی از آشنایان و بستگان خود کرده بودند تا با سپردن این پول به طرف ثالث در دوبی از او دِرهم دریافت کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه، گفت: من از این دو فرد که در نقش واسطه ظاهر شده بودند سؤال کردم که آیا شما نسبت به مجوز داشتن و صراف بودن آن طرف ثالث اطمینان داشتید؟ و تضامین لازم را از او دریافت کردید؟ که پاسخ آنها به این سؤالات منفی بود؛ حال باید این موضوع را مطرح کرد که آیا خود این دو فرد واسطه مقصر نیستند؟
وی ادامه داد: طبق گفته این دو مراجعه‌کننده، در پرونده مزبور علی‌رغم دارا بودن تعداد کثیری از مالباختگان و بازداشت کلاهبرداران اصلی، بعد از گذشت چند سال هنوز نتیجه حاصل نشده و مردم به پولشان نرسیده‌اند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا مجدداً به مردم توصیه کرد که از سپردن اموال و دارایی‌های خود به افرادی که نسبت به آنها شناختی ندارند اجتناب کنند و در صورت سپردن پول خود به دیگران، حتماً تضامین لازم را اخذ کنند.
رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضایی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند را موردبررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.
منبع: ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه مراجعه کنندگان مراجعه کنندگان مراجعه کننده تضامین لازم حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۱۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»