به نقل از «مهر»

درج قیمت روی ۵۰ هزار کالا از امروز/ آیا ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شد؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۱۸۳۳

به گزارش خبرنگار مهر، شروع مرحله پنجم طرح خرید شفاف از یک اردیبهشت، ادعاهایی مبنی بر گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی، جزئیات نحوه قیمت گذاری کالاهای اساسی، عرضه شکر دولتی و لزوم اتصال دستگاه های کارتخوان خرده فروشی‌ها به سامانه‌های خرید هوشمند از جمله اخبار مهم هفته آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روز ۵۰ هزار قلم کالا از امروز

محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت به مهر گفت: از یک اردیبهشت به صورت رسمی اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف یا همان درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی تمامی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شامل ۵۰ هزار قلم کالا (به جز ۱۳ گروه کالایی) اجرا می‌شود.

به گفته وی، روی کالاهای تولید داخل قیمت تولیدکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و روی کالاهای وارداتی قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده درج می‌شود.

پول مسدود شده در قطر نداریم

عدنان موسی پور رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر به مهر گفت: ما در قطر پول مسدود شده‌ای نداریم. قطر در واقع نقش محوری در مباحث مذاکرات ایران با دنیا بازی می‌کند.

حواشی اتاق بازرگانی

طی هفته جاری حواشی زیادی پیرامون تخلفات مالی اتاق بازرگانی ایران و گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان مطرح شد؛ به دنبال این جریان غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در نامه های جداگانه ای به وزرای صمت و اقتصاد خواستاری بررسی مستقل حساب های مالی اتاق شد.

همچنین روز گذشته این نهاد توضیحاتی پیرامون گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارائه کرد که برای مطالعه جزئیات این خبر اینجا را کلیک کنید.

همچنین مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز توضیحاتی در خصوص این حواشی ارائه کرد. (جزئیات بیشتر)

نحوه قیمت گذاری کالاهای اساسی

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است. این ۵۰ قلم کالا که شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک، لوازم خانگی و … می‌شود، با استناد به قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند و نباید قیمت‌های ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم.

وی گفت: اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کار کارشناسی انجام و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. پس از این فرایند افراد می‌توانند افزایش قیمت دهند. منتهی در سال جاری برخی از بنگاه‌ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث‌های تعزیری و قضائی پیش بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت‌ها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود.

هدفگذاری برای صادرات ۲۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی

علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هدف گذاری صورت گرفته که اگر منابع صندوق توسعه ملی و همراهی سایر دستگاه‌ها لحاظ شود، امسال ۵ تا ۶ میلیارد دلار صادرات از این بخش خواهیم داشت. همچنین طبق برنامه ریزی های انجام شده کشور عراق می‌تواند میزبان ۱۰ میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلارِ هدف گذاری شده، باشد.

عرضه شکر ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومانی

بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ حکایت از افزایش قیمت شکر داشت که بر همین اساس دولت برای تنظیم بازار طرح رمضان را در دستور کار قرار داد.

در این خصوص قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به مهر گفت: این کالا با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کسانی که جواز کسب بنکداری دارند، عرضه می‌شود و در نهایت با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به مشتریان فروخته خواهد شد.

گام های اولیه برای واریز یارانه های هوشمند برداشته شد

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای خطاب به واحدهای صنفی اعلام کرده است که بنابر بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به نزدیک بودن به امکان تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انواع یارانه‌ها به صورت هوشمند و همچنین در دستور کار بودن طرح‌های عرضه مستقیم کالا به گروه‌های منتخب جامعه تحت عنوان «سامانه اعتبار یارانه ای هوشمند» یا «سایه»، مقتضی است تمامی واحدهای صنفی ذی‌ربط اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان خود را در http://pos.iranianasnaf.ir/ ثبت کنند و یا به شماره ۱۰#*۵۰۰*پیامک بزنند تا دستگاه های کارتخوان خرده فروشی‌ها به سامانه‌های خرید هوشمند متصل شوند.

ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی فقط با اطلاعات پرداخت

از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی اساس نسبت به کسب ‌وکارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت برای کسب وکارهای اینترنتی می ‌شود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت و استعلام آن از بانک مرکزی امکان ‌پذیر خواهد بود. بدین منظور، هنگام ثبت شکایت در سامانه، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و … توسط مصرف‌ کننده الزامی است.

لذا تمامی مصرف کنندگان تجارت الکترونیکی می ‌بایست هنگام خرید از کسب ‌وکارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. (جزئیات بیشتر)

رشد هزینه های تولید لوازم خانگی را جبران می کنیم

محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت به مهر گفت: با توجه به شرایط بازار و افزایش برخی از هزینه‌ها که مورد توجه تولیدکنندگان است، جلساتی را برگزار کردیم و در حال بررسی راهکارهای جبرانی هستیم تا بتوانیم از تولید انبوه لوازم خانگی حمایت کنیم.

وی افزود: تلاش این است که تمام ظرفیت‌های موجود را برای ارائه راهکارهای جبرانی در نظر بگیریم؛ البته شاید این مساله مقداری زمانبر باشد.

۵۳ قلم کالا، دارای شناسه و کد رهگیری می‌شوند

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به مشتریان قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه، اعلام کرد: طرح رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه با تعیین ۵۳ قلم کالا وارد فاز دوم شد.

این ۵۳ قلم کالا شامل شمع، صفحه کلاچ، دیسک کلاچ، کیت کلاچ، رینگ پیستون، سوپاپ، لامپ، لنت ترمز، لنت کلاچ، انواع تسمه، استارتر، آلترناتور (دینام)، بلبرینگ، انواع چراغ، پمپ هیدرولیک فرمان، پمپ سوخت، پمپ روغن، رینگ چرخ، پلوس، کمربند ایمنی، برف پاک کن، تیغه و بازویی برف پاک کن، بوستر ترمز، شیشه، استپرموتور، سیبک، روغن موتور، رادیاتور، کندانسور، اواپراتور، ترموستات، کیسه ایمنی هوا، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر آب، فیلتر سوخت، فیلتر رطوبت گیر، مبدل کاتالیست، شیشه بالابر، کالیپر ترمز، سیلندر ترمز، آینه، بوق، پمپ شیشه شور، قفل، غربیلک فرمان، جعبه فرمان، صندلی، وایر شمع، اگزوز، پلوس، رادیو پخش و مالتی مدیا و انواع سنسور (حسگر) می شود.

انجام خدمات گارانتی، نصب و تعمیر برای کالای قاچاق جرم است

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر مشمول مجازات است و در قانون جرم انگاری شده است.

کد خبر 5472322 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت معدن و تجارت تجارت خارجی صنعت و معدن وزارت جهاد کشاورزی نهضت ملی مسکن بورس وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران بانک مرکزی سید احسان خاندوزی تحريم اقتصادي روسيه علی صالح آبادی وزارت نیرو سید جواد ساداتی نژاد ارز رسمی عوارض صادراتی بورس تهران ۱۵۰۰ میلیارد تومان فرایند قانونی کالاهای اساسی اتاق بازرگانی میلیارد دلار افزایش قیمت مصرف کننده مهر گفت دستگاه ها ثبت شکایت قلم کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.