Web Analytics Made Easy - Statcounter

نزاع‌های خیابانی از جمله جرائمی است که حجم بالایی از پرونده‌های پزشکی قانونی را تشکیل می‌دهد. البته همه این دعوا‌ها به جراحت منجر نمی‌شود و گاه شاهد فحاشی طرفین یا تهدید هستیم، در حالی که همین کار هم به لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود.

مجازات فحاشی
فحاشی از نظر قانونی به دو دسته تقسیم می‌شود. بخش اول قذف نام دارد و در واقع می‌توان آن را فحاشی ناموسی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هر چند مرده باشد.»

بیشتربخوانید

چگونه ثابت کنیم یک نفر کلاهبردار است؟

طبق قانون حد قذف، ۸۰ ضربه شلاق است. البته در مواردی نیز فرد فحاش مشمول حد نمی‌شود که در این صورت مجازات او ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است.

همچنین فحاشی که مشمول قذف نشود مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد داشت. در این ماده آمده است: «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»

تهدید به قتل
گاهی در دعوا‌ها شاهد هستیم طرفین یکدیگر را به قتل تهدید می‌کنند. عبارت‌هایی مانند می‌کشمت اگر چه شبیه به رجزخوانی است، اما از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

منبع:اعتمادآنلاین

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نزاع خیابانی دانستنی های حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۲۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا لغو فرمان رشد در ایتالیا باعث سقوط فوتبال این کشور می‌شود؟ (زیرنویس فارسی)

چند سال پیش قانونی در ایتالیا تصویب شد که به باشگاه های فوتبال اجازه می‌داد برای خرید بازیکنان و ستارگان خارجی دست بازتری در هزینه کردن داشته باشند، اما این قانون از ابتدای سال 2024 لغو شده است و باید دید آیا فعل و انفعال، بر کیفیت و نتیجه گیری تیم های ایتالیایی در سال های پیش رو تاثیری خواهد داشت یا خیر.

 

چند سال پیش قانونی در ایتالیا تصویب شد که به باشگاه های فوتبال اجازه می‌داد برای خرید بازیکنان و ستارگان خارجی دست بازتری در هزینه کردن داشته باشند. یکی از نتایج ملموس این قانون، عملکرد بسیار خوب ایتالیایی ها در میادین اروپایی بود، به طوری که نمایندگان این کشور در 4 سال اخیر، چهار فینال اروپایی را تجربه کرده اند. با این وجود، این قانون از ابتدای سال 2024 لغو شده است و باید دید آیا این فعل و انفعال، بر کیفیت و نتیجه گیری تیم های ایتالیایی در سال های پیش رو تاثیری خواهد داشت یا خیر.

از دست ندهید ????????????????????????

درخواست دروسی: سردار را در رم حفظ کنید اختلاف علنی رئیس فدراسیون با مجری تلویزیون اعتراض هوادار بارسلونا: ژاوی، مرد سر حرفش می‌ماند! رد پای آرتتا؛ اورتون بعد از 14 سال لیورپول را در خانه شکست داد!

دیگر خبرها

  • چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
  • آیا لغو فرمان رشد در ایتالیا باعث سقوط فوتبال این کشور می‌شود؟ (زیرنویس فارسی)
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
  • جلسه حساس لیگ برتری‌ها برای قانون سقف هزینه
  • آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
  • عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد
  • جزئیاتی از حمله به سایت اتمی ایران و کنسولگری ایران در سوریه از زبان دبیر شورای عالی امنیت /۵ پیشنهاد به نشست سن پترزبورگ