پورابراهیمی: دولت هنوز تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است/ نگران این وضعیت هستیم
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۵۹۱۷
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات متناقض درباره چگونگی اجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی در سال جاری گفت: یکی از دغدغه های ما در مجلس این است که وقتی تصمیمی گرفته شده و براساس آن قانون تنظیم می شود باید دولت محکم پشت این سیاست گذاری و قانون بایستد و همه مجموعه ها هم باید با محور رئیس‌جمهور در مسیر حرکت تصمیم‌گیری‌ها، حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجلس در بودجه سال جاری در مصوبه ای این اختیار را به دولت داد که درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری کند ولی هنوز دولت تصمیم جامع و کاملی نگرفته است، اینکه آیا می خواهد جایگزینی برای ارز ترجیحی داشته باشد و یا اینکه همان روند سابق را ادامه دهد. ما هم در مجلس به شدت نگران این وضعیت هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی تصمیمی گرفته نمی شود طبیعتا تردیدی در بدنه دولت برای اجرا وجود دارد، اضافه کرد: باید در وهله اول شخص رئیس جمهور و تیم هیئت وزیران تصمیم جامع و قاطع گرفته و پشت هم بایستند، بعد ابلاغ شود. آن زمان طبیعتا هر دستگاه ملزم به اجرای تصمیمات است؛ هنوز هیئت وزیران تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است و همین روند باعث اشکالاتی در بدنه دولت شده است.
منبع: الف
کلیدواژه: درباره ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۵۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت