روابط عمومی وزارت اقتصاد اشتباه وزیر و خبر تکذیبیه خبرگزاری میزان را تایید کرد! / بر اساس سند منتشره وزارت اقتصاد ادعای حکم دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده ناشی از بی‌اطلاعی از مفاهیم حقوقی است/ وزارت اقتصاد هم تایید کرد دیوان عدالت اداری حکمی مبنی ب
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۶۸۲۵
بر اساس سند منتشره وزارت اقتصاد ادعای حکم دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده ناشی از بی‌اطلاعی از مفاهیم حقوقی است. خبرگزاری میزان - روز سه‌شنبه در برخی محافل رسانه‌ای خبری منتشر شد که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رای مالک واحد سهام بانک اینده را تغییر داده است.
بعد از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن اینکه اصلا پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی نداشته، در ادعایی جدید عنوان شد ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد.
پیگیری‌های خبرنگار میزان در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد متاسفانه منشا خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضاییه» یکی از وزرای دولت بوده است.
بررسی‌های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و تامل، منشا این خبر سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط است.
بر اساس این گزارش؛ وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای از اساس نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر کرده اند.
در پی انتشار گزارش میزان، وزارت اقتصاد و امور دارایی در ساعات پایانی یکم اردیبهشت اطلاعیه‌ای در واکنش به این گزارش منتشر کرد.
وزارت اقتصاد در این اطلاعیه با انتشار تصویری از دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مدعی شده است: بر اساس اطلاعات پرونده‌ی بانک آینده و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰، توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت تعلیق شده است.
مسئله مهمی که وزارت اقتصاد به آن توجه نکرده است عدم توجه کافی به مسائل حقوقی است.
همانطور که در گزارش میزان تاکید شده است و در تصویر منتشر شده از سوی وزارتخانه اقتصاد نیز بر آن تاکید شده است، علی‌رغم ادعای برخی رسانه‌ها به نقل از وزیر اقتصاد، دیوان عدالت اداری هیچگونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملا متفاوت از حکم است.
براساس ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شودکه جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
از لحاظ حقوقی میان صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با ابطال تصمیم موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور تفاوت وجود دارد.
این درحالی است که وزیر اقتصاد، ادعای ابطال ابلاغیه را مطرح کرده است که از منظر حقوقی در قالب رای نهایی شعبه دیوان، متجلی می‌شود.
برهمین اساس، دیوان عدالت اداری حکمی درخصوص ابطال ابلاغیه بانک مرکزی صادر نکرده و شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، تنها قرار قبولی دستور موقت را صادر کرده است.
نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که دستور موقت درخصوص موضوع مورد اشاره در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ صادر و در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی شده است و سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا وزیر محترم اقتصاد پس از گذشت چند ماه از صدور دستور موقت و اجرایی شدن آن توسط بانک مرکزی و این وزارتخانه به موضوع ورود کرده است؟
انتهای پیام/ برچسب ها: قوه قضاییه وزارت اقتصاد دیوان عدالت اداری
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه وزارت اقتصاد دیوان عدالت اداری ابطال ابلاغیه بانک مرکزی ابلاغیه بانک مرکزی مالک واحد سهام بانک دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد بانک آینده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۶۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برکناری پاک آیین/احمدی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت شد
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای مجید احمدی
با سلام
خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطاء فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت به مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده بعمل آید. در این راستا و با توجه به تعهد، تخصص و سوابق علمی و اجرائی ارزنده جنابعالی، بموجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی" منصوب می شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه نمائید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فسادستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید.
بهرام عین اللهی
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند