واگذاری سهام دولتی خودروسازان طی ۶ ماه آینده/ واردات خودرو منوط به اجازه نهادهای بالادستی است
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۶۹۸۸
به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، منوچهر منطقی اضافه کرد: یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو میانجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه میکنیم.
باید از ابزارهای قانونی خود از جمله واردات استفاده کنیم
وی بابیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاکید رییسجمهوری بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: یکی از محورهای دستورالعمل هشت مادهای رییسجمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیشبینیشده است.
اقدامات لازم برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان در حال انجام است
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناساییشده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (شش ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
مشکل تامین قطعات برای تولید خودرو برطرف شده است
وی با اشاره به هدفگذاری امسال برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه، گفت: پیشازاین موضوع تامین قطعات به علت مساله ریز تراشهها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
جبران مشکلات تامین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت
وی با تاکید بر اینکه ریزتراشهها و قطعات باید بهصورت دقیق تامین شوند، تصریح کرد: در این زمینه موضوع تامین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران میشود.
خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند، اضافه کرد: سعی داریم خودروهایی که تولید میشود و مستقیم بهدست متقاضی میرسد بیشتر شود تا چیزی بهعنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
تاکید وزارت صمت بر منصفانه بودن و کاهش زمان پرداخت خودروساز به قطعه ساز
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری اینکه اسفندماه سال گذشته در یک دوره پرداختهای بالای 120 روز به قطعه سازان کاهشیافته بود، بیان کرد: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال میکند، نخست اینکه پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اینکه با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداختهای خودروسازان به قطعه سازان بهاندازه نرمال برسد.
منبع: الف
کلیدواژه: واگذاری سهام دولتی خودروسازان قطعه سازان وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۶۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون علمی به واگذاری سهام برخی کسب و کارهای دیجیتال
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله دهقانی فیروزآبادی امروز در نشست خبری سالانه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسبوکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است و این مساله تصوری مبنی بر این که فشار بیرونی برای واگذاری سهام استارتاپهای بزرگ وجود دارد، ایجاد کرده است، گفت: پیش از این، یک عده صحبتهای نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح میکردند، این حساسیت به وجود آمده است اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد.
دهقانی چنین واگذاریهایی را نشاندهنده بلوغ این حوزه عنوان کرد و گفت: این روند بدین معناست که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایههای بزرگ از سایر شرکتها جذب میکنند که در نهایت به بزرگ شدن جدی این کسبوکارها منجر میشود. یکی از این کسبوکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایه ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه هدف ما حاکمیتی کردن استارتاپها نیست، گفت: سال گذشته با بعضی چالشها و مشکلاتی که برای کسبوکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد چنین تصور میشود که ارادهای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسبوکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند. این در حالی است که هم من هم آقای زارعپور دفاع و حمایت همهجانبه از کسبوکارها داشتیم. سال گذشته و در جریان توقف برخی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، همان موقع به صورت محکم و متقن، بر ضرورت ادامه روند ادامه فعالیت کسب و کارهای این حوزه تاکید و بیان کردم، بستن کسب و کار به مردمی آسیب می زند که از آن استفاده می کنند، موضعی که مورد تأکید صریح ویژه شخص رییس جمهور و وزیر ارتباطات بود.
دهقانی بیان کرد: معتقدم راه کمک به فضای کسب و کارهای دیجیتال کشور، حذف و تعطیل کردن این کسب و کارها نیست. تکرار میکنم اگر با فضا و ساختار این شرکتها مشکلی هست، نباید آنها را تعطیل کرد و باید فضای رقابت سالم را تسهیل کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان موافق تعطیلی کسبوکارها نیستیم، افزود: حرف من این بود که اگر میخواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم باید این باشد که به جریانهای اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم اما این که این کسبوکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملا غلط است. حرف ما این است که کسبوکارها را نبندیم و به جای آن از جریانهای انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها استفاده کنیم.
کد خبر 6090121 مهتاب چابوک