Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین، مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با بخش خبر نیمروزی شبکه اول سیما درباره تکالیف واردکنندگان کالا در اجرای طرح خرید شفاف که بر اساس آن تولیدکنندگان مکلف به درج قیمت‌های تولیدی خود روی انواع کالا هستند، گفت: در این طرح همه تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند که دو نوع قیمت را روی کالا درج کنند؛ یکی قیمت تولیدکننده و یا واردکننده و یکی هم حداکثر قیمت مصرف‌کننده که تفاوتی هم برای شرکت‌های تولیدی یا وارداتی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن حسینلویی تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده که از سال ۱۳۸۸ مصوب و ابلاغ شده و تفکیکی بین تولید کننده و وارد کننده قائل نشده است، بنابراین همه کالاها چه تولید داخل و چه کالاهایی که وارداتی هستند، مکلف به درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.

وی ادامه داد: در کالاهای وارداتی، قیمت واردکننده درج می‌شود که در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد کننده نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شده و حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود و عرضه‌کنندگان می‌توانند پایین‌تر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده با یکدیگر رقابت کردهو کالای خود را به فروش برسانند.

مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد کالاهای وارداتی بیان کرد: روی کالا قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف‌کننده درج می‌شود و خرده‌فروشان مکلف هستند که در این بازه قیمتی کالا را عرضه کنند.

وی در مورد روند اطلاع از اصالت کالا و شناسه آن برای خریداران، توضیح داد: این موضوع بستگی به نوع و ماهیت کالا دارد، برای مثال خریداران موبایل و تبلت می‌توانند از سامانه گارانتی که موجود است، استعلام بگیرند تا هم از اصالت کالا مطمئن شوند و هم از قاچاق بودن یا وارداتی بودن آن خبردار شوند.

حسینلویی با بیان این‌که کالای بدون شناسه، قاچاق محسوب می‌شود، اعلام کرد: خریداران در صورت مشاهده کالای قاچاق، موارد را به شماره ۱۲۴ اعلام کنند تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اقدام کنند.

اعلام کالاهایی که مشمول مرحله پنجم طرح خرید شفاف نمی‌شوند

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در مورد کالاهایی که در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهند شد نیز گفت: اقلام دارویی و پزشکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، انواع صنایع‌دستی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، البسه، پارچه و پوشاک، طلا، جواهر، زیور آلات، محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی و فله، محصولات بورسی، انواع قطعات و ابزار و لوازم غیر بسته‌بندی، مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند آش و حلیم و... در این مرحله شامل طرح نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: همه موارد یاد شده، جزو موارد استثنا در مرحله پنجم هستند و برخی از آن‌ها در مرحله ششم به این طرح افزوده خواهند شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: واردکنندگان قیمت واردات مصرف کننده واردکنندگان کالا حداکثر قیمت مصرف کننده بسته بندی درج قیمت روی کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

دیگر خبرها

  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
  • احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است
  • گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
  • پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!
  • صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری
  • روزانه ۳۰۰ تن گوشت گرم وارداتی در تهران و البرز توزیع می شود
  • وجود ۴۰ هزار کارت بازرگانی در منطقه سیستان برای واردات ۹۰۰ قلم کالا
  • واردات سازهای لاکچری آزاد می‌شود؟
  • قیمت جدید دام زنده؛ منتظر این تغییر در بازار گوشت باشید