الزام واردکنندگان به درج قیمت واردات و مصرف کننده روی کالا
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۱۱۴
مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: واردکنندگان مکلف به درج همزمان قیمت وارداتی و قیمت مصرفکننده بر روی کالاها هستند.
به گزارش ایران آنلاین به نقل از شاتا، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره تکالیف واردکنندگان کالا در اجرای طرح خرید شفاف که بر اساس آن تولیدکنندگان مکلف به درج قیمتهای تولیدی خود روی انواع کالا هستند، گفت: در این طرح همه تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند که دو نوع قیمت را روی کالا درج کنند؛ یکی قیمت تولیدکننده و یا واردکننده و یکی هم حداکثر قیمت مصرفکننده که تفاوتی هم برای شرکتهای تولیدی یا وارداتی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محسن حسینلویی» یادآور شد: قانون حمایت از حقوق مصرفکننده که از سال ۱۳۸۸ مصوب و ابلاغ شده و تفکیکی بین تولید کننده و وارد کننده قائل نشده است، بنابراین همه کالاها چه تولید داخل و چه کالاهایی که وارداتی هستند، مکلف به درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده هستند.
وی ادامه داد: در کالاهای وارداتی، قیمت واردکننده درج میشود که در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد کننده نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمدهفروشی و خردهفروشی نیز به آن اضافه شده و حداکثر قیمت مصرفکننده روی کالا درج میشود و عرضهکنندگان میتوانند پایینتر از حداکثر قیمت مصرفکننده با یکدیگر رقابت کردهو کالای خود را به فروش برسانند.
مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد کالاهای وارداتی بیان کرد: روی کالا قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرفکننده درج میشود و خردهفروشان مکلف هستند که در این بازه قیمتی کالا را عرضه کنند.
وی در مورد روند اطلاع از اصالت کالا و شناسه آن برای خریداران، توضیح داد: این موضوع بستگی به نوع و ماهیت کالا دارد، برای مثال خریداران موبایل و تبلت میتوانند از سامانه گارانتی که موجود است، استعلام بگیرند تا هم از اصالت کالا مطمئن شوند و هم از قاچاق بودن یا وارداتی بودن آن خبردار شوند.
حسینلویی با بیان اینکه کالای بدون شناسه، قاچاق محسوب میشود، اعلام کرد: خریداران در صورت مشاهده کالای قاچاق، موارد را به شماره ۱۲۴ اعلام کنند تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اقدام کنند.
اعلام کالاهایی که مشمول مرحله پنجم طرح خرید شفاف نمیشوند
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در مورد کالاهایی که در مرحله پنجم طرح خرید شفاف مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نخواهند شد نیز گفت: اقلام دارویی و پزشکی، گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر، برنج، انواع صنایعدستی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای غیر قابل عرضه به مصرفکننده نهایی، البسه، پارچه و پوشاک، طلا، جواهر، زیور آلات، محصولات کشاورزی غیر بستهبندی و فله، محصولات بورسی، انواع قطعات و ابزار و لوازم غیر بستهبندی، مصالح ساختمانی غیرقابل بستهبندی، لوازمالتحریر غیر قابل بستهبندی، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند مانند آش و حلیم و... در این مرحله شامل طرح نمیشوند.
وی افزود: همه موارد یاد شده، جزو موارد استثنا در مرحله پنجم هستند و برخی از آنها در مرحله ششم به این طرح افزوده خواهند شد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: حداکثر قیمت مصرف کننده بسته بندی درج قیمت روی کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهادههای داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه میشویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور میشود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطهای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوارهای کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کردهاند. به گونهای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم میخورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیاردها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالاها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینهای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکنندهها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.