ماجرای اصلاح و کاهش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ چه بود؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۲۲۷۲
فرارو- درحالی که فشار نمایندگان کارفرمایی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح مصوبه افزایش حداقل دستمزد طی روز‌های آخر هفته، حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید آنها با مقاومتی که از خود نشان داده‌اند، مانع از تشکیل جلسه دوم و اصلاح احتمالی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سالجاری شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتگو‌های سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.
وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
وی افزود: عده‌ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری کنند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می‌گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.
توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت ۳۳ درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت‌های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می‌کند، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده‌ای چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سال‌های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آنها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
حمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، گفت: در سال‌های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷ درصد امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را ۳۸ درصد مصوب کرده، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده‌اند.
حاجی‌اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا شود، در حالیک ه وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.
این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه‌ای که با آن روبرو است نمی‌خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت‌هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸ درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می‌توانند برای بازنشستگان انجام دهند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل دستمزد 1401 حداقل دستمزد کارگران کارگران کارفرمایان شورای عالی کار اصلاح حداقل دستمزد دستمزد کارگران شورای عالی کار تامین اجتماعی حداقل دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.
انتهای پیام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»